الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

قانون البلديات

عدد المواد: 140
تعريف النص: مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ : 30/06/1977

عدد الجريدة الرسمية: 20 | تاريخ النشر: 07/07/1977 | الصفحة: 19-41



فهرس القانون

الباب الاول : - البلديات تعريفها انشاؤها

المادة 1

البلدية هي ادارة محلية, تقوم, ضمن نطاقها, بممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها القانون. تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري في نطاق هذا القانون.

المادة 2

تنشأ بلدية في كل مدينة او في كل قرية او مجموعة من القرى الوارد ذكرها في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم (11) تاريخ 29/12/1954 وتعديلاته, وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 3 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 665 / 1997)

المادة 4 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 665 / 1997)

المادة 5 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 665 / 1997)

المادة 6

ان تحديد النطاق البلدي هو تدبير اداري لا علاقة له بقيود السجل العقاري. تضم خرائط تحديد النطاق البلدي الى ملف انشاء البلدية وتعفى العملية الطبوغرافية من الرسوم.

الباب الثاني : - جهاز البلدية

المادة 7

يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية.

الفصل الاول : - السلطة التقريرية

القسم الاول : - عدد اعضاء المجلس البلدي, مدة ولايته وانتخابه

المادة 8

يتولى السلطة التقريرية المجلس البلدي.

المادة 9 مادة ملغاة (الغيت بموجب 665/1997)

المادة 10

مدة ولاية المجالس البلدية ست سنوات .

المادة 11 مادة ملغاة (الغيت بموجب 665/1997)

المادة 12 مادة ملغاة (الغيت بموجب 665/1997)

المادة 13

لا يشترك في الاقتراع الا الناخب المدون اسمه في القائمة الانتخابية او الحاصل على قرار بتدوين اسمه من لجنة قيد الاسماء.

المادة 14

 تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية. يذكر في القرار مراكز الاقتراع وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يوما على الاقل.

المادة 15 مادة ملغاة (الغيت بموجب 665/1997)

المادة 16

تسري على الانتخابات البلدية احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 17

 تعتمد لانتخاب المجالس البلدية القائمة الانتخابية المعتمدة لانتخاب اعضاء المجلس النيابي.

المادة 18 مادة ملغاة (الغيت بموجب 665/1997)

المادة 19 مادة ملغاة (الغيت بموجب 665/1997)

المادة 20

1 - يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوما تلي اعلان النتيجة.
2 - تطبق احكام المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات على الاعمال المقترفة لافساد الانتخاب .

المادة 21

اذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الاقل يجري انتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور اخر مركز على ان يحسب الكسر من العدد واحدا.

القسم الثاني : - حل المجلس البلدي واعادة انتخابه

المادة 22

يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية اذا ارتكب مخالفات هامة متكررة ادت الى الحاق الضرر الاكيد بمصالح البلدية.

المادة 23

 يعتبر المجلس البلدي منحلا حكما اذا فقد نصف اعضائه على الاقل او حكم بابطال انتخابه. على وزير الداخلية ان يعلن الحل بقرار يصدر عنه بخلال مدة اسبوع على الاكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية ذلك, والا اعتبر سكوته بمثابة قرار اعلان ضمني بالحل.

المادة 24 (عدلت بموجب قانون 316/2001)

في حالة حل المجلس او اعتباره منحلا يصار الى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل او قرار اعلانه. يتولى القائمقام او رئيس القسم الاصيل في القضاء والمحافظ او امين السر العام في مركز المحافظة اعمال المجلس البلدي وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل.  حتى انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخلية.

المادة 25

لا يجدد المجلس البلدي بكامله او بجزء منه في الاشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي.

الفصل الثاني : - نظام اعضاء المجلس

القسم الاول : - التمانع وفقدان الاهلية

المادة 26 مادة ملغاة (الغيت بموجب 665/1997)

المادة 27

لا يكون اهلا لعضوية المجالس البلدية:
1 - الذين لا يعرفون القراءة والكتابة.
2 - المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية او بالتجريد المدني.
3 - المحكومون من اجل جنايات او جنح شائنة كما هي معينة في الفقرة 3 من المادة 10 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب او من اجل الجنح المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات .
4 - المحكومون بجرائم الانتماء الى الجمعيات السرية.
5 - المحجور عليهم قضائيا لعلتي العته والجنون.
6 - الاشخاص الذين يعلن افلاسهم حتى اعادة اعتبارهم.

المادة 28

لا يجوز للشخص الواحد ان يكون عضوا في عدة مجالس بلدية وكذلك لا يجوز في البلدية الواحدة ان يكون الاب واحد الاولاد, والام واحد الاولاد, والزوج والزوجة, والحمو وزوج الابنة, او زوجة الابن, والحماة وزوجة الابن, او زوج الابنة, والاخوة والاخوات , والعم وابن الاخ , والخال وابن الاخت , وزوج الاخت , وزوج الاخ, على اختلافهم, اعضاء بمجلس بلدي واحد. واذا انتخب اثنان من الاقارب والانسباء المار ذكرهم ولم يستقل احدهما, فعلى القائمقام ان يقيل احدثهما سنا, واذا تعادلا في السن فيقال احدهما بالقرعة في اول اجتماع يعقده المجلس البلدي.

المادة 29

اذا انتخب عضوا بلديا احد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 26 من هذا القانون, فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته والا يعتبر مقالا حكما من عضوية البلدية, وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ, واذا وجد احد اعضاء المجلس البلدي في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون اعتبر مستقيلا حكما من عضوية البلدية بقرار من المحافظ.

القسم الثاني : - الاستقالة والتوقيف عن العمل

المادة 30

تقدم استقالة الرئيس او نائب الرئيس او العضو البلدي الى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ. واذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون. بعد انقضاء خمسة عشر يوما على قبول استقالة الرئيس او نائبه, او اعتبار الاستقالة نهائية يجتمع المجلس البلدي وفقا لاحكام المادة 71 من هذا القانون. يمكن الرجوع عن الاستقالة قبل صدور قرار قبولها او اعتبارها نهائية.

المادة 31

اذا تخلف عضو المجلس البلدي عن تلبية الدعوة الى الاجتماع اربع مرات متوالية بدون عذر مشروع, يدعو الرئيس المجلس البلدي الى جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية. يقدر المجلس البلدي الاسباب التي دعت العضو الى الغياب ويمكنه اتخاذ قرار باعتبار العضو مستقيلا. ان قرار المجلس البلدي باعتبار العضو مستقيلا يخضع لموافقة وزير الداخلية. للعضو المعتبر مستقيلا ان يطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة بخلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه اليه.

الفصل الثالث : - سير العمل في المجلس البلدي

القسم الاول : - الدعوة الى اجتماعات المجلس البلدي

المادة 32

يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة الى اجتماعه وعلى الرئيس ان يعين في دعوته مواضيع الاجتماع. يتحتم على الرئيس دعوة المجلس البلدي الى الاجتماع اذا طلب ذلك المحافظ او القائمقام او اكثرية اعضاء المجلس على ان تذكر في الطلب والدعوة الاسباب الداعية الى هذا الاجتماع ومواضيعه.

المادة 33

يجب ان تكون الدعوة خطية, وان ترسل قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل, الى محل اقامة العضو او المقام المختار منه, ويمكن تقصير هذه المهلة اذا اقتضت الضرورة. وللمجلس البلدي ان ينظر في تقصير المهلة فيقرر الاستمرار في الجلسة او تأجيلها لموعد اخر. على العضو المقيم خارج النطاق البلدي ان يختار محل اقامة ضمن البلدية والا عد مبلغا في مركز البلدية.

القسم الثاني: النصاب والمناقشات

المادة 34

لا تكون مناقشة المجلس البلدي قانونية الا اذا حضر اكثر من نصف الاعضاء الذين يكون المجلس مؤلفا منهم بتاريخ عقد الجلسة التي تجري فيها المناقشة واذا لم تتوفر النسبة المذكورة تأجل الاجتماع ودعي الاعضاء الى اجتماع جديد يحدد بدعوة بعد اربع وعشرين ساعة على الاقل, ولا تكون هذه الجلسة قانونية الا اذا حضر ثلث الاعضاء على الاقل, ويجب ان تتضمن الدعوة الثانية خلاصة صريحة لاحكام هذه المادة. يستغنى عن الدعوة الثانية وتكون الجلسة قانونية اذا ثبت ان عدم الحضور ناشىء عن وجود مصلحة شخصية للاعضاء الغائبين او لشخص يديرون اعماله.

المادة 35

جلسات المجلس البلدي سرية. وللمحافظ او القائمقام ان يحضرها اذا طلبا ذلك على ان لا يكون لهما حق التصويت . لرئيس البلدية ان يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي اي موظف او اي شخص اخر لاستماعه.

المادة 36

يرئس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية وبحالة تغيبه فنائب الرئيس والا فأكبر الاعضاء سنا.

المادة 37

يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها, واذا وقعت فيها جناية او جنحة ينظم محضرا بالواقع ويرسله بلا ابطاء الى القضاء الصالح ويبلغ نسخة عن هذا المحضر.

المادة 38

يرئس نائب الرئيس الجلسات التي تناقش فيها حسابات ادارة البلدية الموكلة الى الرئيس , ويرئسها اكبر الاعضاء سنا اذا كان لنائب الرئيس تدخل بادارة مالية البلدية. ولرئيس البلدية ان يحضر المناقشات في حساباتها الادارية على ان يخرج من الجلسة قبل الشروع في التصويت .

المادة 39

لرئيس البلدية من تلقاء نفسه او بناء على طلب القائمقام او المحافظ ان يطلب الى المجلس البلدي ان يتناقش بصورة استثنائية قبل كل شيء في مسألة تتطلب درسا مستعجلا. وله ان يمنع المناقشة في موضوع خارج عن جدول الاعمال.

القسم الثالث: التصويت على المقررات

المادة 40

يمارس المجلس البلدي صلاحياته بموجب قرارات يصدرها في جلسات يعقدها لهذه الغاية.

المادة 41

يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة. يلجأ الى طريقة الاقتراع السري اذا طلب ذلك الرئيس او اكثرية الاعضاء الحاضرين او اذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما.

المادة 42

تتخذ مقرارات المجلس باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.

المادة 43

لا يجوز ان يشترك في المناقشة والاقتراع عضو له مصلحة خاصة.

المادة 44

يجب تدوين قرارات المجلس البلدي بارقام متسلسلة بحسب تواريخها على سجل ترقم صفحاته ويوقع عليه القائمقام او من ينتدبه. يجب الا يترك في السجل بياض ولا يجوز فيه شطب او كتابة في الحاشية, وعند الضرورة يوضع خطان على البياض ويوقع الرئيس والكاتب على الشطب او على الكتابة في الحاشية وتدون كل مخالفة في ذيل القرار. ان اهمال تدوين ادخال القرارات في السجل الخاص لا يؤدي الى الغائه والغاء الاعمال التي نفذت بموجبه, على انه يجب على سلطة الرقابة الادارية تنبيه المجلس البلدي الى هذا الاهمال واتخاذ التدابير لمنع تكراره ولتدوين القرار المهمل. يجب ان تشمل صفحات سجل القرارات على هامش واربعة اعمدة فتدون في الهامش ازاء نص القرار جميع البيانات التي تتعلق عند الاقتضاء بتصديقه او بالموافقة عليه او بالغائه, ويدون في العمود الاول رقم القرار المتسلسل وفي العمود الثاني تاريخ نشره او تبليغه وفي العمود الثالث تايخ ارساله الى سلطة الرقابة الادارية وفي العمود الرابع نص القرار نفسه.

المادة 45

لكل ناخب في الدائرة البلدية او صاحب مصلحة ان يطلب اعطاءه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي مصدقا عليها من الموظف المختص .

القسم الرابع: محاضر الجلسات

المادة 46

ينظم محضر بكل جلسة من جلسات المجلس البلدي في سجل خاص يرقم صفحاته ويؤشر عليها القائمقام او من ينتدبه, يتلى في نهايتها ويوقع عليه في الجلسة نفسها من قبل جميع الاعضاء الحاضرين وتذكر تحفظاتهم اذا طلبوا ذلك. تذكر في المحضر على الاخص الدعوة وجدول الاعمال ونص القرارات التي اتخذها المجلس واسماء الاعضاء الحاضرين واسماء الاشخاص الذين اشتركوا في المناقشة وخلاصة ملاحظاتهم واسماء الذين صوتوا في الاقتراع العلني وتعيين وجهة اقتراعهم.

الفصل الرابع : - اختصاص المجلس البلدي

القسم الاول: مدى اختصاصه

المادة 47

كل عمل ذي طابع او منفعة عامة, في النطاق البلدي, من اختصاص المجلس البلدي. وللمجلس البلدي ان يعرب عن توصياته وامانيه في سائر المواضيع ذات المصلحة البلدية ويبدي ملاحظاته ومقترحاته فيما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي, ويتولى رئيس المجلس او من يقوم مقامه ابلاغ ذلك الى المراجع المختصة وفقا للاصول.

المادة 48

تكون للانظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه صفة الالزام ضمن النطاق البلدي.

المادة 49

يتولى المجلس البلدي دون ان يكون ذلك على سبيل الحصر الامور التالية:
- لموازنة البلدية, بما في ذلك نقل وفتح الاعتمادات .
- قطع حساب الموازنة.
- القروض على اشكالها لتحقيق مشاريع معينة انجزت دراستها. التنازل عن بعض العائدات البلدية الاتية والمستقبلية للمقرض او للدولة لقاء كفالتها القرض , وادراج الاقساط التي تستحق سنويا في الموازنات البلدية المتتالية طوال مدة هذا القرض .
- تحديد معدلات الرسوم البلدية في الحدود المعينة في القانون.
- دفتر الشروط لصفقات اللوازم والاشغال والخدمات .
- دفتر الشروط لبيع املاك البلدية.
- المصالحات .
- قبول ورفض الهبات والاموال الموصى بها.
- البرامج العامة للاشغال والتجميل والتنظيفات والشؤون الصحية ولمشاريع المياه والانارة.
- تسمية الشوارع في النطاق البلدي.
- تخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها وانشاء الحدائق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني ومع مراعاة احكام قانون الاستملاك على ان تكون موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة لاقرار المشروع وفي حال اختلاف الرأي بين البلدية والتنظيم المدني يبت مجلس الوزراء بالموضوع بصورة نهائية.
- انشاء الاسواق والمنتزهات واماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل والمجارير ومصارف النفايات وامثالها.
- المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقا لاحكام الخاصة بهذه المدارس .
- المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام.
- اسقاط الملك البلدي العام الى ملك بلدي خاص .
- تنظيم النقل بانواعه وتحديد تعرفاته عند الاقتضاء ضمن النطاق البلدي, ومع مراعاة احكام القوانين النافذة.
- اسعاف المعوزين والمعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية وامثالها.
- الانظمة الخاصة بموظفي واجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم واجورهم.
- حق التعاقد مع البلديات .
- مراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة واعداد تقارير الى المراجه التربوية المختصة.
- مراقبة سير المرافق العامة واعداد تقارير عن سير العمل فيها الى الادارات المعنية.
- الموافقة على اعتبار الطرقات الناتجة عن مشروع افراز والتي يستفيد منها اكثر من ستة عقارات لمالكين مختلفين كالاملاك العامة البلدية والتي يحق للبلدية اجراء الاشغال عليها.
- الزام المستفيدين من مشروع انشائي انجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة اكثرية ثلاثة ارباع المنتفعين منه على الاقل.

المادة 50

 يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته ان ينشىء او يدير بالذات او بالواسطة او يسهم او يساعد في تنفيذ الاعمال والمشاريع الاتية:
- المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية.
- المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح.
- المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية.
- المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والاندية والملاعب وغيرها من المحال العمومية والرياضية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية.
- الوسائل المحلية للنقل العام.
- الاسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات حفظها وبيادر الغلال.

المادة 51

يجب موافقة المجلس البلدي في الامور التالية:
- تغيير اسم البلد
- تغيير حدود البلد
- تنظيم حركة المرور والنقل العام
- مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى وتحديدها والتصاميم التوجيهية العامة في المنطقة البلدية.
- انشاء المدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ونقلها او الغاؤها.
- التدابير المتعلقة بالاسعاف العام.
- انشاء مكاتب ومؤسسات خيرية. طلبات رخص استثمار المحلات المصنفة, والمطاعم, والمسابح والمقاهي والملاهي والفنادق. وعلى المجلس البلدي ان يتخذ قرارا في المواضيع المشار اليها خلال مدة شهر من تاريخ ابلاغه الاوراق المتعلقة بهذه المواضيع, والا اعتبر موافقا عليها ضمنا. وفي حال عدم موافقة المجلس البلدي واصرار السلطة المختصة على اتخاذ تدبير مخالف , يعرض الموضوع على مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص , لبته بالصورة النهائية.

المادة 52

يراقب المجلس البلدي اعمال السلطة التنفيذية ويسهر على حسن سير العمل في البلدية ويضع بنتيجة اعمال الرقابة تقارير يرفعها الى سلطة الرقابة.

المادة 53

ينتخب المجلس البلدي من بين اعضائه في بداية كل عام عضوين اصيلين وعضوين رديفين يشكلان مع رئيس البلدية ونائب الرئيس هيئة لجنة المناقصات التي تتولى تلزيم الصفقات البلدية وتلزيم الرسوم التي يقرر المجلس البلدي وضعها في المزايدة. وللمجلس البلدي ان ينتخب ايضا لجانا من اعضائه لدراسة القضايا المناطة به ويمكن ان يستعين بلجان يعينها من غير اعضائه.

المادة 54

 قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتها باستثناء القرارات التي اخضعها هذا المرسوم الاشتراعي صراحة لتصديق سلطة الرقابة الادارية, فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها.

المادة 55

تنشر القرارات النافذة ذات الصفة العامة التي يتخذها المجلس البلدي على باب مركز البلدية, وينظم محضر بذلك يوقعه الموظف المختص , اما القرارات النافذة الاخرى فتبلغ الى اصحابها.

القسم الثاني: الرقابة الادارية على قرارات المجلس ا

المادة 56

1 - تمارس الرقابة الادارية على قرارات المجلس البلدي السلطات التالية:
- القائمقام
- المحافظ
- وزير الداخلية
2 - تمارس الرقابة الادارية على قرارات مجلس بلدية بيروت من قبل وزير الداخلية فقط.

المادة 57

لوزير الداخلية ان يفوض الى مدير عام الداخلية الصلاحيات المنوطة به بموجب احكام هذا القانون كليا او جزئيا.

المادة 58

يرسل رئيس البلدية قرارات المجلس البلدي الى سلطة الرقابة الادارية المختصة, مباشرة, خلال ثمانية ايام من تاريخ صدورها, على ان يبلغ نسخة عنها الى المراجع التسلسلية.

المادة 59 (عدلت بموجب قانون 0/1999)

لا تخضع لتصديق سلطة الرقابة الادارية قرارات المجلس البلدي التالية وهي على سبيل التعداد والمثال لا الحصر:
- عقود الايجار التي لا تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وعشرة ملايين ليرة في البلدياث الاخرى.
- تأمين المباني البلدية وتجهيزاتها والياتها لدى شركات الضمان, للعقود التي لا تزيد فيها قيمة هذا التأمين عن اثني عشر مليون ليرة في البلدياث الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وستة ملايين ليرة في البلديات الاخرى.
- قبول ورفض الهبات والاموال الموصى بها غير المرتبطة بأعباء.
- اسعاف المعاقين ومساعدة النشاطات التربوية والثقافية والرياضية والاجتماعية عندما لا تزيد اجمالي المساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة. ­
- وضع تعريفات النقل والعربات والمركبات العمومية على اختلاف انواعها ضمن النطاق البلدي.
- تحصيل الرسوم البلدية والحجز على اموال المكلفين الذين يتمنعون عن دفع تلك الرسوم.

المادة 60 (عدلت بموجب قانون 0/1999)

تخضع لتصديق القائمقام القراراث الآتية:
- الموازنة البلدية ونقل وفتح الاعتمادات.
- الحسابات القطعية. ­
- تحديد معدلات الرسوم البلدية ضمن الحدود المنصوص عنها بقانون الرسوم البلدية.
 -شراء العقارات او بيعها التي لا تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
- عقود الايجارات عندما تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وعن عشرة ملايين ليرة في البلديات الاخرى. ولا تتعدى في الحالتين اربعين مليون ليرة.
- اسعاف المعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية وامثالها عندما تزيد القيمة الاجمالية للمساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة. ­
- اجازة صفقات اللوازم والاشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثلاثين مليون ليرة ولا تتجاوز الثمانين مليون ليرة وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
- اجازة الاشغال بالامانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتها عشرين مليون ليرة ولا تزيد عن خمسين مليون ليرة.
- تسوية الخلافات والمصالحات مع مراعاة احكام المادة 66 من هذا المرسوم الاشتراعي.
- قبول او رفض الهبات والاموال الموصى بها المرتبطة باعباء.

المادة 61 (عدلت بموجب قانون 212/2000) (عدلت بموجب قانون 0/1999)

وتخضع لتصديق المحافظ القرارات الآتية:
- اجازة صفقاث اللوازم والاشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثمانين مليون ليرة, وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
- اجازة الاشغال بالامانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة. ­
- شراء العقارات او بيعها التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
 -تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما, بعد ان يكون مخصصا لمصلحة عامة. ­
- عقود الايجار التي تزيد بدلاتها السنوية عن اربعين مليون ليرة.
- انشاء الاسواق واماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وامثالها.

يعقد رئيس البلدية نفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة ويأمر بصرفها عندما لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة.

 يجاز للبلديات بقرار من المجلس البلدي عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة اذا كانت قيمتها تفوق الثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز العشرين مليون ليرة دون التقيد باي نصوص تخالف احكام هذه المادة.

المادة 62

تخضع لتصديق وزير الداخلية القرارات التالية:
- القرارات التي يتألف منها نظام عام.
- القروض .
- تسمية الشوارع والساحات والابنية العامة واقامة النصب التذكارية والتماثيل.
- انشاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد ملاكها واختصاصاتها وسلسلة رتب ورواتب موظفيها.
- انشاء اتحادات تضم عدة مجالس بلدية للقيام باعمال مشتركة ذات نفع عام.
- تعويضات رئيس ونائب رئيس البلدية.
- اسقاط الاملاك البلدية العامة الى املاك بلدية خاصة, وتعتبر املاكا بلدية عامة الطرقات والفضلات الواقعة ضمن نطاق البلدية باستثناء الطرق الدولية.
- دفتر الشروط العام لصفقات اللوازم والاشغال والخدمات .
- دفتر الشروط العام لبيع املاك البلدية.
- الزام المستفيدين من مشروع انشائي انجزت دراسته المساهمة في التكاليف .
- التنازل عن بعض العائدات البلدية الاتية والمستقبلية للمقرض او للدولة.

المادة 63

تعتبر القرارات المبينة في المواد السابقة مصدقا عليها ضمنا اذا لم تتخذ سلطة الرقابة الادارية المختصة قرارها بشأنها خلال شهر من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة المختصة لدى سلطة الرقابة الادارية المعنية. وعلى رئيس البلدية في مثل هذه الحال, ان يحيط سلطة الرقابة الادارية المختصة علما بان القرار اصبح مصدقا. لا تطبق هذه المهلة على القرارات المتعلقة بالتخطيط والموازنة وفتح ونقل الاعتمادات والقروض . اما القرارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة, فتسري المدة بشأنها من تاريخ ابلاغ قرار الديوان بالموافقة الى سلطة الرقابة الادارية.

المادة 64

تصديق سلطة الرقابة الادارية يجب ان يكون خطيا, وهو قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة.

المادة 65

يجوز للقائمقام او المحافظ او لوزير الداخلية في اي وقت شاء ولاسباب تتعلق بالامن ان يرجيء موقتا تنفيذ قرار مجلس بلدي, ويجب ان يتم ذلك بموجب قرار معلل يقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة.

المادة 66

تخضع المصالحات لموافقة هيئة القضايا في وزارة العدل في القضايا العالقة امام المحاكم, ولموافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في القضايا التي لم ترفع امام المحاكم.

الباب الثالث : - السلطة التنفيذية

الفصل الاول : - تعريفها وانتخابها

المادة 67

يتولى السلطة التنفيذية في البلدية رئيس المجلس البلدي, وفي بلدية بيروت يتولاها المحافظ. لا تطبق على من يتولى السلطة التنفيذية احكام الفقرة (2) من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959.

المادة 68 مادة ملغاة (الغيت بموجب 665/1997)

المادة 69

 تطبق احكام المواد 26 و 27 و 28 و 29 المتعلقة باهلية اعضاء المجلس البلدي على اهلية رئيس البلدية ونائب الرئيس .

المادة 70

تسري احكام المواد 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 المتعلقة بطريقة انتخاب اعضاء المجلس البلدي على طريقة انتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية, الا انه لا يحق للمرشح ان يقدم ترشيحه الا لمركز واحدا في البلدية والا حق للقائمقام ان يرفض طلبات ترشيحه كلها.

المادة 71 مادة ملغاة (الغيت بموجب 665/1997)

المادة 72

في حال شغور مركز رئاسة البلدية بصورة مؤقتة طيلة سبعة ايام عمل متتالية, يتولى نائب الرئيس هذه المهام بصورة مؤقتة بقرار من المجلس البلدي وتحاط سلطة الرقابة الادارية علما بتوليه مهام الرئاسة.

المادة 73

يحق لرئيس ونائب رئيس البلدية ان يتقاضيا تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس البلدي ويكون متناسبا مع اهمية الجهد الذي يقضيه كل منهما في تصريف شؤون البلدية.

الفصل الثاني : - اختصاص رئيس السلطة التنفيذية

المادة 74

يتولى رئيس السلطة التنفيذية على سبيل التعداد لا الحصر, الاعمال التالية:
- تنفيذ قرارات المجلس البلدي.
- وضع مشروع موازنة البلدية.
- ادارة دوائر البلدية والاشراف عليها.
- ادارة اموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتالي بجميع الاعمال اللازمة لصاينة حقوقها.
- ادارة مداخيل البلدية والاشراف على حساباتها.
- الامر بصرف الميزانية البلدية والقيام بانفاق المصاريف والاشراف عليها واعطاء حوالات بصرفها.
- اجراء عقود الايجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات والاشياء الموصى بها والشراء والمصالحات بعد ان تكون هذه الاعمال قد رخص باجرائها وفقا لاحكام هذا القانون.
- القيام بالشروط نفسها بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبة الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها.
عقد النفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة.
 عقد النفقات التي تجرى بموجب بيان او فاتورة.

(مادة 4 من ق 25/4/1999
**يعقد رئيس البلدية نفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة ويأمر بصرفها عندما لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة .
مادة 5 من ق212 ت26/5/2000 :
**ويجاز للبلديات بقرار من المجلس البلدي عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة اذا كانت قيمتها تفوق الثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز العشرين مليون ليرة لبنانية دون التقيد باي نصوص تخالف احكام هذه المادة)

- تمثيل البلدية امام المحاكم وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
- اصدار الاوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكلة الى عنايته وسلطته بموجب القوانين والانظمة.
- اتخاذ التدابير بشأن مكافحة السكر والامراض الوبائية او السارية وامراض الحيوانات .
- هدم المباني المتداعية واصلاحها على نفقة اصحابها وفقا لاحكام قانون البناء.
- استلام الهبات والاموال الموصى بها الى البلدية اذا كانت معرضة للتلف او الضياع وحفظها الى ان يبت بشأنها.
- اتخاذ التدابير المتعلقة بقمع التسول.
- اتخاذ التدابير الازمة بشأن المجانين الذين يهددون الاداب او سلامة الاشخاص والاموال.
- اتخاذ جميع التدابير الازمة لتدارك وملافاة الحوادث التي قد تقع بسبب شرود الحيوانات المضرة او المفترسة.
- تأمين توزيع المساعدات اللازمة لاعانة ضحايا الافات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والامراض الوبائية او السارية الخ...
- المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة بشرط ان لا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والانظمة لدوائر الامن في الدولة.
- كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والانارة ورفع الانقاض والاقذار.
الاهتمام باستدراك او منع ما من شأنه ان يمس الراحة والسلامة والصحة العامة. نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرمتها.
- وكل ما يختص بحماية صحة الافراد والصحة العامة كالمراقبة الصحية على اماكن الاجتماعات والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والافران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين الخ.. وبشكل عام على جميع الاماكن التي يتعاطى فيها تجارة او صناعة المأكولات او المشروبات والرقابة الصحية على الاشخاص المرتبطين باية صفة كانت بهذه المحلات .
- الاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق والانفجار وطغيان المياه كتنظيم مصلحة المطافىء ومراقبة الاماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمتفجرة والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه الاماكن تخزينها والامر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها.
- فرض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة والصحة والسلامة على وسائل النقل العمومي.
- كل ما يختص بالاداب والحشمة العمومية.
- الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الاكل المعدة للاتجار.
- الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس .
- كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والاثار التاريخية وصيانة الاشجار والاماكن المشجرة, ومنع التلوث .
- اعطاء رخص البناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء لادخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة.
- تطبيق احكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء.
- التوقيف عن البناء بناء لطلب المتضرر ولقاء كفاية يقدر قيمتها رئيس البلدية لمدة اقصاها خمسة عشر يوما ليتمكن خلالها المتضرر مراجعة المحكمة المختصة.
- الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمن اعادة الحال الى ما كانت عليه على نفقة طالب الترخيص ولا تستثنى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وادارات الدولة من هذا الترحيص .
- الترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم وان كان المشروع قد جرى تنفيذه بواسطة مجلس الاتحاد او هيئة اخرى وان كان يمر في نطاق عدة بلديات .
- مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها على ان لا يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.
- تعيين موظفي البلدية وفقا لانظمة البلدية وملاكاتها وانهاء خدماتهم وتعيين العمال والاجراء المياومين في حدود الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة. الا انه لا يجوز ان يكون الاب واحد الاولاد والام واحد الاولاد والزوج والزوجة وزوجة الابن, والاخوة والاخوات موظفين في بلدية واحدة اذا وجد بين الموظفين من هو في هذه الحالات حق لرئيس البلدية ان يصرف احدهما من الخدمة بموجب قرار اداري نافذ بذاته
- الترخيص بالاعلان على ان تصفي تعويضاته وفقا لاحكام قانون الموظفين.
- يتولى شؤون الامن بواسطة الشرطة البلدية, التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية, وله ان يطلب مؤازرة قوى الامن الداخلي عند وقوع اي جرم او احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وان يباشر التحقيقات اللازمة.
- اتخاذ التدابير الادارية والتنظيمية التي يراها مناسبة لحسن سير العمل البلدي ولتأمين الواردات البلدية وفقا لاحكام قانون الرسوم البلدية.
- القيام ببعض الاعمال والاجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والمواصلات والاليات والتشريفات والاستقبالات على ان تعرض فيما بعد على مراقبة المجلس البلدي.

المادة 75

يجوز لرئيس السلطة التنفيذية ان يرخص بالاشغال الموقت او بوضع البضائع موقتا في الطرق والاماكن العامة او يعرضها على جوانب الارصفة والساحات العامة, وله ان يرخص ايضا لاصحاب المطاعم والمقاهي بان يضعوا طاولات ومقاعد وكراسي على ارصفة الطرق والساحات المذكورة.

المادة 76

لرئيس السلطة التنفيذية ان يصدر انظمة بلدية في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه ويكون لهذه الانظمة ضمن النطاق البلدي صفة الالزام التي هي لشرائع الدولة وانظمتها. تنشر القرارات ذات الصفة العامة التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية على باب مركز البلدية, وينظم محضرا بذلك يوقعه الموظف المختص , وتبلغ القرارات الاخرى الى اصحابها.

المادة 77

1 - يرئس رئيس السلطة التنفيذية الوحدات البلدية ويسهر على حسن سير العمل وتنسيقه فيها, وهو الرئيس التسلسلي الاعلى لموظفي البلدية.
2 - لرئيس السلطة التنفيذية ان يفوض الى نائب الرئيس بعض صلاحياته. وله كذلك ان يفوض رؤساء الوحدات البلدية بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة. يتم التفويض بقرار يبلغ الى وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 78

يمسك سجل خاص لتدوين جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية ويذكر على السجل اذا كان هذا القرار قد نشر او بلغ.

المادة 79

1 - تحال للعمل جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية الى القائمقام, وفي بلدية بيروت الى وزير الداخلية.
2 - يتصل رئيس السلطة التنفيذية مباشرة مع الادارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية.

الباب الرابع : - احكام مختلفة

الفصل الاول : - التنظيم الاداري

المادة 80

تخضع بلديات مراكز المحافظات لرقابة مجلس الخدمة المدنية. وتبقى خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية البلديات التي سبق واخضعت له بمرسوم. تحدد البلديات الاخرى التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 81

تضع كل بلدية نظاما لموظفيها وملاكا لهم, وكذلك نظاما لاجرائها.

المادة 82

 تطبق في البلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية الاحكام التالية: - المواد 13 و 61 و 62 و 97 و 100 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاتها. - المواد 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 و 59 و 60 و 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاتها.

المادة 83

 للبلدية ان تنشىء ما تحتاجه من الوحدات الادارية والمالية والفنية, والشروط والحرس والاطفاء والاسعاف . كا يجوز انشاء وحدات وشرطة وحرس واطفاء واسعاف مشتركة بين بلديتين او اكثر وتعيين موظفين مشتركين فيما بينها.
1 - يتم انشاء الوحدات والشرطة والحرس والاطفاء والاسعاف المشتركة بقرار من وزير الداخلية.
2 - يضع وزير الداخلية انظمة موحدة للموظفين المشتركين مع الاحتفاظ للبلديات ذات الوحدات المشتركة بوضع الانظمة الخاصة التي تراعي اوضاعها على ان تخضع هذه الانظمة الخاصة لموافقة وزير الداخلية.
3 - توزع بقرار من وزير الداخلية نفقات هؤلاء الموظفين بين البلديات المعنية على اساس معدلات مئوية.
4 - تصدر قرارات وزير الداخلية بهذا الشأن بناء على اقتراح المحافظ وبعد استطلاع رأي البلديات المعنية.

المادة 84

يجوز للمجالس البلدية في البلديات التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية, وبعد اخذ موافقة وزير الداخلية, التعاقد مع اشخاص ممن تتوافر فيهم الشروط العامة للوظيفة البلدية للقيام ببعض وظائفها في اوقات محددة وشروط خاصة تعين في العقد, كما يجوز في البلديات التي يقل قطع حسابها السنوي عن خمس الف ليرة تكليف اعضاء من المجلس البلدي بدون مقابل, بمهام الكاتب , كما يجوز تكليف الشرطي بمهام المراقب الصحي والجابي.

المادة 85

يحق للموظفين البلديين المنوط بهم تطبيق او مراقبة تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالصحة العامة والنظافة العامة والبناء وتسهيل التجول في الشوارع والساحات العامة ضبط مخالفات القوانين والانظمة.

الفصل الثاني : - مالية البلديات

المادة 86

تتكون مالية البلديات من:
- الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين.
- الرسوم التي تستوفيها الدولة او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة لحساب البلديات ويتم توزيعها مباشرة لكل بلدية.
- الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات .
- المساعدات والقروض .
- حاصلات املاك البلدية, بما في ذلك كامل ايرادات المشاعات الخاصة بها.
- الغرامات .
- الهبات والوصايا.

المادة 87

تودع امانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجميع البلديات .

المادة 88

تحدد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل بنصوص تطبيقية بعد استشارة مجلس شورى الدولة.

المادة 89

تعين قواعد واصول المحاسبة في البلديات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 90

تخضع بلدية بيروت لرقابة ديوان المحاسبة وكذلك البلديات الخاضعة حاليا للرقابة ذاتها. تحدد البلديات الاخرى التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

الفصل الثالث : - الموجه البلدي

المادة 91

تتولى وزارة الداخلية اعداد البلديات لتمكينها من الاضطلاع بمهامها.

المادة 92

يعهد وزير الداخلية الى عدد من الموظفين مهمة توجيه البلديات الى الوسائل الكفيلة بتطويرها ورفع مستواها وزيادة فعاليتها وتحسين تنظيمها وتبسيط الاساليب والاصول وطرق العمل المتبعة فيها وتعريفها الى افضل السبل لتحقيق غاياتها.

المادة 93

يجري اختيار الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة من بين موظفي الدولة والبلديات الذين تتوافر فيهم معارف ومؤهلات خاصة في الحقل البلدي.
وتطبق عليهم حالة الانتداب واحكامه المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 959, ويحدد عددهم, وفقا للحاجة بقرار من وزير الداخلية.

المادة 94

يجري اعداد دورات تدريبية للبلديات والاتحادات المنشأة واجهزتها وفقا لبرنامج يحدده وزير الداخلية.

الفصل الرابع : - المراقب العام

المادة 95

تخضع الاعمال المالية في بلدية بيروت وسائر البلديات واتحادات البلديات , التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية, لسلطة مراقب مالي يسمى المراقب العام". يمكن ان تتناول سلطة المراقب العام اكثر من بلدية او اتحاد.

المادة 96

 يعين المراقب العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاخلية وتنهي خدماته بالطريقة نفسها. تحدد تعويضات المراقب العام في مرسوم تعيينه. يشترط في المراقب العام:
- ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل, في ملاكات الدولة او يعادلها في ملاكات البلديات , حائزا على اجازة جامعية او خريج المعهد الوطني للادارة والانماء, وتولى الاعمال المالية او الرقابة المالية لمدة خمس سنوات على الاقل. او ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل, في ملاكات الدولة او ما يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لاصول وقواعد المحاسبة العمومية, وتولى الاعمال المالية او الرقابة المالية لمدة عشر سنوات على الاقل.
- يشترط في المراقب العام في بلدية بيروت ان يكون من موظفي الفئة الثانية على الاقل في ملاكات الدولة او ما يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لاحكام قانون المحاسبة العمومية وتولى الاعمال المالية او الرقابة المالية لمدة عشر سنوات على الاقل.

المادة 97

تحدد صلاحيات المراقب العام ومركز عمله بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. وفيما خلا الصلاحيات والتعويضات المقررة له, لا يجوز اناطة المراقب العام في البلدية او الاتحاد باية مهمة ولا تكليفه القيام باي عمل ولا تقاضي اي تعويض او مكافأة.

المادة 98

يستفيد المراقب العام من المنافع والخدمات التي تعطى للموظفين في ملاكه الاصلي ايا كان نوعها, وتدفع له بالاضافة الى رواتبه وتعويضاته ومخصصاته من موازنة البلدية او الاتحاد.

المادة 99

يرتبط المراقب العام اداريا بوزارة الداخلية طيلة مدة قيامه بهذه الوظيفة.

الفصل الخامس : - الدعاوى

المادة 100

يتناقش المجلس البلدي بالدعاوى والملاحقات القضائية التي تقام باسم البلدية, ويخول القرار المتخذ رئيس السلطة التنفيذية المراجعة في كافة مراحل المقاضاة. لرئيس السلطة التنفيذية القيام بالقضايا المستعجلة والاجراءات التحفظية وذلك قبل ان يتخذ المجلس البلدي القرار المشار اليه اعلاه.

المادة 101

تعفى الدعاوى المقامة على البلدية امام القضاء العدلي من تقديم المذكرة التمهيدية. اما تقديم الدعاوى علىالبلدية امام القضاء الاداري فيبقى خاضعا للاصول المعمول بها لدى هذا القضاء.

المادة 102

تطبق حق البلديات الاصول المتبعة في تنفيذ الاحكام الصادرة بحق الدولة.

الفصل السادس : - الملاحقات التأديبية والجزائية

المادة 103

يعتبر رئيس المجلس البلدي او نائبه او العضو الذي يتولى اعمال السلطة التنفيذية مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل بالواجبات التي تفرضها عليه الانظمة والقوانين, رغم انذاره, وادى ذلك الى الحاق الضرر بمصالح البلدية. ولا تحول الملاحقة التأديبية دون الملاحقة عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.

المادة 104

 العقوبات التأديبية فئتان:
- الفئة الاولى:
- التنبيه
- التأنيب
- الفئة الثانية:
- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة
- الاقالة

المادة 105

تفرض عقوبات الفئة الاولى بقرار من وزير الداخلية. تفرض عقوبات الفئة الثانية بقرار من الهيئة التأديبية الخاصة. ويحق للهيئة التأديبية الخاصة فرض اية عقوبة من الفئة الاولى فيما اذا تبين لها ان المحال عليها لا يستحق عقوبة اشد.

المادة 106

تتألف الهيئة التأديبية الخاصة على الوجه التالي:
- رئيس المجلس التأديبي العام للموظفين رئيسا
- موظف من وزارة الداخلية من الفئة الثانية على الاقل عضوا
- رئيس بلدية عضوا
- ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة, مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام للموظفين وبوظيفة امين سر الهيئة موظف من الفئة الرابعة على الاقل في مصلحة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية. لا يشترك مفوض الحكومة وامين سر الهيئة التأديبية الخاصة في المذاكرة واصدار الحكم.

المادة 107

تعين الهيئة التأديبية الخاصة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية. ويعين في هذا المرسوم رئيس واعضاء اضافيون ليقوموا مقام الرئيس والاعضاء الاصيلين عند التغيب او المرض او تعذر الاشتراك باعمال الهيئة لسبب قانوني.

المادة 108

يحال رئيس المجلس البلدي او نائبه او العضو الذي يتولى اعمال السلطة التنفيذية على الهيئة التأديبية الخاصة بقرار من وزير الداخلية بعد اجراء تحقيق تتولاه وزارة الداخلية.

المادة 109

يعمل امام الهيئة التأديبية الخاصة بالاصول المتبعة امام المجلس التأديبي العام للموظفين.

المادة 110

تقبل قرارات الهيئة التأديبية الخاصة الطعن لتجاوز حد السلطة امام مجلس شورى الدولة وفقا للاصول المتبعة لديه. ان مراجعة مجلس شورى الدولة لا توقف التنفيذ ما لم يقرر المجلس وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. على مجلس شورى الدولة ان يبت بطلب وقف التنفيذ خلال ثلاثة ايام بعد انقضاء عشرة ايام على تاريخ تبليغ الدولة والا اعتبر الطلب مقبولا حكما حتى تاريخ صدور الحكم النهائي.

المادة 111

لا يمكن ملاحقة الرئيس او نائبه او العضو البلدي جزائيا من اجل جرم يتعلق بمهامهم الا بناء على موافقة المحافظ الخطية.

المادة 112

اذا صدر قرار ظني او حكم بدائي بحق رئيس البلدية او نائب الرئيس او احد الاعضاء جاز كف يده بقرار من المحافظ, حتى صدور الحكم النهائي. واذا اتهم احد هؤلاء بجناية او ظن به بجنحة شائنة, وجب كف يده بقرار من المحافظ حتى انتهاء الدعوى. واذا صدر بحق احد هؤلاء حكم مبرم بجناية او جنحة شائنة يعتبر مقالا حكما وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ. واذا صدر بحق هؤلاء مذكرة توقيف غيابية كانت او وجاهية بجناية او بجنحة شائنة, اعتبر مكفوف اليد حكما اعتبارا من تاريخ المذكرة. واذا استردت مذكرة التوقيف او اخلي سبيله يعود حكما الى ممارسة اعماله ان لم يكن قد اوقف بجناية او بجرم شائن.

المادة 113

يعود للنيابة العامة حق وصف الجرم, الملاحق به رئيس البلدية او نائبه او احد الاعضاء وما اذا كان ناشئا عن مهام البلدية او غير ناشيء عنها.

الفصل السابع : - اتحاد البلديات

القسم الاول: تعريفه - تشكيله - ولايته

المادة 114

 يتألف اتحاد البلديات من عدد من البلديات , ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي, ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 115

1 - ينشأ اتحاد البلديات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية, وذلك - اما بمبادرة منه - واما بناء على طلب البلديات
2 - ويجوز ضم بلديات اخرى الى الاتحاد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وبمبادرة او بناء على طلب البلديات .
3 - يحل اتحاد البلديات بنفس الاصول المعتمدة لانشائه. يحدد في مرسوم الحل ومع الاحتفاظ بحقوق الغير الشروط التي تجري فيها تصفية اتحاد البلديات .

المادة 116

يحدد في مرسوم انشاء اتحاد البلديات اسم هذا الاتحاد ومركزه.

المادة 117

 تنتهي ولاية مجلس الاتحاد بانتهاء ولاية المجالس البلدية التي يتألف منها.

القسم الثاني: جهاز الاتحاد

المادة 118

يتألف جهاز الاتحاد من سلطة تقريرية تسمى مجلس الاتحاد ومن سلطة تنفيذية يتولاها رئيس مجلس الاتحاد.

المادة 119

 يتألف مجلس الاتحاد من رؤساء البلديات التي يضمها لاقتراح الرئيس ان يتمثل باحد اعضائه طيلة مدة ولاية الاتحاد. وفي حال شغور مركز عضو الاتحاد بسبب دائم كالوفاة او الاستقالة او الاقالة من عضوية المجلس البلدي يحل محله العضو الذي ينتدبه المجلس البلدي التابع له.

المادة 120

يلتئم مجلس الاتحاد خلال مهلة اسبوعين من تكوينه بناء لدعوة القائمقام او المحافظ وذلك لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس ولا يشترك القائمقام او المحافظ في هذه الانتخابات ان كان متوليا اعمال البلديات .

المادة 121

 يعاون رئيس السلطة التنفيذية في ادارة شؤون الاتحاد جهاز موظفين يرئسه مدير ويتألف من الجهاز الهندسي والصحي, من الجهاز الاداري والمالي ومن جهاز الشرطة. يتولى مجلس الاتحاد وضع انظمة وملاكات موظفي الاتحاد. يعين رئيس الاتحاد الموظفين وفقا لاحكام الانظمة والملاكات المرعية الاجراء.

المادة 122

 يتولى الجهاز الهندسي, لصالح البلديات الاعضاء في الاتحاد الشؤون التالية:
- درس طلبات رخص البناء وتنظيم الكشوفات الفنية ورفع كامل الملف الى رئيس البلدية المعنية للبت به.
- اعداد دفاتر شروط اللوازم والاشغال والخدمات .
- اعداد الدراسات الفنية المطلوبة والاستشارات .
- وضع التخطيطات .
- اعداد لوائح الاستملاك والبيانات التفصيلية لاحالتها الى لجان التخمين المختصة.
- درس وابداء الرأي برخص الاسكان.
- المراقبة الصحية.
- اعداد تقارير الى رئيس البلدية المعنية تتعلق بمخالفات البناء وبالمخالفات الصحية وبسائر المخالفات العائدة لصلاحية هذا الجهاز والتي تقع ضمن نطاق البلدية, ورفعها بواسطة رئيس مجلس الاتحاد الى رئيس البلدية المعنية.
- كما يتولى الجهاز الهندسي والصحي سائر الامور الفنية المشتركة التي يطلبها منه رئيس مجلس الاتحاد.

المادة 123

يتولى الجهاز الاداري والمالي الامور التالية:
- الشؤون الادارية والمالية للبلديات الصغرى التي لا تسمح موازنتها الخاصة باستخدام موظفين لتأمين هذه الاعمال.
- معاون اجهزة البلديات الاعضاء لتحسين سير اعمالها الادارية والمالية. ويمكن ان يعهد الى احد الجباة في الاتحاد مساندة البلديات الاعضاء في تحصيل الرسوم من المكلفين.
- الشؤون الادارية والمالية في الاتحاد.

المادة 124

يتولى جهاز الشرطة في الاتحاد الامور التالية:
- توعية المواطنين للتقيد باحكام الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
- وضع تقارير بالمخالفات الحاصلة ضمن نطاق البلديات التابعة للاتحاد ورفعها بواسطة رئيس مجلس الاتحاد الى رئيس البلدية المعنية.
- اجراء التحقيقات الاولية في الجرائم المشهودة والجرائم التي تمس السلامة العامة لحين وصول الضابطة العدلية.
- تأمين مهام رجال الشرطة البلدية في البلديات التي لا تسمح موازنتها بتعيين افراد شرطة خاصة بها.
- يتم تكليف رجال شرطة الاتحاد بهذه المهمات بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الاتحاد بناء لطلب رئيس البلدية المعنية ويعمل هؤلاء تحت امرة رئيس البلدية المنتدبين اليها.

المادة 125

يحق للبلديات الاعضاء ان تفصل مؤقتا كل او بعض افراد شرطتها للعمل ضمن نطاق بلدية اخرى في الاتحاد على ان يلحق بها عدد من افراد شرطة بلديات اخرى للعمل ضمن نطاقها. يتم الفصل والالحاق بقرار من رئيس البلدية بعد موافقة رئيس مجلس الاتحاد. يستمر رجال الشرطة في قبض رواتبهم من البلديات المعينين فيها ويتقاضون تعويضات النقل والانتقال من البلدية المفصولين اليها.

القسم الثالث : اختصاص مجلس الاتحاد

المادة 126

يتداول مجلس الاتحاد ويقرر في المواضيع التالية:
- المشاريع العامة ذات المنافع المشتركة التي تستفيد منها جميع البلديات الاعضاء او بعضها او التي تشمل نطاق اكثر من اتحاد واحد سواء كانت هذه المشاريع قائمة او مرتقبة, كالطرق والمجارير والنفايات والمسالخ والاطفاء وتنظيم المواصلات والتعاونيات والاسواق الشعبية وخلافها.
- التخطيطات والاستملاكات ودفاتر الشروط وكل ما يلزم لتنفيذ المشاريع.
- التنسيق بين البلديات الاعضاء وبت الخلافات الناشئة بينها.
- اقرار موازنة الاتحاد.
- اقرار الحساب القطعي. اقرار نظام وملاكات موظفي الاتحاد.
- ادارة المشاعات الواقعة ضمن نطاق بلديات الاتحاد والتي لا تعود ادارتها الى بلدية معينة والتي تديرها حاليا لجان مشاعية خاصة, والتصرف بكامل ايراداتها لتحقيق مشاريع الاتحاد, وتنتقل الى مجلس الاتحاد فور انشائه الاموال والموجودات التى تكون بحوزة اللجان المشاعية الخاصة التي تصبح منحلة حكما.
- اقرار الخطة الانمائية ضمن نطاق الاتحاد وصلاحياته.
- الزام المستفيدين من مشروع انشائي انجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة اكثرية ثلاثة ارباع المنتفعين منه على الاقل.
- القروض بجميع اشكالها لتحقيق مشاريع معينة انجزت دراستها.
- التنازل عن بعض العائدات البلدية الاتية والمستقبلية للقارض او للدولة بشخص وزير المالية لقاء كفالتها القرض وادراج الاقساط التي تستحق سنويا في الموازنات المتتالية طوال مدة هذا القرض .

المادة 127

 في حال اختلاف مجالس الاتحاد على احد المشاريع المشتركة فيما بينها او رفض احدها البحث فيه, يرفع الموضوع الى وزير الداخلية الذي يبت بالخلاف بموجب قرار معلل له صفة الالزام القانوني للاتحادات المعنية.

المادة 128

ان جميع القرارات التي يتخذها مجلس الاتحاد ضمن نطاق صلاحياته لها صفة الالزام القانوني للبلديات الاعضاء. اذا تمنعت احدى البلديات الاعضاء عن تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد فعلى القائمقام او المحافظ اما عفوا او بناء لطلب رئيس مجلس الاتحاد ان يوجه الى البلدية المختصة امرا خطيا بوجوب التنفيذ خلال مهلة عشرة ايام والا حل محل المجلس البلدي او رئيس البلدية في القرار الذي يضمن حسن تنفيذ قرار مجلس الاتحاد. يسجل قرار القائمقام او المحافظ في سجل القرارات الخاص المعنية.

المادة 129

يعتمد مجلس اتحاد البلديات نفس الاصول والقواعد المعتمدة لسير العمل في المجالس البلدية والمنصوص عليها في هذا القانون.

القسم الرابع: رئاسة مجلس الاتحاد

المادة 130

يتولى السلطة التنفيذية رئيس مجلس الاتحاد وتكون له على سبيل التعداد لا الحصر الصلاحيات التالية:
- دعوة مجلس الاتحاد وتحديد جدول اعماله.
- رئاسة جلسات مجلس الاتحاد وادارتها
- وضع مشروع الموازنة والحساب القطعي والتقرير السنوي.
- الاشراف على مالية الاتحاد وضبط وارداته.
- عقد النفقة والامر بصرف الموازنة.
- تعيين الموظفين ضمن احكام النظام والملاكات المصدقة.
- ادارة شؤون الاتحاد وهو الرئيس التسلسلي الاعلى لموظفي الاتحاد.
- تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد.
- تمثيل الاتحاد لدى القضاء والغير.

المادة 131

يحق لرئيس ونائب رئيس مجلس الاتحاد ان يتقاضيا من موازنة الاتحاد تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس ويكون متناسبا مع اهمية الجهد الذي يبذله كل منهما في تصريف شؤون الاتحاد.

المادة 132

يقوم نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس في حال غيابه او ايقافه عن العمل او في حال شغور مركز الرئاسة لا سبب كان وفي حال غياب الرئيس ونائب الرئيس او شغور مركز منهما يقوم مقام الرئيس بصورة مؤقتة اكبر الاعضاء سنا في مجلس الاتحاد.

القسم الخامس: مالية الاتحاد

المادة 133

تتكون مالية الاتحاد من:
- عشرة بالمئة من الواردات الفعلية للبلديات الاعضاء كما هي محددة في جدول الحساب القطعي للسنة السابقة ولا تدخل في حساب الواردات الامانات والنقد المدور والقروض والمساعدات .
- نسبة مئوية اضافية من موازنة البلديات الاعضاء المستفيدة من مشروع معين ذو نفع مشترك يحددها مجلس الاتحاد على ضوء تكاليف المشروع على ان تخضع هذه النسبة لموافقة وزير الداخلية.
- المساعدات والقروض , وكامل عائدات المشاعات الداخلة في اختصاص مجلس الاتحاد.
- ما يخصص للاتحاد من عائدات الصندوق البلدي المستقل.
- مساهمة الدولة في موازنة الاتحاد على ان تدرج المبالغ المخصصة لذلك سنويا في الموازنة العامة. توزع الاموال بين الاتحادات بقرار من وزير الداخلية وتخصص لوضع دراسات او تنفيذ مشاريع مشتركة انجزت دراستها ولانعاش المناطق وخاصة الريفية منها.
- الهبات والوصايا.

المادة 134

تخضع قرارات مجلس الاتحاد لسلطة الرقابة الادارية وفقا للاحكام والاصول والقواعد المطبقة على البلديات .

الفصل الثامن : - احكام عامة

المادة 135

اذا تمنع المجلس البلدي او رئيسه القيام بعمل من الاعمال التي توجبها القوانين والانظمة, للمقائمقام ان يوجه الى المجلس البلدي او الى رئيسه امرا خطيا بوجوب التنفيذ خلال مهلة تعين في هذا الامر الخطي فاذا انقضت المهلة دون التنفيذ حق للقائمقام بعد موافقة المحافظ ان يقوم بنفسه بذلك بموجب قرار معلل. يسجل قرار القائمقام في سجل القرارات المنصوص عليه في المادة 44 من هذا المرسوم الاشتراعي ويخضع لتصديق سلطة الرقابة الادارية عند الاقتضاء.

المادة 136

 يحق للبلديات استعمال الاملاك العمومية البلدية لتنفيذ مشاريعها العامة والقيام بالحفر والتمديدات لتنفيذ مشاريع الانارة والمجارير والمياه وغيرها, الا انه لا يمكن في اي حال ان تمارس بلدية ما, سلطتها خارج نطاقها البلدي, وان تستوفي رسوما من بلدية اخرى او من المكلفين التابعين لتلك البلدية.

المادة 137

خلافا لكل نص اخر لا تخضع اعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات لرقابة التفتيش المركزي.

المادة 138 (عدلت بموجب قانون 152/2019)


باستثناء بلدية بيروت وبلديات مراكز المحافظات وسائر الاتحادات البلدية التي لدى كل منها مكاتب واجهزة هندسية، تجري جميع المعاملات الفنية والهندسية الخاصة بالبلديات في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية.
أما المعاملات الفنية التي يقتضي استصدار مراسيم بشأنها لتصبح نافذة فتجري في المديرية العامة للتنظيم المدني».

المادة 139

 يلغى قانون البلديات رقم 29 تاريخ 29 ايار 1963 وجميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 140

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.



بعبدا في 30 حزيران سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل
وزير الداخلية
الامضاء: صلاح سلمان