الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

اعلام الى المؤسسات والجهات المعنية المشار اليها في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 والى الشركات التي تتعاطى الوساطة المالية والى هيئات الاستثمار الجماعي حول تطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1988 (2011) ورقم 1989 (2011) والقرا

عدد المواد: 4
تعريف النص: اعلام رقم 19 تاريخ : 22/12/2015

عدد الجريدة الرسمية: 53 | تاريخ النشر: 31/12/2015 | الصفحة: 3880



فهرس القانون

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب) سيما احكام البندين 2 و5 من المادة 6 منه،
وبناء على قرار «هيئة التحقيق الخاصة» المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/12/2015 .

المواد

المادة 1

أولاً: يطلب الى المؤسسات والجهات المعنية كافة المشار اليها في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 والى الشركات التي تتعاطى الوساطة المالية والى هيئات الاستثمار الجماعي، كل في ما خصها، ما يلي:

1 - القيام بإستمرار بمراجعة اي تحديث يتم على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن

(UNSC Website) في ما يتعلق بالاسماء المحددة والمدرجة على اللوائح الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1988 (2011) ورقم 1989 (2011) والقرارات اللاحقة المتعلقة بهذا الخصوص و/أو اللوائح الصادرة عن لجان العقوبات الخاصة، والقيام تلقائيا وفورا دون تأخير ودون سابق انذار بتجميد الاموال أو الحسابات أو العمليات أو الأصول الأخرى العائدة لهذه الاسماء فور إدراجها وذلك في حال وجدت بأي شكل كان (مباشر أو غير مباشر، مشترك...)، على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» وخلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص.

2 - ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تشابه بين اسم احد عملائها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على اللوائح الصادرة بموجب قرارات مجلس الامن المنوه عنها في البند (1) اعلاه و/أو الصادرة عن لجان العقوبات الخاصة.

المادة 2

المادة الثانية: تطبق أحكام هذا القرار على الفروع والمؤسسات الشقيقة أو التابعة في الخارج.

المادة 3

المادة الثالثة: يتعرض للعقوبات المشار اليها في المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 كل من يخالف احكام هذا الاعلام سيما لجهة عدم الالتزام بموجب التجميد الفوري المشار اليه في البند (1) من المقطع «أولاً» اعلاه.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.




بيروت، في 22 كانون الأول 2015
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق الخاصة
رياض توفيق سلامه