الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

شروط التصنيف المطلوبة من المكاتب الاستشارية التي تعد دراسات تقييم بيئي استراتيجي وتقييم أثر بيئي وفحص بيئي مبدئي وتدقيق بيئي

عدد المواد: 3
تعريف النص: قرار رقم 588 تاريخ : 21/12/2015

عدد الجريدة الرسمية: 53 | تاريخ النشر: 31/12/2015 | الصفحة: 3852-3853



فهرس القانون

إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)، لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)، لا سيما الباب الرابع منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما الفقرة 27 من المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة، وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على المرسوم رقم 8213 تاريخ 24/5/2012 (التقييم البيئي الاستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام)،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 4/7/2012 (الالتزام البيئي للمنشآت)،
بناء على المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الأثر البيئي)،
ولحين إصدار وزارة البيئة لائحة تصنيف الشركات الاستشارية البيئية والاستشاريين البيئيين تطبيقاً للفقرة (7) من المادة 27 من المرسوم 2275/2009 .
وتسييراً للعمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 63/2015 - 2016 تاريخ 9/12/2015)،
يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: إن دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي، وتقييم الأثر البيئي، والفحص البيئي المبدئي، والتدقيق البيئي يجب ان تكون معدة من قبل أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المؤهلة لدى مجلس الإنماء والإعمار ضمن خانة الدراسات البيئية.

المادة 2

المادة الثانية: يلغى أي قرار لا تأتلف أحكامه مع مضمون هذا القرار، لا سيما القرار رقم 7/1 تاريخ 6/2/2003 .

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.




بيروت في 21/12/2015
وزير البيئة
محمد المشنوق