الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

قواعد وأصول تطبيق المادة 17 من قانون التنظيم المدني

عدد المواد: 8
تعريف النص: مرسوم رقم 55 تاريخ : 03/03/1977

عدد الجريدة الرسمية: 6 | تاريخ النشر: 31/03/1977 | الصفحة: 88-90



فهرس القانون
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 (التنظيم المدني) وتعديلاته,
وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني (محضر رقم 37 تاريخ 6 تشرين الثاني 1974),
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/1977
يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

ان الادارة الوارد ذكرها في المادة 17 من قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 تعني:
- اما البلدية المعنية بالتصميم موضوع طلب الاستملاك,
- واما وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني-,
- وأما أي وزارة او مؤسسة عامة تطلب الاستملاك تأمينا لمنفعة عامة, او بغية ايجاد مناطق تجميل أو اتساع للمدن والقرى أو ايجاد مدن اخرى وقرى جديدة او اجراء تقسيم جديد للاحياء القديمة والمناطق المبنية- بغية تجميلها او توفير الاسباب الصحية فيها واعادة بناء الاحياء المهدمة اوالمخربة من جراء كارثة او بغية تخصيص المنطقة لنوع معين من الاستعمال كالصناعات او المستودعات او المدن الجامعية وذلك بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني ووزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

تتولى الادارة طالبة الاستملاك تأمين وتخصيص الاعتمادات اللازمة على ضؤ بيان تقديري وتقريبي تبين فيه:
- أرقام العقارات ومساحاتها ومحتوياتها واسماء مالكيها والقيمة التقريبية المقدرة لثمنها.
- اكلاف التجهيزات الاساسية (شق وتعبيد وتزفيت الطرق شبكة مياه - شبكة انارة- وهاتف - شبكة مجارير واقنية وتصريف مياه الامطار ... ) استنادا لمشروع تنظيمي اولي.
- بيان تفسيري عن المنافع المتوخاة من المشروع والمهلة التقريبية لتنفيذه.

المادة 3

يحق للادارة ان تستملك كل او جزء من التصميم المصدق وفقا لحاجتها وحسب الغاية التي تتوخاها من طلب الاستملاك.

المادة 4

تتولى اعمال الاستملاك اللجان المختصة في وزارة الاشغال العامة والنقل بعد تبلغها طلبا خطيا بذلك من الادارة طالبة الاستملاك.

المادة 5

تسجل العقارات المستملكة املاكا خصوصية باسم الادارة طالبة الاستملاك وتقوم هذه الادارة بوضع مشروع ضم للمنطقة موضوع الاستملاك يتناول الاراضي المستملكة واقسام الاملاك العمومية التي تصبح دون فائدة والتي يصار ال اسقاطها الى الاملاك الخصوصية وفقا للاصول ثم يصار الى فرز هذه المنطقة على ضوء التصميم. وتكون قياسات واشكال العقارات المحدثة على ضوء الغاية التي يهدف اليها المشروع.

المادة 6

تخصص عند الحاجة في مشروع الفرز بالاضافة الى الطرق والساحات العامة المساحات اللازمة للتجهيزات العامة كالابنية العامة والحدائق والمناطق الخضراء ومواقف السيارات وغيرها. يتم التصديق على مشروع الفرز من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني ويسجل وينفذ في مديرية الشؤون العقارية ودائرة المساحة وفقا للاصول.

المادة 7

تقوم الادارة المستملكة بدرس شبكات الخدمات العامة اللازمة من طرق ومجارير وانارة وهاتف ومياه شرب وتصريف مياه الامطار ثم بتنفيذها تدريجيا على ضوء امكانية استعمال العقارات المفرزة وفقا للغاية التي جرى الاستملاك من اجلها. عند انتهاء الادارة المستملكة من تنفيذ جزء من اشغال هذه الشبكات بطريقة تمكن من استعمال عقار ما غير العقارات المخصصة للتجهيزات العامة تقوم الادارة صاحبة المشروع بطرح هذا العقار بالمزاد العلني بموجب دفتر شروط خاص تضعه لهذه الغاية ان الايرادات الناتجة عن عملية البيع تدفع الى صندوق البلدية او المؤسسة العامة طالبة الاستملاك لتسديد قيمة الاعتمادات التي دفعت لاستملاك وتنفيذ المشروع واذا زاد شيء منها يقيد كايرادات لها, وتدفع هذه الايرادات الى صندوق خزينة الدولة اذا كانت طالبة الاستملاك ادارة عامة.
كما يمكن للادارة المستملكة ان تقوم بالاستثمار المباشر للمشروع كليا او جزئيا وذلك بموجب دفتر شروط خاص يوضع لهذه الغاية ويعد موافقة الوزير المختص بالنسبة للادارات والمؤسسات العامة وموافقة وزير الداخلية بالنسبة للبلديات , ويصرف النظر حكما عن بيع هذا القسم المستثمر مباشرة ويجوز للادارة العودة الى بيعه في المستقبل اذا عدلت عن الاستثمار المباشر.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.





بعبدا في 3 آذار 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: امين البزري