الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تعديل بعض احكام القانون رقم 136 الصادر بتاريخ 30 نيسان 1992 ووضع اصول لتحديد الاقساط المدرسية في المدرسة الخاصة غير المجانية خلال فترة تجريبية

عدد المواد: 6
تعريف النص: قانون رقم 179 تاريخ : 22/12/1992

عدد الجريدة الرسمية: 53 | تاريخ النشر: 31/12/1992 | الصفحة: 1220-1223



فهرس القانون
لاقى تجميد الأقساط المدرسية بموجب القانون رقم 136 تاريخ 30/4/1992 معارضة شديدة لدى دعوة المدارس الخاصة إلى تطبيق هذا القانون.
وهذا القانون لم يرض لا المدرسة ولا أولياء التلامذة ولا المعلم.
فأصحاب المدارس رأوا فيه تدخلاً في شؤونهم وحدا من حريتهم، واعتبروا أن تجميد الأقساط يؤدي إلى إقفال مدارسهم وإلى تعطيل وسيلة رفع مستوى التعليم وتطوير المدرسة. كما إن ما هو مطلوب تقديمه من كشوفات وبيانات إلى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة صعب التأمين في الفترة الزمنية القصيرة المحددة.
وأولياء التلامذة، ومنهم الاتحاد العمالي العام، اعتبروا أن قانون تجميد الأقساط غير قابل للتطبيق وإنه وضع لتعطيل ما كان اتفق عليه فيما بين أعضاء الأسرة التربوية ووزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وتجسد بمشروع قانون ينظم عملية تحديد الأقساط المدرسية استناداً إلى معايير علمية.
والمعلمون لا يهمهم إشراكهم بعمل لجنة الأهل بقدر ما يهمهم تحسين رواتبهم ووضعهم الاجتماعي وإيصال حقوقهم كاملة إليهم واستخدام الرواتب كعنصر رئيسي في عملية تحديد الأقساط.
إن القانون رقم 136/92 صدر في وقت تسارع فيه تدهور سعر صرف العملة الوطنية وانخفضت القيمة الشرائية لهذه العملة وارتفعت الأسعار بشكل غير مقبول. مما جعل التجميد المفروض بموجب القانون غير منطقي ولا معقول لأنه معاكس لما استجد على الأرض.
لكل هذه الأسباب فهو لم يطبق بعد،
وبعد سعي حثيث تمكنت وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة من جمع أعضاء الأسرة التربوية للتباحث في أجواء من الود والرغبة المتبادلة في إيجاد الحلول التي ترضي الجميع. وقد وفقت في أن تجعلهم يتخاطبون بلغة الحوار الهادئ وتوصلت معهم إلى تذليل العقبات وحل العقد بالعودة، من جهة، إلى اعتماد المبادئ الرئيسية التي ارتكز عليها بوجه عام مشروع القانون الذي كان أحيل على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 2008 تاريخ 7/12/1991 لتنظيم عملية تحديد الأقساط المدرسية وذلك لمعظم الأسباب الموجبة لمشروع القانون المذكور، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 من جهة ثانية.
وكان إن تم التوافق على ما يأتي:
1 ـ إلغاء تجميد الأقساط المدرسية الوارد في القانون رقم 136/92 والرجوع إلى قاعدة وضع موازنة مدرسية سنوية على أن تكون مبسطة وفق نموذج يحدد بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
2 ـ ارتكاز الموازنة على عنصرين رئيسيين لتقدير الأعباء السنوية ولتحديد الأقساط المدرسية:
ـ العنصر الأول، أعباء الرواتب والأجور وملحقاتها العائدة للجهاز البشري العامل في المدرسة، على أن تكون نسبته 65% (بدلاً من 70%) من مجموع الأعباء السنوية على الأقل.
ـ العنصر الثاني، أعباء الإدارة والتسيير على اختلافها بما فيها الصيانة والاستهلاكات والتجديد والتطوير والتعويض على صاحب الإجازة، على أن تكون نسبته 35% (بدلاً من 30%) من هذا المجموع على الأكثر.
وتحدد الأقساط تبعاً لعدد التلامذة مع مراعاة تدرج الأعباء في مراحل التعليم.
3 ـ التشديد على دور الهيئة المالية وتعزيز دور لجنة الأهل المالي خلافاً لما كان عليه الحال في المشروع السابق مع التأكيد على دورها عند الاعتراض على مشروعية القسط والزيادة أمام المجلس التحكيمي من قبل ولي التلميذ، والاستغناء من جهة ثانية عن إشراك الهيئة التعليمية في عمل لجنة الأهل لعدم تحمسها وتحمس المدارس إلى ذلك.
4 ـ تقديم نسخة عن الموازنة إلى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بدل الاحتفاظ بها في المدرسة، بحيث تتولى الوزارة مراقبة تطبيق القانون والاستعانة بمراقبين مختصين لهذا الغرض.
5 ـ تطبيق الأحكام الجديدة في تحديد الأقساط المدرسية لفترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات بدءاً من السنة الدراسية 92/93.
6 ـ الاكتفاء لجهة العقوبة بأن يفرض المجلس التحكيمي غرامة مالية في حال مخالفة القانون تشدد بنسبة محسوسة عند التكرار لتشكل عقوبة رادعة.
لكل ما تقدم،
وحيث إن الأحكام الجديدة ستطبق اعتباراً من السنة الدراسية 92/93، فقد أعدت الحكومة مشروع القانون المعجل المرفق، وهي إذ تتقدم به من المجلس النيابي الكريم، ترجو إقراره.

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص كل من المواد الاولى والثانية والثالثة من القانون رقم 136 تاريخ 30/04/- 1992 المتعلق بتجميد الاقساط في المدارس الخاصة غير المجانية, واستعيض عنه- بالنص التالي: مادة 1 (جديدة) -أ- تحدد الاقساط المدرسية في المدرسة الخاصة غير المجانية, خلال السنوات الثلاث 1992-1993 و1993- 1994 و1994-1995 وفقا لاحكام هذا القانون. ويفهم بالقسط المدرسي لتطبيق الاحكام المذكورة ما تفرضه المدرسة على التلميذ من مبالغ, ايا كانت التسمية, عن سنة دراسية في مقابل ما تقدمه له من تعليم ونشاطات تربوية الزامية وتأمين ضد الاخطار ورقابة طبية. ب - يحدد القسط المدرسي السنوي بقسمة اجمالي باب النفقات كما هي محددة في المادة التالية على عدد تلامذة المدرسة ويراعى في هذه القسمة توزيع المبلغ الاجمالي بالتدرج على مراحل التعليم بما يتلاءم مع تدرج النفقات والاعباء في مختلف هذه المراحل. مادة 2 (جديدة)- تتكون الموازنة المدرسية السنوية, المفروضة بموجب القانون رقم 11/81 تاريخ 13/05/1981 , من بابين متوازنين, احدهما للنفقات والثاني للايرادات . ولا يعتد, من اجل تحديد القسط المدرسي, باية نفقة لا تدخل في اطار العناصر المحددة في باب النفقات التالي تحديده. اولا- في باب النفقات يشتمل هذا الباب على العناصر التالية: أ- رواتب واجور افراد الهيئة التعليمية وسائر المرتبطين بسير العمل في المدرسة, بما في ذلك اعباء غلاء المعيشة المقررة قانونا, مع ما يلحقها من علاوات وتعويضات . ب - الاعباء من غير الرواتب والاجور المترتبة على المدرسة لصالح افراد الهيئة التعليمية وسائر العاملين في المدرسة المشار اليهم في البند - (أ) السابق, كاشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمساهمة في صندوق- التعويضات لافراد الهيئة التعليمية وتعويض الصرف من الخدمة. ' ج- سائر النفقات والاعباء, كنفقات واعباء التأمين والرقابة الطبية والمصاريف الادارية من ماء وكهرباء وهاتف ومازوت وايجارات وصيانة وتنظيف , وسواها من مصاريف عمومية, والاستهلاكات ونفقات التجديد والتطوير والتعويض على صاحب اجازة المدرسة. يجب ان يمثل مجموع البندين (أ) و(ب ) خمسة وستين بالمئة (65%) على الاقل من مجموع البنود (أ) و(ب ) و(ج), وان يمثل البند (ج) خمسة وثلاثين بالمئة (35%) على الاكثر من هذا المجموع. ثانيا- في باب الايرادات : تتكون الايرادات من مجموع الاقساط المدرسية الموازية لمجموع عناصر باب النفقات المحددة في المادة الاولى (جديدة) من هذا القانون. مادة 3 (جديدة)-أ- على كل مدرسة خاصة ان تقدم الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, في مهلة لا تتعدى منتصف شهر شباط من كل سنة دراسية من السنوات الثلاث المحددة في هذا القانون, نسخة عن موازنتها السنوية موقعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الاهل وفقا لنموذج يحدد بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. واذا استجدت اعباء اقتضتها قوانين وانظمة مستحدثة وجب على ادارة كل مدرسة ان تضع ملحقا لموازنتها السنوية تبعا للزيادة الطارئة وترسل نسخة عنه الى مصلحة التعليم الخاص , موقعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الاهل, وذلك في مهلة شهر من تاريخ نفاذ تلك النصوص . ب - بصورة استثنائية, واذا ثبت لمصلحة التعليم الخاص ان النفقات والاعباء المندرجة في نطاق البند (ج) من باب النفقات تتجاوز الخمسة والثلاثين بالمئة (35%) وهي غير قابلة للتخفيض , يمكن لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بناء على طلب المدرسة واقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص , الموافقة على توزيع النسب بين البنود (أ) و(ب ) و(ج) وفقا لواقع الحال, شرط ان لا تتعدى الزيادة الخمسة بالمئة من اجمالي البنود الثلاثة (أ) و(ب ) و(ج) وان توافق لجنة الاهل على هذه الزيادة. '

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة التاسعة من القانون رقم 136 تاريخ 30/4/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: مادة 9 (جديدة)- تراعى عند تشكيل لجنة اولياء التلامذة (لجنة الاهل), وفي تحديد دورها, علاوة على ما هو محدد في القانون رقم 11/81 تاريخ 13/05/1981, الاحكام الاتية: 1- توجه الدعوة خطيا الى الاجتماع المخصص لاختيار اعضاء لجنة الاهل في الوقت المناسب خلال الفصل الاول من السنة الدراسية على ان تبلغ الى اولياء التلامذة بصورة شخصية وبموجب اشعار تبليغ خاص يحفظ في ملف الدعوة, وعلى ان يتم نشر دعوة عامة لاولياء التلامذة تعلق على الباب الخارجي للمدرسة. 2- يفترض في العضو المختار ان يكون متعلما ومن ذوي السيرة الحسنة على ان تعطى الاولوية عند تسمية مندوبي لجنة الاهل في الهيئة المالية لذوي الخبرة في الشؤون الادارية والمالية. 3- تلتئم الهيئة العامة الناخبة ولا يكتمل نصابها القانوني في الاجتماع الاول الا بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائها (اي نصف العدد زائد واحد). وفي حال عدم اكتمال النصاب , توجه الدعوة الى اجتماع ثان يعقد بعد اسبوعين على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع الاول ويكون قانونيا بمن حضر. 4- تتم عملية الاختيار بحضور مندوب عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بصفة مراقب . 5- لا يجوز لمن لا يشترك في اجتماع الهيئة العامة وتثبت دعوته اليه ان يطعن في نتائج عملية الاختيار وفي القرارات التي تكون اتخذتها الهيئة في الجلسة ذاتها. 6- ولاية لجنة الاهل سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة فقط شرط بقاء اولاد اعضاء لجنة الاهل في المدرسة. 7- الهيئة المالية هي المخولة درس الشؤون المالية واقرار الموازنة وتحديد الاقساط المدرسية وتقرير الزيادة على الاقساط ولا يحق لمندوبي لجنة الاهل في الهيئة اتخاذ اي موقف نهائي داخل الهيئة قبل الرجوع الى لجنة الاهل. تتخذ لجنة الاهل قرارها بالاكثرية المطلقة وتبلغه الى مندوبيها في الهيئة المالية واذا انقضت مدة خمسة عشر يوما على اتخاذ القرار دون تبليغ, اصبح من حق المندوبين اتخاذ اي موقف يريانه محققا للمصلحة العامة.

المادة 3

مادة 3: اضيف الى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 136 تاريخ 30/4/1992 الفقرتان التالي نصهما: "وتستعين المصلحة المذكورة للقيام بهذه المهمة بعدد من المراقبين والمدققين المختصين". "اذا وجدت مصلحة التعليم الخاص ان الاقساط المدرسية المحددة او المفروضة من قبل المدرسة او ان الزيادة على الاقساط كما اعتمدتها, مخالفة لاحكام القانون, عمدت فورا الى دعوة ادارة المدرسة الى التقيد باحكام القانون تحت طائلة الملاحقة القضائية وفي هذه الحال تحدد المصلحة للمدرسة قيمة الاقساط او الزيادة الواجب اعتمادها, واذا تمادت المدرسة ولم تلتزم بهذه القيمة ولم تعترض عليها, وجب احالة ادارة المدرسة الى المجلس التحكيمي المنصوص عنه في هذا القانون بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص .

المادة 4

مادة 4: اضيف الى المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 136 تاريخ 30/4/1992 الفقرة التالي نصها: "على انه اذا كان مدعي الضرر من عدم مشروعية القسط المدرسي او الزيادة عليه هو ولي تلميذ, وجب عليه ان يثبت , تحت طائلة عدم قبول المراجعة امام المجلس التحكيمي, انه تقدم من لجنة الاهل بمراجعة منذ اكثر من خمسة عشر يوما وبقيت دون نتيجة لا برفع الضرر عنه ولا بابلاغه اي قرار يتعلق بها."

المادة 5

مادة 5: الغي نص المادة السادسة عشرة من القانون رقم 136 تاريخ 30/4/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: مادة 16 (جديدة)- كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب عليها بقرار من المجلس التحكيمي بغرامة مالية تعادل خمسين بالمئة (50%) من قيمة مجموع الزيادة على الاقساط المستوفاة دون وجه حق على ان تعاد هذه الزيادة الى اولياء التلامذة, وفي حال تكرار المخالفة ترفع الغرامة الى خمسماية بالمئة (500%) من مجموع الزيادات غير المحقة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 136 تاريخ 30/04/1992.




بيروت في 22/12/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري