الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

يختص بتأليف لجان تحكيمية للفصل في الخدمات المختصة بفئة من الاراضي المشاعية

عدد المواد: 21
تعريف النص: مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ : 26/08/1932

عدد الجريدة الرسمية: 2726 | تاريخ النشر: 24/10/1932 | الصفحة: 2-4



فهرس القانون

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ لجان تحكيمية تفصل في جميع الاختلافات المتعلقة بالحقوق العينية المترتبة على الاراضي المشاعة التي تنتفع منها منذ القدم قرية او عدة قرى او مدن للاحتطاب وللمراعي ولبيادر الدراسة اذا كانت هذه الاراضي خارجة عن الاماكن التي تجري فيها اعمال المساحة

المادة 2

مادة 2: تؤلف هذه اللجان من: 1- قاض بدرجة مستشار على الاقل لدى محكمة الاستئناف والتمييز رئيس 2- موظف من مديرية الداخلية عضو 3- موظف من مديرية الزراعة " 4- موظف من مديرية المالية (الدوائر العقارية)"

المادة 3

مادة 3: يعين رؤساء هذه اللجان واعضاؤها بمقتضى مرسوم يتخذ من مجلس الحكومة ويوضع تحت تصرف كل لجنة مهندس محلف وموظف من الدوائر العقارية يقوم بوظيفة كاتب اللجنة.

المادة 4

مادة 4: اذا كان احد الفريقين المتداعيين من الذين تجب مقاضاتهم لدى الغرف المختلطة في المحاكم النظامية فان لجنة التحكيم تبقى صالحة للنظر وقراراتها تكون نافذة اذا لم يطلب الفريق المشار اليه رد صلاحيتها قبل الدخول في الدعوى اما اذا طلب ذلك فان اللجنة تصبح غير صالحة حكما ويحال المتداعون الى المحكمة ذات الصلاحية فتفصل القضية وفاقا لاصول المحاكمات العادية

المادة 5

مادة 5: يمثل المدن والقرى صاحبة العلاقة في الدعاوي المختصة بالاراضي المذكورة: 1- رؤساء البلديات في الاماكن التي فيها بلديات , ومخاتير القرى في الاماكن التي ليس فيها بلديات . 2- مندوب من قبل اللجنة المشاعية حيث توجد.

المادة 6

مادة 6: تقام الدعاوي المتعلقة بهذه الاراضي بموجب استدعاء يقدم لمدير الداخلية يوقعه ممثلو المدن او القرى اصحاب العلاقة المشار اليهم في المادة السابقة او الافراد الذين يدعون حقوقا على هذه الاراضي

المادة 7

مادة 7: يبين في الاستدعاء المختص بالدعوى مكان العقارات المتنازع عليها وحدودها ومشتملاتها ومساحتها التقريبية ويلحق بهذا الاستدعاء لائحة دعوى مستوفاة وجميع المستندات والوثائق الاثباتية

المادة 8

مادة 8: يضاف الى الاوراق المتقدم ذكرها صور عن لوائح الدعوى والوثائق الملحقة بها يوافق على صحتها مقدمو الاستدعاآت لابلاغها الى المتقاضين

المادة 9

مادة 9: يحدد مدير الداخلية المبلغ الذي يجب على المستدعي اسلافه لاجل نفقات المحاكمة. وينظر في تعيين هذا المبلغ الى مصاريف نقل وانتقال اعضاء اللجنة والموظفين الملحقين بها والى الرسوم والمصاريف المحددة بالتعرفة القضائية. ويكلف المستدعي ايداع هذا المبلغ بصفة تسليف ويعطى سند ايصال من صندوق الخزينة. ويكون هذا المبلغ مع سائر المصاريف وبدل العطل والضرر والاضرار على عاتق الجهة الخاسرة بموجب قرار اللجنة التحكيمية ويستوفى منها بالطريقة الادارية

المادة 10

مادة 10: بعد التثبت من دفع مبلغ السلفية المشار اليها في المادة التاسعة يحيل مدير الداخلية ملف الدعوى الى اللجنة التحكيمية ذات الصلاحية.

المادة 11

مادة 11: يعين رئيس اللجنة في خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام التاريخ والساعة اللذين تجري معاينة الاراضي المختلف عليها مع اجراء التحقيق في الوقت نفسه. وذلك بموجب قرار يبلغ بطريقة ادارية الى المستدعين ويلصق على باب دائرة البلدية او على باب دار المختار عند عدم وجود دائرة بلدية.

المادة 12

مادة 12: تباشر اللجنة في التواريخ والساعات المعينة بحضور المختارين ومدعي الحقوق والمجاورين او في غيابهم - عمل رسم تقريبي بواسطة المهندس وتسمع افادات شهود المتداعين.

المادة 13

مادة 13: تضع اللجنة محضرا يذكر فيه: 1- تواريخ وساعات المعاينة 2- اسماء والقاب وجنسيات المتداعين الحاضرين واصحاب الحقوق والمتدخلين والشهود والمخاتير واعضاء هيئة الاختيارية الحاضرين 3- ادعاآت المتنازعين والمجاورين والمتدخلين ومدعي الحقوق الحاضرين. 4- افادات الشهود الذين ادوا شهاداتهم. 5- خلاصة تفسيرية عن الدعوى ويختم الرئيس هذا المحضر ويوقعه هو واعضاء اللجنة والمتداعين والمتدخلين الحاضرين. واذا احد يجهل توقيع امضائه او يتمنع عن التوقيع فيذكر ذلك في المحضر. ويضاف الى هذا المحضر: أ- الرسم والتقرير اللذان نظمهما المهندس ب - المستندات التي ابرزها المتداعون ث - جدول مفصل بهذه المستندات ويسلم كل ذلك الى رئيس اللجنة.

المادة 14

مادة 14: بعد درس ملف الدعوى يدعو الرئيس اعضاء اللجنة الى الاجتماع في المكان الذي يراه مناسبا ويبلغ الى المتداعين والمتدخلين بواسطة السلطة الادارية موعد هذا الاجتماع الذي يجب عقده في مدة لا تتجاوز خمسة واربعين يوما ابتداء من تاريخ محضر المعاينة. ويجب اجراء هذا التبليغ قبل شهر على الاقل من التاريخ المعين لاجتماع اللجنة.

المادة 15

مادة 15: يجب على المدعى عليه ان يسلم الى كاتب اللجنة في خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ- اصل وصور لائحة دعواه والاوراق المثبتة التي يستند اليها فتبلغ الصور بناء على امر رئيس اللجنة الى المدعي ويعطى هذا مدة ثمانية ايام للجواب ابتداء من تاريخ التبليغ. ويمكن المدعي عليه ان يرد في مدة الثمانية ايام من تاريخ تبليغه لائحة المدعي وملحقاتها. وتعين جلسة لاستماع اقوال المتداعين الشفوية.

المادة 16

مادة 16: تقدر اللجنة بصورة مبرمة افادات الشهود والمستندات المبرزة وليست مقيدة بالقواعد المتعلقة بالادارة وبترجيع البيانات ومقرارتها تتخذ بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجحها صوت الرئيس وتحكم بصورة قطعية والآخر درجات ومقرراتها غير قابلة لاي اعتراض او استئناف او اعادة محاكمة. ولا يحق للفريقين الطعن في قراراتها الا اذا كان يختص بطلب الالغاء لعدم الصلاحية امام محكمة الاستئناف والتمييز بصفة كونها مجلس شورى. وحق المراجعة هذا لا يمكن استعماله الا مرة واحدة ويجب استعماله في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من تبليغ القرار التحكيمي والا استهدف للسقوط. وعندما يحكم بالابطال يحق للفريقين ان يرفعا القضية الى المحاكم العادية.

المادة 17

مادة 17: يؤمن تنفيذ الحكم بالطريقة الادارية.

المادة 18

مادة 18: ان الدعاوي المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي تحال حكما- فيما خلا الحالة المنصوص عليها في المادة العشرين- الى مدير الداخلية اذا لم يكن قد صدر حكم قبل الشروع في تنفيذ المرسوم المذكور. وفي هذه الحال يطلب مدير الداخلية الى المتداعين ان يتبعوا اصول المحاكمات المنصوص على وجوب مراعاتها امام لجان التحكيم.

المادة 19

مادة 19: اذا كان صدر حكم في الاساس قبل وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ تبقى الدعوى من صلاحية المحاكم العادية ويفصل فيها وفاقا لقواعد اصول المحاكمات المتبعة امام هذه المحاكم.

المادة 20

مادة 20: ان الدعاوي المعدودة من نوع الدعاوي المشار اليها في المادة الاولى والمعلقة لدى الغرف المختلطة في المحاكم اللبنانية عند نشر هذا المرسوم الاشتراعي - تبقى من صلاحية هذه الغرف المختلطة في جميع الاحوال اية كانت درجة المحاكمة التي وصلت اليها.

المادة 21

مادة 21: ان هذا المرسوم الاشتراعي يلغي كل الاحكام المخالفة ويوضع موضع الاجراء ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية




بيروت في 26 اب سنة 1932
الامضاء: شارل دباس
مدير الداخلية
الامضاء: صبحي ابو النصر
صدق بموجب قرار رقم 146/L.R. لبنان
في 18 تشرين الاول سنة 1932
المندوب العام للمفوض السامي
الامضاء: هللو