الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

استبدال بعض العقوبات بعقوبة العمل الاجتماعي المجاني

عدد المواد: 7
تعريف النص: قانون رقم 138 تاريخ : 09/07/2019

عدد الجريدة الرسمية: 34 | تاريخ النشر: 11/07/2019 | الصفحة: 2234-2235



فهرس القانون

الأسباب الموجبة
هناك بعض الجنح والمخالفات التي يقضى فيها بعقوبة الحبس والتي لا تتجاوز السنة وذلك سواء أكانت عقوبة أساسية أم بعد تخفيفها وجوبيا أو جوازيا أو حتى في حالات الحبس التكديري.
وحيث أن مثل هذه العقوبة قابلة للاستبدال بالغرامة وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
وحيث أن هدف العقوبة لا يقتصر على كونه زجريا فحسب، إنما يرمي إلى إصلاح الفرد وإعادة تأهيله تمهيدا لإعادة اندماجه في المجتمع.
وحيث إنه وإفساحا في المجال أمام المحاكم المختصة لاستبدال العقوبة الأساسية المقضي بها بغير الغرامة.
لذلك، جئنا باقتراحنا هذا الرامي إلى استبدال بعض العقوبات بعقوبة العمل المجاني، آملين درسه وإقراره.

أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

في غير حالات التكرار، للمحكمة استبدال العقوبة الأساسية بعقوبة العمل الاجتماعي المجاني لدى أحد أشخاص القانون العام أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات التي لا تتوخى الربح المحددة بموجب لائحة تصدر عن وزيري العدل والشؤون الاجتماعية في إحدى الحالات التالية:
1- الحبس التكديري.
2- الحبس لمدة لا تتجاوز السنة في الجنح غير الشائنة إذا قُضي بها أساسا أم بعد التخفيف، أم بعد تطبيق العقوبات المخففة بموجب القانون رقم 422/2002 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر.
3- المحكومون بغرامة بدل السجن أو بغرامة إضافية.

المادة 2

تحتسب مدة عقوبة العمل الاجتماعي المجاني البديل عن العقوبة بثماني ساعات عن كل يوم حبس.
لا تطبق أحكام القانون رقم 216 تاريخ 30/3/2012 (قانون تحديد السنة السجنية بتسعة أشهر) عند احتساب مدة العقوبة البديلة.

المادة 3

يكلف، بموجب قرار توزيع الأعمال، أحد القضاة المنفردين في مركز كل محكمة استئناف تنفيذ العقوبة البديلة وفق أحكام هذا القانون.

المادة 4

يحدد قاضي تنفيذ العقوبة البديلة عن العقوبة آلية تنفيذها لناحية توزيع ساعات العمل بقرار يتخذه بعد استطلاع رأي الجهة المنصوص عليها في المادة الأولى وبما يؤمن مصلحة المحكوم عليه.

المادة 5

ترفع الجهة التي يجري التنفيذ لديها تقارير دورية إلى قاضي تنفيذ العقوبة البديلة وفق ما يحدده القاضي المذكور.

المادة 6

إذا لم يتقيد المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة، كلياً أو جزئياً، يستمع قاضي تنفيذ العقوبة البديلة إليه للوقوف على السبب. فإذا وجد لديه أسباباً مشروعة حالت دون التنفيذ، يقرر متابعة التنفيذ لدى الجهة التي يجري لديها التنفيذ أو لدى أخرى.
أما في حال انتفاء الأسباب المشروعة، فيحيل نسخة عن الملف إلى المحكمة التي قضت بالعقوبة الأساسية لتنفيذها كاملة.
إن القرارات الصادرة استناداً إلى هذه المادة لا تقبل أي طعن.

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.



بعبدا في 9 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري