الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان

عدد المواد: 33
تعريف النص: قانون رقم 121 تاريخ : 29/03/2019

عدد الجريدة الرسمية: 18 | تاريخ النشر: 01/04/2019 | الصفحة: 1268-1273



فهرس القانون
الأسباب الموجبة
يهدف مشروع القانون المرفق إلى تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان ذلك لأن هذه المهنة منظمة منذ العام 1968 بالقانون رقم 10/68 تاريخ 8/1/1968 ومسماة «ممارسة مهنة صنع وبيع النظارات الطبية».
وبما أن العلم والفن قد تطورا عالمياً في هذا المضمار بحيث أُنشئ ما يقارب تسعين معهداً أو جامعة لتدريس هذا الاختصاص في أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأميركية وفي سائر أنحاء العالم، وبالتالي تخريج اختصاصيين يحملون شهادات تخولهم ممارسة قياس وتصحيح النظر.
هذا فضلاً عن أن لبنان لم يكن بعيداً عن مجاراة هذا الاختصاص حيث استحدث، ومنذ عام 1992، فرعاً في المعهد الفني الصناعي لتدريس المهن البصرية ومنح شهادات الامتياز الفني (مدة الدراسة ثلاث سنوات) ولإجازة الفنية (مدة الدراسة خمس سنوات) في اختصاص قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية، الأمر المفضي إلى القول بأنه لا يجوز ولا يعقل الإبقاء على تنظيم عام 1968 للمهنة كما هو.
كما وأنه في خلال فترة الأحداث الأليمة التي مرت بلبنان أنشئت محلات عديدة لصنع وبيع النظارات الطبية يستثمرها أصحابها حتى تاريخه بدون ترخيص.
لهذه الأسباب مجتمعة، شكلت وزارة الصحة العامة لجنة ضمت مندوبين عنها وعن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وجمعية أطباء العيون ونقابة المهن البصرية وكلفتها وضع مشروع قانون يهدف إلى تنظيم المهن البصرية، وقد أنجزت اللجنة وضع مشروع القانون.
مع الملاحظة أنه تماشياً مع روح التشريع التي درجت عليه السلطات المعنية، عملاً بمبادئ العدالة والانصاف، فقد تضمن مشروع القانون أحكاماً تتيح إجراء تسوية لأوضاع مستثمري محلات صنع وبيع النظارات الطبية بدون ترخيص، وبالتالي تضع حدوداً للمخالفات وضوابط لممارسة المهن البصرية.
لذلك،
تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق راجيةً إقراره.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 - اصدار

مادة وحيدة:
- صدق القانون المُعاد إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 123 تاريخ 17 شباط 2017 والمتعلق بتنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان، كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الاول:

الفصل الاول: - تعريف المهن البصرية

المادة 1

ترتكز مزاولة المهن البصرية على قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية وصرف وصفات تصحيح النظر الطبية وفقاً لما هو محدد في مواد هذا القانون.

الفصل الثاني: - تصنيف المهن البصرية

المادة 2

يصنف الاختصاصيون في المهن البصرية في مستويين على النحو التالي:
- مجاز في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية (فاحص بصر).
- تقني في صناعة الاجهزة البصرية (تقني البصريات).

الفصل الثالث: - مهام الاختصاصيين في المهن البصرية

المادة 3

يقوم المجاز في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية بالمهام التالية:
- قياس النظر وصناعة وبيع النظارات والعدسات اللاصقة وتدوين افادة رقمية في قياس النظر والاحتفاظ بنسخة في سجلات المركز واصدار نسخة لصاحب العلاقة.
- صرف وصفات تصحيح النظر الصادرة عن الطبيب الاختصاصي في أمراض العين وجراحتها أو المجاز في قياس النظر وفقاً لما هو محدد في هذا القانون.
- استخدام الأدوات والأجهزة البصرية المحددة في هذا القانون.

المادة 4

يقوم التقني في صناعة الاجهزة البصرية بصناعة النظارات وبيع العدسات اللاصقة كما يقوم بصرف وصفات تصحيح النظر الصادرة عن الطبيب الاختصاصي في أمراض العين وجراحتها أو المجاز في قياس النظر.

الفصل الرابع: - مزاولة المهن البصرية

المادة 5

تخضع مزاولة المهن البصرية ضمن المستويين المحددين في المادة الثانية من هذا القانون لترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة.

المادة 6

يعطى الترخيص بمزاولة مهنة مجاز في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية (فاحص بصر) لكل شخص لبناني تتوافر فيه الشروط التالية:
- ان يكون حائزاً على شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها.
- ان يكون حائزاً على شهادة في قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية مبنية على دراسة جامعية لا تقل مدة دراستها عن أربع سنوات، تليها سنة تدريبية واحدة أو شهادة الإجازة الفنية اختصاص قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية صادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ومدة دراستها خمس سنوات.
- ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او بجرم شائن.
- على من يحمل شهادة في اختصاص قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية صادرة عن جامعة غير رسمية أو من جامعة واقعة خارج الاراضي اللبنانية ان يعادل شهادته وان ينجح في امتحان الكولوكيوم التي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 7

يعطى الترخيص بمزاولة مهنة تقني في صناعة الاجهزة البصرية (تقني البصريات) لكل شخص لبناني تتوافر فيه الشروط التالية:
- ان يكون حائزاً على شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها.
- ان يكون حائزاً على شهادة رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في اختصاص قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية أو ما يعادلها على ان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات.
- ان لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجرم شائن.

الباب الثاني:

الفصل الاول: - في فتح واستثمار مراكز مزاولة المهن البصرية

المادة 8

لا يجوز فتح واستثمار مركز لمزاولة المهن البصرية بصفة مجاز في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية (فاحص بصر) او تقني في صناعة الاجهزة البصرية (تقني البصريات) الا بترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة. ولا يعطي هذا الترخيص الا لمن يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 9

يعطى الترخيص بفتح واستثمار مركز لمزاولة المهن البصرية بصفة مجاز في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية (فاحص بصر) او تقني في صناعة الاجهزة البصرية (تقني البصريات) بناء على طلب خطي من الاخصائي (فاحص بصر) أو (تقني البصريات) ومرفق بالمستندات التالية:
 الترخيص بمزاولة المهنة.
- الشهادات العلمية المطلوبة.
- مصور لموقع المركز مع التقسيمات الداخلية.
- لائحة بالتجهيزات والمعدات الفنية المطلوبة كحد ادنى لمزاولة المهنة والتي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة.
- عقد ايجار مسجل قانوناً باسم الاخصائي طالب الترخيص لدى الدوائر البلدية أو لدى الكاتب العدل حيث لا توجد بلدية اما اذ كان طالب الترخيص مالكاً للموقع فيبرز افادة عقارية تثبت ملكيته على ان لا يتعدى تاريخ صدورها الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
- أربع صور فوتوغرافية لطالب الترخيص.
- إخراج قيد أو هوية لإثبات ان المستدعي لبناني الجنسية.
- سجل عدلي يثبت عدم كون المستدعي محكوماً بجناية أو جرم شائن لا يتعدى تاريخه الثلاثة أشهر.

المادة 10

يحق للمجاز او للتقني المرخص له بمزاولة المهنة فتح واستثمار مركزين اثنين على الاكثر لمزاولة المهن البصرية شرط ان يتولى المسؤولية الفنية في كل مركز مجاز في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية او تقني في صناعة الاجهزة البصرية على ان يكون المسؤول المجاز او التقني متفرغاً لعمله في المركز وان يكون مسجلاً حكماً في الضمان الاجتماعي تحت الاسم التجاري للمركز الذي يعمل فيه.
يمنع على اي اختصاصي في المهن البصرية ان يتولى مسؤولية اكثر من مركز واحد كما يمنع من تعاطي اي عمل آخر خارج نطاق المهنة في إطار المركز.
على صاحب المركز ابلاغ كل من وزارة الصحة العامة والنقابة باسم المسؤول عن المركز مرفق بإفادة خدمة من الضمان.

المادة 11

يمنع عرض وبيع النظارات والعدسات اللاصقة واجهزة الاعاقة البصرية LOW VISION المختلفة في المراكز الطبية على انواعها بما فيها العيادات والمستشفيات والصيدليات والمستوصفات الطبية والمراكز التجارية، تحت طائلة المراجعة الجزائية بجرمي انتحال الصفة والمزاحمة غير المشروعة.

المادة 12

تمنح وزارة الصحة العامة الاجازة بممارسة المهنة او بفتح واستثمار مركز لمزاولة المهن البصرية وفقاً للشروط الواردة في هذا القانون وذلك بعد ان تستوفي الخزينة رسماً مقطوعاً عن الاجازة.
وتحدد قيمة هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 13

لا يجوز لأي كان ان يسعى او يتوسط في بيع النظارات والعدسات اللاصقة واجهزة الاعاقة البصرية LOW VISION المختلفة من الغير في المنازل بصورة مباشرة او بواسطة مستخدم او وسيط او مكتب له صفة تجارية يقوم بمثل هذا العمل.

الباب الثالث:

الفصل الاول: - في ادارة أعمال مراكز مزاولة المهن البصرية

المادة 14

يمكن للمجاز او التقني المرخص له بفتح واستثمار مركز لمزاولة المهن البصرية ان يكلف اختصاصياً نظيره بالإشراف مؤقتاً على مركزه في حال اضطراره للغياب شرط ان لا تتجاوز مدة الغياب ستة اشهر تكون ادارة المركز في خلالها على عاتق الاختصاصي.

المادة 15

في حال وفاة او عجز الاختصاصي صاحب مركز لمزاولة المهن البصرية يحق لورثته في الحالة الأولى، كما يحق لمن هم في حكم هؤلاء في الحالة الثانية ان يستثمروا المركز العائد له لمدة ثلاث سنوات على الاكثر من تاريخ وفاته او من تاريخ عجزه قانوناً وشرط ان يعهد بإدارته خلال الستة اشهر الأولى الى اختصاصي مرخص له بمزاولة المهنة وللمدة المتبقية الى اختصاصي مرخص له بمزاولة المهنة لا يملك او يدير مركزاً آخر لمزاولة المهن البصرية، على ان يقترن ذلك بموافقة وزارة الصحة العامة.
وفي خلال المدة المذكورة اعلاه يحق لهم ان يتفرغوا عن المركز لاختصاصي آخر او يعطوه لاختصاصي من غير مالكي مراكز مزاولة المهن البصرية او المرتبطين بعقود عمل فيها وذلك على سبيل الادارة الحرة ولمدة خمسة عشر سنة قابلة للتجديد وفق شروط عقدية يتوافق عليها الطرفان ولا تتعارض مع الانظمة العامة.
واذا كان للاختصاصي في مزاولة المهن البصرية المتوفى او العاجز وريث او من هو بحكم الوريث طالب في معهد للعلوم البصرية بتاريخ الوفاة او بتاريخ ثبوت العجز تمدد فترة ادارة المركز بنسبة مدة الدراسة القانونية المتبقية لمن ذكر.

الفصل الثاني: - في نظام مراكز مزاولة المهن البصرية

المادة 16

يعلن على واجهة المركز بحروف عربية كبيرة واضحة سهلة القراءة الاسم التجاري للمركز واسم صاحبه ونوع اختصاصه ورقم الترخيص المعطى له.
يتوجب على المجاز والتقني ان يظهر الترخيص بفتح واستثمار مركز لمزاولة المهن البصرية المعطى له من وزير الصحة العامة بشكل واضح داخل المركز. ويكون لكل مركز خاتم خاص به يتضمن اسم المركز التجاري واسم المسؤول الفني عن المركز. كما يظهر ترخيص مزاولة المهنة للمسؤول الفني عن المركز.

المادة 17

يجب ان تراعى في مراكز مزاولة المهن البصرية الشروط التالية:
- ان لا تقل مساحة المركز عن الثلاثين متراً مربعاً.
- ان يكون له مدخل مستقل.
- ان تتوافر فيه الشروط الصحية والفنية التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة.

المادة 18

تدون كل وصفة منجزة في سجل خاص يذكر فيه اسم موقعها وخلاصة مضمونها وتاريخ صرفها ومن ثم تعاد الى صاحبها بعد ان تختم بخاتم المركز.

الباب الرايع:

الفصل الاول: - في المنع من مزاولة المهن البصرية

المادة 19

يحق لوزير الصحة العامة ان يمنع من مزاولة المهن البصرية مع ما قد يستتبع ذلك من ملاحقة:
- كل من حُكم عليه بجناية او بجرم شائن.
- المحجور عليه قضائياً بسبب العته او الجنون او ادمان المخدرات او المسكرات.
- كل من يخالف احكام هذا القانون.

الباب الخامس:

الفصل الاول: - في المنع من مزاولة المهن البصرية

المادة 20

لا يحق للمجاز في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية:
- قياس النظر للمرة الاولى دون وصفة صادرة عن الطبيب الاختصاصي في أمراض العين وجراحتها.
- قياس نظر الأطفال دون سن الثانية عشرة ولم يراجعوا الطبيب الاختصاصي في أمراض العين وجراحتها.
- قياس نظر الأشخاص الذين بلغوا او تجاوزوا العقد الخامس من العمر ولم يراجعوا الطبيب الاختصاصي في أمراض العين وجراحتها.
- استعمال او وصف اي نوع من أنواع الأدوية والعقاقير لتشخيص أو معالجة أمراض العين.
- اذا تبين للمجاز في قياس النظر ان الحالة تستلزم مراجعة او معالجة طبية فعلية إحالة صاحبها الى الطبيب الاختصاصي في أمراض العين وجراحتها.

المادة 21

- اذا اتضح للمجاز او للتقني في صناعة الاجهزة البصرية وجود خطأ مادي في كتابة وصفة تصحيح النظر وتعذر صرفها لهذا السبب أو لأسباب تقنية أخرى فلا يجوز له تصحيحها تلقائياً أو بموافقة حاملها بل عليه مراجعة من صدرت عنه.
لا يحق للتقني في صناعة الاجهزة البصرية قياس النظر وتركيب العدسات اللاصقة.

المادة 22

يُلزم الاختصاصي المرخص له بمزاولة المهن البصرية بالحفاظ على سرية المهنة فلا يطلع احد أي من الحالات التي تعرض عليه ولا يُعفى من هذا الموجب الا بطلب ممن كان الحفاظ على سرية المهنة لصالحه او بقرار قضائي.

المادة 23

تُعدّ ادوات أو اجهزة بصرية أو بحكمها:
- أُطر النظارات.
- النظارات الشمسية والوقائية.
- العدسات التصحيحية.
- العدسات الشمسية.
- العدسات اللاصقة.
- محاليل ومواد حفظ العدسات اللاصقة.
- اجهزة ووسائل التكبير المستعملة في حالات ضعف النظر العميق.
- ادوات قص عدسات النظارات.
- معدات تحديب العدسات.
- Slit lamp.   
- Keratometer.
- Ophtalmometer.
- Auto refractometer.
- Radius Gauge.
- Lensmeter.
- Retinoscope.
- Phoroptor.
- Trial set.
- Chart projector.
- Pupilometer
في حال ظهور ابتكارات جديدة لها خصائص الادوات او الاجهزة البصرية يمكن اضافتها الى الادوات والاجهزة البصرية المدرجة في هذه المادة بقرار من وزير الصحة العامة.

الفصل الثاني: - احكام انتقالية

المادة 24

يُصنف، بناءً على طلبه وبقرار من وزير الصحة العامة، مجازاً في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية (فاحص بصر):
- كل من كان حائزاً من وزير الصحة العامة على اجازة معاطاة مهنة صنع وبيع النظارات الطبية الصادرة قبل عام 1980 شرط ان يثبت ممارسته المهنة طوال هذه المدة.
- كل من كان حائزاً قبل تاريخ 31/12/2012 على شهادة في العلوم البصرية معترف بها رسمياً ولا تقل مدة دراستها عن سنتين اثنتين شرط ان يكون حائزاً على شهادة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها.
- كل من كان حائزاً على شهادة الاجازة الفنية اختصاص قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية او ما يعادلها، قبل نفاذ هذا القانون.
- كل من كان حائزاً على شهادة البكالوريوس اختصاص البصريات وقياس النظر ولا تقل مدة دراسته عن ثلاث سنوات جامعية قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 25

يعتبر حكماً تقنياً في صناعة الاجهزة البصرية كل من كان حائزاً من وزير الصحة العامة بل نفاذ هذا القانون إجازة معاطاة مهنة صنع وبيع النظارات الطبية.
كما يعتبر حكماً قانونياً «مركزاً لمزاولة المهن البصرية المنشأ»
بتاريخ سابق لنفاذ هذا القانون بالاستناد الى اجازات معاطاة مهنة صنع وبيع النظارات الطبية المعطاة من وزير الصحة العامة قبل العمل بأحكامه.
يصنف بقرار من وزير الصحة العامة كل من مراكز استثمار المهن البصرية المشار اليها في هذه المادة وفقاً لتصنيف صاحبه وبناءً على طلبه مركزاً لقياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية او مركزاً تقنياً في صناعة الاجهزة البصرية.

المادة 26

كل لبناني يثبت انه يستثمر لصالحه وبإدارته منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل العمل بهذا القانون مركزاً مستقلاً غير مرخص لصنع وبيع النظارات الطبية بناءً على شهادة مؤسسة أو افادة تحدد تاريخ مزاولة المهنة من وزارة المالية، ويعطى مهلة ستة أشهر تسري من تاريخ نفاذ هذا القانون لتقديم طلب الى وزير الصحة العامة للحصول على ترخيص بفتح واستثمار مركز واحد فقط، شرط ان يعهد بإدارته الى تقني فني أو فاحص بصر مرخص له بمزاولة المهنة. وعند تغيير المسؤول الفني للمركز يتوجب على صاحب المركز إعلام وزارة الصحة العامة بذلك وأخذ موافقتها.

المادة 27

يخضع المعهد الفني الصناعي العالي خلال السنوات الثلاث المقبلة الى اعادة نظر في برامجه وذلك من قبل لجنة برئاسة وزيري التربية والتعليم العالي والصحة العامة، على ان يصار بعدها الى الحاق الاختصاص الذي يسديه المتعلق بقياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية بالجامعة اللبنانية.

الباب السادس:

الفصل الاول: - في العقوبات

المادة 28

يعاقب بالحبس ستة أشهر على الاكثر و/أو بغرامة تقدر من ثلاثة ملايين الى عشرة ملايين ليرة لبنانية كل من زاول المهن البصرية بدون حق.

المادة 29

يعاقب بالحبس ثلاث اشهر حتى سنة و/أو بغرامة قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية كل شخص يزاول المهن البصرية بعد منعه من مزاولتها.

المادة 30

يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر كل شخص مرخص بمزاولة المهن البصرية افشى سر المهنة دون سبب شرعي او استعمل هذا السر لمنفعته الخاصة او لمنفعة شخص آخر وتسبب بضرر ولو معنوي.
يُمنع على كل شخص مرخص زاول عمله لدى أحد مراكز المهن البصرية ان يقوم بفتح مركز خاص به بالقرب من المركز الذي عمل لديه. حددت المسافة المسموح بها بألف متر على الأقل تقاس المسافة من منتصف باب المركز الذي عمل لديه والى منتصف باب المركز الخاص به من أقرب طريق تصل بينهم. ينتفي هذا القرار بعد مرور سنة على تركه عمله.
يقفل كل مركز لمزاولة المهن البصرية لا يكون لدى صاحبه اجازة رسمية لممارسة المهنة من وزارة الصحة.

المادة 31

يحق لوزير الصحة العامة أن يقفل كل مركز لمزاولة المهن البصرية لا يكون لدى صاحبه إجازة رسمية لممارسة المهنة.

المادة 32

تلغى النصوص القانونية والتنظيمية التي تتعارض أحكامها مع أحكام هذا القانون.

المادة 33

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.



بعبدا في 29 آذار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري