الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة

عدد المواد: 39
تعريف النص: قانون رقم 80 تاريخ : 10/10/2018

عدد الجريدة الرسمية: 45 | تاريخ النشر: 18/10/2018 | الصفحة: 4533-4545



فهرس القانون
الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة
تطبيقا للمبادئ الاساسية والاحكام العامة لقانون حماية البيئة رقم 444 الصادر في 29/7/2002 وللقانون رقم 387 الصادر في 4 كانون الاول 1994 الذي أجاز للحكومة الانضمام الى معاهدة بازل التي تنظم حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وطرق التخلص منها؛
ولما كان قانون حماية البيئة رقم 444 الصادر في 29/7/2002 قد أناط بوزارة البيئة في المواد 41، 49، 51 وما يليها، مهام التخطيط، والمراقبة ووضع معايير وشروط معالجة النفايات الصلبة، وذلك وصولا إلى:
- التخفيف قدر الإمكان من كمية النفايات المعدة للتخلص.
- التخفيف من كمية النفايات الصلبة والخطرة الواجب التخلص منها،
- تسهيل إدارة النفايات الصلبة الخطرة الواجب التخلص منها،
- تسهيل إدارة النفايات الصلبة وتشجيع تدويرها وإعادة استعمالها،
- فضلاً عن المسؤوليات الناتجة عن الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والإطارين المؤسساتي والمالي (كلفة التمويل واسترداد الكلفة).
وحيث أنه من الضروري تأمين إطار متكامل لإدارة النفايات الصلبة من أجل حماية البيئة بالاستناد الى مبادئ الاستدامة والتوعية والشفافية في إدارة هذه النفايات؛
وحيث أنه من الضروري وضع خطة متكاملة لمعالجة جميع أنواع النفايات الصلبة إبتداء من مصدرها وحتى التخلص منها وذلك بما يتناسب مع قدرة الدولة المالية على تمويل هكذا خطة؛
وحيث أنه من الضروري منع رمي النفايات الصلبة عشوائيا وحرقها بشكل غير علمي وغير مراقب وذلك لما لهاتين الطريقتين من تأثير سلبي على البيئة؛
وحيث أنه من الضروري تشجيع مشاركة القطاع الخاص على العمل في حل النفايات الصلبة من أجل تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة اللبنانية؛
وحيث أنه من الضروري ادارة طرق التخلص من النفايات الصلبة ومراقبتها بهدف تخفيف آثارها السلبية على سلامة البيئة والصحة العامة لمنع تلوث المياه الجوفية والمياه السطحية، تلوث التربة والهواء، انبعاث روائح كريهة، انتشار الأوبئة، ازدياد القوارض والحشرات، تشويه المناظر الطبيعية، والحد من السياحة البيئية؛
وحيث أنه يجب العمل على تشجيع تخفيف، وتدوير وإعادة استعمال واسترداد الطاقة الموجودة في النفايات الصلبة وذلك لحماية المصادر الطبيعية وتفادي سوى استعمال الأراضي؛
وحيث أنه يقتضي استرداد كلفة إدارة النفايات الصلبة عن طريق رسوم مباشرة أو غير مباشرة، على أن تخصص اعتمادات سنوية لإدارة النفايات الصلبة توازي على الأقل قيمة الرسوم المستوفاة عن السنة السابقة أو ما قبلها،
وحيث أن مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة قد أعدته وزراة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا القطاع ومنها وزارة الداخلية والبلديات، وزارة المالية، ومجلس الأنماء والإعمار؛
لذلك،
تتقدم الحكومة من مجلسكم الكريم بمشروع القانون هذا من أجل إدارة متكاملة للنفايات الصلبة راجية إقراره.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الباب الاول: احكام ومبادىْ عامة - للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة

المادة 1

تعريفات
لغايات هذا القانون، يقصد بالمفردات التالية ما هو مبين تجاه كلّ منها:
1- النفايات: هي المواد أو الأشياء التي يجري التخلص منها، أو يعتزم التخلص منها أو مطلوب التخلص منها.
2- النفايات الصلبة: هي نفايات تحتوي على مكونات صلبة أو سائلة أو غازية، والناتجة عن أي مصدر كان (منزلية أو غير منزلية)، والتي يمكن أن تكون ذات خصائص خطرة أو غير خطرة. يستثنى من النفايات الصلبة النفايات المشعة، الانبعاثات الغازية في الجو، والمياه المبتذلة.
3- النفايات المنزلية: هي النفايات الصلبة الناتجة عن المنازل؛ وكذلك أي نوع آخر من النفايات المشابهة للنفايات المنزلية الناتجة عن المؤسسات التجارية، الصناعية والمؤسسات الإدارية وتشمل أيضاً النفايات الناتجة عن عمليات الكنس والصيانة البلدية؛ وبحيث مكن أن تكون ذات خصائص خطرة أو غير خطرة.
4- النفايات غير المنزلية: هي النفايات الصلبة الناتجة عن المؤسسات التجارية، الصناعية، أو الإدارية أو غيرها، باستثناء النفايات المنزلية حسب ما تم تعريفها أعلاه.
وهي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر النفايات الصناعية، النفايات الزراعية، نفايات المؤسسات الصحية، نفايات المسالخ، ونفايات البناء والهدم، الوحول الناتجة عن معالجة المياه المبتذلة، والعصارة الناتجة عن إدارة النفايات الصلبة، والخ
...
5- النفايات الخطرة: هي النفايات التي تنتمي الى أي فئة واردة في الملحق الأول من القانون رقم 387 الصادر في 4 كانون الأول 1994 الذي أجاز للحكومة الانضمام الى معاهدة بازل التي تنظم حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وطرق التخلص منها، إلا إذا كانت لا تتميز بأي من الخواص الواردة في الملحق الثالث للقانون 387/1994، كما هي النفايات التي تعرّف أو تعتبر، بموجب التشريع المحلي لطرق التصدير أو الاستيراد أو العبور، بأنها نفايات خطرة.
6- النفايات غير الخطرة: هي النفايات ذات الخصاص غير الخطرة والتي ليست واردة في لائحة النفايات الخطرة المعدّة استنادا الى تعريف النفايات الخطرة.
7- النفايات القابلة للتحلل: هي النفايات القابلة للتحلل البيولوجي الجرثومي بوجود الهواء أو بدونه.
8- النفايات الخامدة أو العوادم (Inert materials): هي النفايات الصلبة التي تقاوم التغيرات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، وبالتالي هي غبر قابلة للذوبان، للاحتراق، للتفاعل الفيزيائي والكيميائي، وللتحلل البيولوجي، ولا تؤثر، كما العصارة الناتجة عنها، على أي مواد أخرى ولا تشكل خطراً على البيئة؛ كذلك تعتبر من النفايات الخامدة الجزئيات الناعمة للرماد الذي لا يصنف رماداً متطايراً، لكنس الشوارع، للزجاج المكسور، للإسمنت، للقرميد (brick)، للبلاط والسيراميك، للتربة والصخور، للألياف الزجاجية، للمعادن التي يمكن أن تمر من خلال منخل (مصفاة) صغير الحجم.
9- الرماد المتطاير (Fly ash(: هو المواد التي تنتج عن تنظيف نظام الفلترة داخل المحارق والتي تحتوي على نسبة معينة من المعادن الثقيلة والمواد السامة.
10- الحمأة (Slag): هي المواد التي تنتج عن عملية تحويل النفايات بعد حرقها بواسطة تقنية التفكك الحراري وهي مواد غير مضرة، لها استعمالات عديدة لا سيما في أنشاء الطرقات.
11- إدارة النفايات الصلبة: هي عمليات الوقاية، التخفيف من الإنتاج، الفرز من المصدر، والجمع، والنقل، والفرز، والمعالجة، والتحضير والتخلص من النفايات الصلبة فضلاً عن مراقبة جميع هذه الأعمال، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها أثناء القيام بها وخلال فترة المراقبة التي تليها وذلك بهدف حماية البيئة.
12- جمع النفايات: هو مجموعة من النشاطات المنظمة الهادفة الى إزالة النفايات من مصدرها أو من مستوعبات مخصصة لتجميعها أو من مراكز تجميعها، وتشمل القيام بالتحضيرات اللازمة لنقل النفايات.
13- فرز النفايات: هو العمليات اليدوية أو الآلية الهادفة الى فرز القسم الممكن استرداده من النفايات.
14- معالجة النفايات: هي العمليات المخصصة لتحويل النفايات عبر أي من الوسائل التالية: التدوير، التسبيخ، التفكك البيولوجي، والتفكك الحراري.
15- التدوير(Recycling): هو عملية الحصول على مواد تحتويها النفايات الصلبة ويمكن إعادة استعمالها كمواد بديلة عن المواد الأولية المستخدمة في عملية التصنيع أو استعمال خصائص تلك المواد لإعادة تصنيع تلك المواد أو تصنيع مواد اخرى. يستثنى من ذلك الاستعمال المباشر لموارد الطاقة التي تحتويها هذه النفايات.
16- التسبيخ (Composting): هو التحلل البيولوجي الجرثومي المتحكم بالنفايات الصلبة العضوية بواسطة كائنات مجهرية وتحويلها الى منتج يمكن استعماله كمحسّن للتربة في حال توفرت فيه الشروط اللازمة وفق أحكام هذا القانون (compost)
17- التفكك البيولوجي: هو التقنيات المختلفة التي تعتمد على التحلل البيولوجي الجرثومي (غير التسبيخ) وذلك مع التهوئة أو دونها، وتهدف الى إعادة إنتاج مواد مشابهة للمواد المسبخة وإنتاج موارد الطاقة.
18- التفكك الحراري: هو عملية الاستفادة من القيمة الحرارية لمكون من النفايات بهدف تقليص حجمها وإنتاج الطاقة.
19- وقود بديل (RDF): وقود بديل مستخرج من مكوّن من نفايات ذات قيمة حرارية مرتفعة، يمكن استخدامه من توليد الطاقة وكوقود بديل في صناعة الإسمنت وغيرها من الصناعات.
20- تحضير النفايات: هو العمليات الفيزيائية الكيميائية، أو البيولوجية التي ينتج عنها تغيير خصائص النفايات، مع التركيز على تخفيف حجمها أو طبيعتها الخطرة، وتسهيل التعامل معها أو معالجتها بشكل أفضل.
21- التخلص من عوادم النفايات الصلبة: هو العملية المتكاملة التي تلي مراحل المعالجة والتحضير والتي تؤمن التصريف النهائي لعوادم النفايات الصلبة التي لا يمكن إخضاعها لأية عمليات معالجة إضافية على أن يتوافق التصريف النهائي مع الأنظمة والمعايير البيئية والصحة العامة.
22- الطمر الصحي: هو عملية التخلص من عوادم النفايات الصلبة في موقع يتم اختياره وتجهيزه وفق معايير هندسية وبيئية محددة.
23- نفايات - منتج أساسي: هي النفايات الطازجة أو القديمة وغير المعدلة في طبيعتها وتركيبتها وناتجة، على سبيل المثال لا الحصر، عن المنازل، المستوردين، المصنعين، والموزعين وغيرها ...
24- نفايات - منتج ثانوي: هي نفايات معدّلة في طبيعتها وتركيبتها وناتجة، على سبيل المثال لا الحصر، عن مراكز التسبيخ، التحول البيولوجي، والتفكك الحراري وغيرها ...
25- منتج النفايات: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي من القطاع العام أو الخاص الذي ينتج نفايات منزلية أو غير منزلية (منتج أساسي)، و/أو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينتج عنه نفايات نتيجة عمليات معالجة، تحضير أو خلط نفايات (منتج ثانوي).
26- مؤمّن الخدمة: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يخوله هذا القانون القيام بجمع ونقل النفايات، أو المواد القابلة للتدوير.
27- المشغّل (Contractor): هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يخوله هذا القانون القيام بأعمال الفرز والمعالجة، والتحضير والتخلص من النفايات الصلبة.
28- الإدارات المحلية: هي البلديات، اتحادات البلديات، تجمع البلديات، تنظيمات اللامركزية الإدارية والجهات الموكل إليها القيام بمهام البلدية في الأحوال المحددة في القانون.
29- المشروع المشترك: أي مشروع ذو منفعة عامة يساهم فيه القطاع الخاص عن طريق التمويل والإدارة وإحدى العمليات التالية على الأقل: التصميم، الإنشاء، التشييد، التطوير، الترميم، التجهيز، الصيانة، التأهيل والتشغيل (كما هو معرف في القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 الرامي الى تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص).

المادة 2

مبدأ الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة
يجب تطبيق مبدأ الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة الذي يقوم على المراحل التالية: التخفيف من انتاج النفايات، اعادة الاستعمال، الفرز من المصدر والفرز في المعامل والتدوير، التسبيخ واسترداد الطاقة، والتخلص النهائي من العوادم.

المادة 3

مبادئ التخفيف وإعادة الاستعمال والتدوير
(1) يجب إعطاء مبادئ التخفيف من انتاج النفايات الصلبة وإعادة الاستعمال والتدوير الأولوية الأساسية على غيرها من المراحل الأخرى من الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان وذلك بهدف تقليل آثارها السلبية على البيئة.
(2) يجب، بعد تطبيق المبادئ المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وبعد التسبيخ، استرداد موارد الطاقة الموجودة في النفايات الصلبة طالما أن هذه العملية ممكنة ومقبولة اقتصادياً ولا تسبب أيّ أثر سلبي على البيئة. أما النفايات الصلبة التي لا يمكن إعادة استعمالها أو استردادها أو تدويرها، فيجب التخلص منها بطريقة سليمة بيئياً ووفقاً لأحكام هذا القانون، وللمعايير الوطنية البيئية المرعية الإجراء، وخاصةً تلك المتعلقة بالانبعاثات الهوائية أو تلك المتعلقة بالبيئة المحيطة، ولشروط الصحة والسلامة العامة.

المادة 4

مبدأ الاستدامة
1) يجب إدارة النفايات الصلبة من مصدر إنتاجها الى مواقع التخلص النهائي منها، بطريقة مناسبة بيئياً لا تؤدي الى زيادة الأعباء الاجتماعية والاقتصادية وتحول دون:
أ) تلوث المياه السطحية والجوفية، الهواء، التربة، النبات والحيوان.
ب) الإضرار بالصحة العامة.
ج) التسبب بإزعاج من جراء انتشار الروائح والضجيج.
د) التأثير سلباً على المحميّات والمواقع الطبيعية.
ه) تهديد الطبيعة والتنوع البيولوجي.
2) يمكن للإدارات المحلية و/أو السلطة المركزية إيلاء إدارة أي مرحلة من مراحل الإدارة المتكاملة للنفايات، كلياً أو جزئياً، الى القطاع الخاص، على أن يصار الى التقيد بأحكام هذا القانون.

المادة 5

مبدأ الجوار
يجب فرز النفايات الصلبة ومعالجتها ومن ثم التخلص منها في مراكز مرخصة قريبة قدر الإمكان من مصدر إنتاجها وبعيدة عن المناطق السكنية وذلك بهدف تقصير مسافة النقل، انبعاث الملوثات، واستهلاك المشتقات النفطية في النقل، وذلك على أن تكون تلك المراكز مرخصة من الناحية التقنية وذات جدوى اقتصادية.

المادة 6

مبدأ الاحتراس
يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي أي أثر سلبي تظهر أحدث المعلومات التقنية والعلمية إمكانية حدوثه بسبب بعض مراحل إدارة النفايات الصلبة، وذلك قبل الحصول على إثباتات علمية دامغة عن المخاطر الممكن حدوثها.

المادة 7

مبدأ منع الرمي والطمر والحرق العشوائي للنفايات الصلبة
يمنع رمي أو تصريف أو طمر أو حرق أو التخلص من النفايات الصلبة في التربة، والحفر المجوّفة (الفجوات) والكهوف الصخرية، ومجاري المياه السطحية، والمياه الجوفية، والهواء، وشبكات الصرف الصحي وغيرها من البنى التحتية أو المواقع غير المرخصة لهذا الهدف.

المادة 8

مبدأ الملوث يدفع
يتحمل الملوث تكاليف إدارة نفاياته الصلبة فضلاً عن كلفة الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة المشاكل الناتجة عن النفايات أو التي يمكن أن تنتج عنها على أن تتناسب هذه الأكلاف مع كمية النفايات ونوعيتها.

المادة 9

اللامركزية ومبدأ الحلول
(1) يجب اعتماد اللامركزية الإدارية في تطبيق الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة من خلال تولّي الإدارات المحلية مراحل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة كلياً أو جزئياً وفق الجدوى البيئية والاقتصادية، على أن ذلك لا يعفي السلطة المركزية من تحمّل مسؤولياتها حين عجز السلطات المحلية عن ذلك.
(2) يجب على السلطة المركزية ضمان كفاءة توزيع الموارد من خلال تنفيذ مشاريع مركزية حيث تدعو الحاجة.

الباب الثاني: الاطار المؤسساتي - للادارة المتكاملة للنفايات

الفصل الاول: - التخطيط والتنسيق

المادة 10

الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة
(1) تعدّ وزارة البيئة مشروع استراتيجية وطنيّة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وذلك من خلال منهجية تشاركية تطال القطاعين العام والخاص، بما فيه المجتمع المدني؛ تعرض الوزارة هذا المشروع على مجلس الوزراء للموافقة عليه حسب الأصول.
(2) يجب أن تقرّ الاستراتيجية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، على أن تعدّل كلّ ما دعت الحاجة أو بعد مرور عشر سنوات كحد أقصى.
(3) على مشروع  الاستراتيجية المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة أن يتضمن البنود التالية:
أ) رسالة، رؤية وقيم.
ب) تقييم الواقع الحالي لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، كما وتحديد الجهات المعنية.
ج) تقييم الوضع العام لإدارة النفايات الصلبة بما فيه المكبات العشوائية والمراكز المنشأة لمعالجة النفايات الصلبة. العاملة منها وغير العاملة.
د) تقييم الحاجات المستقبلية (خدمات، بنى تحتيّة، ...) في موضوع إدارة النفايات الصلبة.
ه) الأهداف والأولويات، القصيرة والطويلة الأمد، للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، على سبيل المثال لا الحصر أنواع النفايات الصلبة الواجب معالجتها، المكبات العشوائية الواجب إقفالها وإعادة تأهيلها، الخ.
و) سبل إدارة مختلف أنواع النفايات الصلبة، التقنيات الفضلى الواجب اعتمادها، وتشجيع مبادئ التخفيف وإعادة الاستعمال والتدوير ضمنها واسترداد أكبر نسبة ممكنة من النفايات باتجاه الاقتصاد الدائري.
ز) مواقع فرز النفايات الصلبة ومعالجتها وتحضيرها والتخلص النهائي منها.
ح) سبل تأهيل المكبات العشوائية وإقفالها.
ط) الجدول الزمني المقدّر للتنفيذ.
ي) الكلفة المقدرة للأنشاء والتشغيل.
ك) مصادر التمويل وكيفية استرجاع الكلفة.
ل) لائحة بالحوافز المادية أو غير المادية الممكنة أو اللازمة.
م) النشاطات الواجب القيام بها من قبل الإدارات المحلية (التوجيه البيئي؛ الجمع والنقل؛ المعالجة والتخلص النهائي؛ الخ.)، والتي تضعها ضمن برامج محلية وفق لما هو محدد في المادة 11 من هذا القانون.
ن) المتطلبات الخاصة بمنتجي ومستخدمي وناقلي ومستوردي المواد التي ينتج عنها النفايات غير المنزلية: التصريح الدوري عن نوع النفايات وكمياتها؛ التخفيف من انتاج النفايات الصلبة في كل من مراحل التصنيع، التصميم، الاستخدام والتخلص النهائي؛ المعالجة؛ حماية البيئة من الآثار السلبية المحتملة لهذه النفايات.
س) كيفية تسهيل مشاركة القطاع الخاص في سائر مراحل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
ع) كيفية تشجيع المبادرات المحلية ومشاركة المجتمع المدني التي تهدف الى التخفيف من كمية النفايات الصلبة، وإعادة لاستعمالها وفرزها من المصدر.
ف) تسويق المواد التي يتم استرداها من النفايات عن طريق المعالجة (إعادة الاستعمال، التدوير، التسبيخ، التفكك البيولوجي وانتاج موارد الطاقة،...) بهدف التخفيف من كمية المواد الأولية المستهلكة.
ص) وسائل تقوية القدرات المتعلقة بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة (دورات تدريبية وغيرها).
ق) الإشراف والمراقبة والتقييم.
(4) يرفق مشروع الاستراتيجية المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بدراسة تقييم بيئي استراتيجي حسب الأصول.

المادة 11

البرامج المحلية لإدارة النفايات الصلبة
(1) على كل إدارة محلية إعداد مشروع برنامج محلي لإدارة النفايات الصلبة وفقا لما هو محدد في الفقرة (3) من هذه المادة ووفقا لمضمون الاستراتيجية المقرّة من قبل مجلس الوزراء وعرضه على وزارة البيئة، مع نسخة الى وزارة الداخلية والبلديات، للموافقة عليه حسب الأصول، وذلك خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار الاستراتيجية.
(2) يجب أن تقرّ وزارة البيئة البرامج المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة إشهر من تاريخ صدور هذا القانون، على أن تعدّل كلّ ما دعت الحاجة أو بعد مرور عشر سنوات كحد أقصى.
(3) تحدّد البنود التي يجب أن تتضمنها البرامج المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار صادر عن وزير البيئة، على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) معلومات عن الإدارة المحلية وخصائص نفاياتها الصلبة.
(ب) وسائل الجمع والنقل - بما فيه مشاريع دفاتر الشروط.
(ج) مشاريع الفرز والمعالجة والتخلص النهائي بالطرق المجدية بيئيا واقتصاديا.
(د) الإشراف والمراقبة والتقييم لعمليات الجمع والنقل وتسويق المواد المفرزة والمعالجة وغيرها.
(ه) الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة؛ والحاجة الى مساعدة تقنية أو مالية.
(و) التعاون مع المجتمع المدني للتوجيه حول تخفيف انتاج النفايات الصلبة وفرزها ومعالجتها والتخلص النهائي منها.
(ز) التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ البرنامج المحلي.
(4) يمكن للإدارات المحلية التي تواجه مشاكل متشابهة في إدارة النفايات الصلبة أن تجمع جهودها في سبيل وضع مشاريع البرامج المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وحسن تطبيقها.

المادة 12

لجنة التنسيق
(1) تشكل لجنة برئاسة وزير البيئة وعضوية الإدارات الرسمية المعنية والهيئات الاقتصادية والأكاديمية والجمعيات التي تعنى بشؤون البيئة، هدفها تنسيق شؤون قطاع النفايات الصلبة.
(2) يتم تأليف هذه اللجنة وتحديد طريقة عملها بقرار يصدر عن وزير البيئة.

الفصل الثاني: - التنفيذ

المادة 13

إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة
(1) تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمّى «الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة» تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية وترتبط بوزير البيئة؛ كما تخضع لأنظمتها الداخلية وأحكام هذا القانون، وهي لا تخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة المصدق بالمرسوم 4517/1972
(2) يعيّن مجلس إدارة الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.
(3) يحدّد نظام الهيئة وأصول عملها وأصول التوظيف فيها وسلّم الرتب والرواتب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة، وتناط بها الصلاحيات التالية:
- إعداد دفاتر الشروط الفنية والإدارية الخاصة بالمشاريع المركزية المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، ودراسات تقييم الأثر البيئي.
- الاشراف على تنفيذ المشاريع المركزية.
- تقديم المشورة الى وزير البيئة بشأن المشاريع المشتركة وتلك التي تطرحها الإدارات المحلية لإدارة النفايات الصلبة لجهة جدواها البيئية والاقتصادية، وبشأن تقنيات معالجة النفايات بشكل عام.
(4) تجري المناقصات للمشاريع المركزية المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية بواسطة إدارة المناقصات وفق الأصول القانونية.

المادة 14

تنفيذ المشاريع المشتركة واللامركزية
(1) يجري تنفيذ المشاريع المشتركة وفق الأسس المنصوص عنها في القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، على أن تخضع لدراسات تقييم أثر  بيئي حسب الاصول.
(2) في ما يعود الى المشاريع التي تنفذها الإدارات المحلية، يجري تنفيذها وفقا لقوانين هذه الإدارات.

الفصل الثالث: - المراقبة

المادة 15

المراقبة الذاتية
(1) إن منتجي ومستخدمي وناقلي ومستوردي المواد التي ينتج عنها النفايات الصلبة غير المنزلية، ومؤمني الخدمات، والمشغلين ملزمون بالمراقبة الذاتية بشكل يومي وبالاحتفاظ بالسجلات وبتقديم تقارير شهرية وسنوية الى وزارة البيئة مباشرة أو من خلال الإدارة الرسمية المتعاقد معها في حال وجودها.
(2) تحدّد بنود تقارير المراقبة الذانية بقرار يصدر عن وزير البيئة.

المادة 16

الإشراف
(1) تشرف الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة على المشاريع المركزية.
(2) في ما خصّ المشاريع المشتركة التي يتم تلزيمها وفقا لأحكام القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017، تطبيق أصول الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في القانون المشار إليه.
(3) تشرف الإدارات المحلية على مؤمني الخدمات والمشغّلين المتعاقدة معهم.

المادة 17

مراقبة الالتزام
(1) تراقب وزارة البيئة منتجي ومستخدمي وناقلي ومستوردي المواد التي ينتج عنها النفايات الصلبة غير المنزلية، ومؤمني الخدمات، والمشغّلين بشكل دوري عن طريق التدقيق بتقارير المراقبة الذانية وإجراء الكشوفت الميدانية كلّ 3 أشهر على الأقل.
(2) تحدّد آلية الكشوفات الميدانية والتقارير الخاصة بها بقرار يصدر عن وزير البيئة.

الفصل الرابع: - ادارة المعلومات

المادة 18

إعداد نظام معلومات وقاعدة بيانات
(1) تضع وزارة البيئة، خلال فترة 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، نظام معلومات وقاعدة بيانات وطنية لإدارة المعلومات المتصلة بالنفايات الصلبة وطرق إدارتها بالتعاون مع الإدارات المحلية.
(2) تحدّد بنود هذا النظام بقرار يصدر عن وزير البيئة.

المادة 19

إدارة نظام المعلومات وقاعدة البيانات
(1) تتولى وزارة البيئة إدارة نظام المعلومات قاعدة البيانات من خلال نشر المعلومات، وتحليلها وتحديثها بطريقة دقيقة وشفافة.
(2) الحصول على المعلومات التي يؤمنها نظام المعلومات وقاعدة البيانات مجاني ومتاح؛ ويجب الوصول إليه بسرعة.

الباب الثالث: - ادارة النفايات الصلبة غير الخطرة

المادة 20

الجمع والنقل
يجب أن يتحمل مؤمّنو الخدمات (بلدية أو اتحاد بلديات أو تنظيمات لامركزية أو قطاع خاص ملزّم ... الخ) مسؤولية جمع النفايات الصلبة ونقلها من نقاط التجميع الى المراكز المحددة بطريقة لا تشكل ضررا على البيئة، وفقا للمعايير والشروط التي تحددها وزارة البيئة بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.

المادة 21

الفرز
يجب فرز النفايات الصلبة غير الخطرة في المصدر وفي مراكز الفرز وذلك بهدف فصل النفايات الصلبة القابلة للتحلل وما يتبقى من مواد قابلة للتدوير ولإعادة الاستعمال، وذلك في حال توفر تقنيات تجعل هذا الأمر ممكناً دون التسبب بتلوث للبيئة، وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والبرنامج المحلي المعتمد، ومع المعايير والشروط البيئية التي تحددها وزارة البيئة بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.

المادة 22

المعالجة
يجب معالجة القسم من النفايات الصلبة الممكن استرداده والمكون من نفايات عضوية، نفايات قابلة لإعادة الاستعمال أو التدوير، بهدف إعادة الاستعمال أو التدوير أو التسبيخ أو استرداد موارد الطاقة، وذلك قبل التخلص منه، إلا في حال تسبب هذه المعالجة بتلوث أكثر على البيئة. يجب أن تراعي معالجة النفايات الصلبة على سبيل المثال لا الحصر النقاط التالية:
- الملوثات الناتجة عن المواد والتي تؤثر سلباً على الهواء، والمياه والتربة.
- استخدام الموارد الطبيعية.
- الطاقة الممكن إعادة استعمالها أو تجديدها.
- محتوى المواد الخطرة في النفايات الصلبة بعد معالجتها.
أ) إعادة الاستعمال والتدوير:
يجب إعادة استعمال أو تدوير المواد القابلة لهذا النوع من العمليات بهدف تخفيف كمية النفايات الصلبة التي تصل الى مرحلة المعالجة، دون التسبب بأضرار بيئية ودون استعمال تقنيات وعمليات قد تسبب خطراً على البيئة. يجب أن يتم ذلك وفقاً للمعايير والشروط التي تحدّدها وزارة البيئة بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.
ب) التسبيخ والتفكك البيولوجي وانتاج الوقود:
يجب تسبيخ أو تحويل القسم العضوي من النفايات الصلبة القابل للتحلل بيولوجيا بحسب ما هو مبين أدناه:
- الفرز السليم للنفايات الصلبة القابلة للتحلل عن غيرها من النفايات الصلبة قبل معالجتها.
- استعمال تقنية مناسبة للتسبيخ وللتفكك البيولوجي توافق عليها وزارة البيئة.
- الاستعمال السليم للمواد المسبخة أو المحولة بيولوجيا وفقا لنوعها.
على أن تحدد الشروط التفصيلية بوجب قرار يصدر عن وزير البيئة.
ج) تحويل النفايات الى طاقة عبر التفكك الحراري:
يمكن استعمال النفايات الصلبة كمصدر لإنتاج الطاقة، شرط ألا تؤثر هذه العملية والمنتجات الثانوية الناتجة عنها على سلامة البيئة، وأن تتوافق مع المعايير والشروط المحددة بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.
د) امكانية استعمال تقنيات حديثة أخرى لإدارة النفايات الصلبة:
بالنظر لتطور العلوم والتقنيات واستنادا للأبحاث والدراسات، يمكن استعمال تقنيات حديثة غير تلك المشار اليها في هذا القانون (على سبيل المثال حرق النفايات الصلبة في افران ذات طاقة حرارية عالية...) شرط ألا تسبب ضررا للبيئة وخطرا عليها، وذلك بعد موافقة وزارة البيئة.

المادة 23

التحضير
قبل التخلص النهائي من النفايات الصلبة، يجب تحضيرها بهدف تخفيف آثارها السلبية على البيئة بطريقة تتوافق مع المعايير والشروط البيئية لتحضير النفايات الصلبة المحددة من قبل وزارة البيئة بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.

المادة 24

التخلص النهائي
(1) يجب التخلص من النفايات الصلبة، التي لا يمكن معالجتها، بعمليات خاصة تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، ومع المعايير والشروط البيئية المحددة من قبل وزارة البيئة بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.
(2) الطمر الصحي: وفقا لنوع النفايات الواجب التخلص منها، تصنف المطامر الصحية كالآتي:
* مطامر صحية خاصة بالنفايات الصلبة الخطرة.
* مطامر صحية للنفايات الخامدة.
* مطامر صحية للنفايات الصلبة غير الخطرة.
أ) تحدد المواصفات الفنية لكل نوع من المطامر المذكورة أعلاه بقرار يصدر عن  وزير البيئة.
ب) يمنع التخلص من النفايات في المطامر غير المتوافقة مع نوعها وغير الخاضعة للمعالجة والتحضير. تطمر النفايات بطريقة تتوافق مع المعايير والشروط البيئية المحددة من قبل وزارة البيئة، بما فيها شروط الطبقات العازلة، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.
ج) يجب استخدام المطامر الصحية للنفايات الخامدة لطمر هذا النوع فقط من النفايات الصلبة. إلا أنه، وخلافا للفقرة (ب) من هذه المادة، وفي حال عدم توافر مطامر صحية للنفايات الخامدة، يمكن التخلص من النفايات الخامدة في المطامر الصحية المخصصة للنفايات الصلبة غير الخطرة.
د) يمكن أن تستعمل المطامر الصحية المخصصة للنفايات الصلبة غير الخطرة لطمر النفايات الصلبة التالية:
* النفايات الصلبة غير الخطرة من أي مصدر كانت والتي تتوافق مع نوع النفايات الصلبة المسموح بطمرها في مطامر النفايات الصلبة غير الخطرة.
النفايات الخامدة.

الباب الرايع - ادارة النفايات الصلبة الخطرة

المادة 25

تحديث اللائحة الوطنية للنفايات الصلبة الخطرة
تحدث اللائحة الوطنية المتعلقة بالنفايات الصلبة الخطرة والصناعية، المحددة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 88/64 بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة، وذلك كل ثلاث سنوات كحد أقصى أو كلما دعت الحاجة، بهدف تأمين الاستدامة والفعالية ومجاراة التطور العلمي في حقل إدارة النفايات الصلبة الخطرة.

المادة 26

استيراد وتصدير ونقل النفايات الخطرة
لا يجوز أن يتم أي استيراد أو تصدير للنفايات الصلبة الخطرة إلا بعد موافقة وزارة البيئة ووفقا لأحكام القانون رقم 387 الصادر في 4 كانون الاول 1994 الذي أجاز للحكومة الانضمام الى معاهد بازل بشأن التحكم بحركة النفايات الصلبة الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.

المادة 27

القواعد العامة في إدارة النفايات الصلبة الخطرة
(1) يمنع خلط مختلف فئات النفايات الصلبة الخطرة مع غيرها من فئات النفايات الصلبة الخطرة وكذلك مع غيرها من فئات النفايات الصلبة غير الخطرة. إلا أنه يمكن خلال القيام بمعالجة أو التخلص من النفايات الصلبة بطريقة مرخصة أن تسمح وزارة البيئة بصورة استثنائية، وبناء لطلب الجهة أو الشخص المرخص له بإدارة النفايات الصلبة الخطرة، بخلط نسبة معينة من بعض النفايات الصلبة الخطرة مع غيرها من النفايات الصلبة غير الخطرة، على أن لا يسبب هذا الخلط أي خطر على البيئة ويحسن من سلامة عمليات المعالجة والتحضير.
(2) تحدد أصول إدارة النفايات لخطرة بمرسوم أو مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.
(3) يتوجب على مؤمني الخدمات، والمشغلين، ومنتجي النفايات الصلبة الخطرة ومستخدميها ومستورديها وناقليها إدارة هذه النفايات بطريقة لا تسبب أي ضرر على البيئة وتتوافق مع المعايير والشروط البيئية المحددة بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.

الباب الخامس: - التمويل والحوافز

الفصل الاول: - التمويل

المادة 28

مصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنافايات الصلبة
يمكن تمويل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، والبرامج المحلية من المصادر التالية:
1- الموازنة العامة، من خلال اعتمادات ترصد للهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.
2- موازنات الإدارات المحلية،
3- القروض والهبات،
4- الصندوق الوطني للبيئة (عند البدء بالعمل فيه)
5- استثمارات القطاع الخاص في عملية إدارة النفايات الصلبة، حيث، وخلافا لأي نص آخر يجاز للاشخاص المعنويين أو الطبيعيين من القطاع الخاص وللبلديات ولاتحادات البلديات، اصحاب المعامل المرخصة لمعالجة النفايات الصلبة و/أو مراكز التخلص النهائي منها، وصل الطاقة الكهربائية المنتجة من معاملهم بالشبكة على حسابهم الخاص، على أن يستحصلوا على الترخيص اللازم في وزارة الطاقة والمياه، وعلى أن تتولى مؤسسة كهرباء لبنان شراء كميات الطاقة المنتجة بسعر أدنى بخمسة عشر بالماية من متوسط تعرفة بيع الكهرباء التي تعتمدها، يلغى أو يسحب أو يعلق الترخيص المعطى من وزارة الطاقة والمياه في حال مخالفة المرخص له الشروط التي على أساسها منح الترخيص، ودون أن يترتب للمخالف أي تعويض. يجاز تعديل السعر المذكور بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والبيئة.

الفصل الثاني: - الحوافز

المادة 29

الحوافز غير المادية
(1) على الوزارات والإدارات المعنية بإدارة النفايات الصلبة تشجيع المشاريع المتعلقة بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وخاصة عملية التدوير وإعادة الاستعمال واسترداد موارد الطاقة بطريقة سليمة وفعالة، من خلال تقديم حوافز غير مادية كتبسيط إجراءات الترخيص لمؤمني الخدمات والمشغلين، وتصدير المواد الناتجة عن معالجة النفايات الصلبة، الخ.
(2) تحدد طرق تشجيع إدارة النفايات الصلبة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.

الباب السادس: - المسؤوليات وضبط الجنح والعقوبات

الفصل الاول: - المسؤوليات

المادة 30

مسؤوليات عامة
(1) تقع مسؤولية جمع النفايات المنزلية ونقلها على عاتق الإدارة المحلية التي يمكن ان تستعين بالقطاع الخاص تحت إشرافها، وفق أحكام هذا القانون.
(2) تقع مسؤولية معالجة النفايات وتحضيرها والتخلص النهائي منها على عاتق الإدارات المحلية والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، التي تستعين بالقطاع الخاص تحت إشرافها، وفق أحكام هذا القانون.
(3) تقع مسؤولية إدارة النفايات غير المنزلية على عاتق منتجيها ومستخدميها ومستورديها وموزعيها تحت إشراف وتوجيه وزارة البيئة وفقا لما هو محدد في الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وعليهم تحمّل كلفة إدارة النفايات الصلبة الناتجة عن عملياتهم ونشاطاتهم بالإضافة الى الأكلاف الناتجة عن إدارة النفايات الصلبة الناتجة عن منتجاتهم. كما عليهم أن يؤمنوا الأعمال الوقائية ويخففوا من انتاج النفايات الصلبة خلال عمليات التصميم، الانتاج، الاستهلاك  والتخلص من هذه المنتجات.
(4) لوزارة البيئة، بالتنسيق مع الإدارات المحلية، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات الضرورية لإزالة لأخطار التي تؤثر على سلامة البيئة والناتجة عن النفايات الصلبة أو عملية إدارتها.

المادة 31

ازالة النفايات الصلبة الموجودة في  الأملاك الخاصة والعامة بطريقة غير قانونية
(1) في حال تم رمي هذه النفايات بعد تاريخ صدور هذا القانون:
أ) تقع مسؤولية إزالة النفايات الصلبة الموجودة في الأملاك الخاصة والتي يمكن أن تسبب ضرراً على البيئة، على عاتق المالك أو مستثمر هذه الأملاك. وفي حال تمنعه عن ذلك، يتوجب على الإدارة المحلية نقلها على نفقة المالك أو المستثمر.
ب) في حال تم رمي نفايات صلبة على أملاك خاصة دون معرفة أو اذن المالك أو المستثمر، فإنه يتوجب عليه إخطار الإدارة المحلية، التي عليها اتخاذ الإجراءات المناسبة وتحميل نفقة هذه الإجراءات لمسببها.
ج) تقع مسؤولية إزالة النفايات الصلبة الموجودة في الأملاك العامة على الإدارة المحلية، التي عليها اتخاذ الإجراءات المناسبة وتحميل نفقة هذه الإجراءات لمسببها.
(2) في حال تواجد هذه النفايات قبل تاريخ صدور هذا القانون:
تقع مسؤولية إزالة النفايات الصلبة الموجودة في الأملاك الخاصة أو العامة على عاتق وزارة البيئة بالتعاون مع الإدارة المحلية.

المادة 32

وجوب التصريح عن إرهاق عقاري لمتقضيات البيئة
يجب على اصحاب العقارات التي تم استعمالها كمراكز لفرز النفايات أو معالجتها أو تحضيرها أو التخلص النهائي منها، اتخاذ الإجراءات التالية:
- إبلاغ أمانة السجل العقاري لتدوين ذلك في الخانة المخصصة لوصف العقار في صحيفة العقار العينية.
- في حال بيع العقار، التصريح عن الاستعمال السابق للعقار تحت طائلة إلغاء العقد.
- في حال بيع العقار ووجوب القيام بأشغال ترتبط بما بعد إقفال مركز إدارة النفايات، يتوجب إعلام الشاري وتوقيعه اتفاق يتحمل بموجبه كامل المسؤولية لتنفيذ الاشغال المطلوبة.

المادة 33

قواعد وأحكام المسؤولية المدنية
(1) يتحمل مؤمنو الخدمات، والمشغلون، ومنتجو النفايات ومستخدموها ومستوردوها وموزعوها المسؤولية المدنية عني أي ضرر أو خطر على الييئة أو على الآخرين، ينتج عن النفايات الصلبة الموجودة تحت رعايتهم وعن النشاطات التي يقومون بها وعن المنتجات الثانوية المتولدة منها.
(2) يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين في الفقرة (1) أعلاه من هذه المادة تحمل مسؤولية معالجة وإزالة مختلف الأضرار والأخطار على البيئة أو على الغير، الناتجة عن نفاياتهم وعن إدارتهم للنفايات الصلبة وعن المنتجات الثانوية المتولدة عنها من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة.

الفصل الثاني: - ضبط الجنح

المادة 34

ضبط الجنح
(1) تضبط المخالفات لأحكام هذه القانون بموجب محاضر ضبط ينظمها أفراد الضابطة العدلية والضابطة البيئية، تحال الى المحاكم المختصة وترسل نسخ عنها الى وزارة البيئة.
(2) كما تطبق أحكام المادة الرابعة والخمسين (54) من الفصل الثاني من الباب السادس من قانون حماية البيئة رقم 444/2002

الفصل الثالث: - العقوبات

المادة 35

العقوبات الإدارية الرادعة
وفقا للمادة 57 من قانون حماية البيئة (444/2002)، وبناء على اقتراح وزارة البيئة أو غيرها من الإدارات المعنية، يمكن بعد إنذار المخالف خطيا، وتقاعسه عن إزالة المخالفة فرض عقوبات إدارية لإدارات المعنية، يمكن بعد انذار المخالف خطيا، وتقاعسه عن ازالة المخالفة فرض عقوبات إدارية رادعة عليه وهي:
- فرض الشروط الهادفة الى حفظ الحقوق والمحافظة على البيئة.
- مراقبة جميع وسائل الإدارة البيئية ومراكزها في أي وقت كان للتحقق من مدى توافق عمليات ادارة النفايات الصلبة مع أحكام هذا القانون والأنظمة  المرعية الإجراء وشروط الترخيص.
- فرض اجراءات معالجة مثل التشجير والتأهيل على نفقة الملوث.
- وضع شروط قبل السماح باستمرار بعض النشاطات، بالإضافة الى اجراءات وقائية مستمرة، ومراقبة ذاتية وتدقيق بيئي، وتعليق رخصة بعض النشاطات لحين تنفيذ الشروط المطلوبة.
- منع بعض النشاطات التي تسبب ضررا بيئيا كبيراً وإلغاء الترخيص وإقفال المؤسسة.
- إقفال المؤسسة في حالة عدم مراعاة احكام هذا القانون وعدم إمكانية تطبيق الشروط التي من شأنها تحقيق الالتزام بهذا القانون.
- فرض الإلزامات والغرامات.

المادة 36

العقوبات الجزائية
1- يعاقب منتجو النفايات ومستخدموها، ومستوردو المواد التي ينتج عنها نفايات وموزعوها، ومؤمنو الخدمات، والمشغلون بالحبس من شهر إلى سنة و/أو بدفع غرامة تتراوح بين 14 و70 ضعف الحد الأدنى للأجور في حال:
أ. رمي النفايات الصلبة غبر الخطرة ما دون 500 كلغ في المياه، التربية، وشبكات الصرف الصحي، أو غيرها من البنى التحتية والمواقع الطبيعية الحساسة.
ب. عندما لا يتم جمع أو نقل أو فرز النفايات الصلبة غير الخطرة بما يتوافق مع أحكام هذا القانون، ومع الشروط والمعايير المحددة من قبل وزارة البيئة.
ج. عندما يقومون بجمع النفايات الصلبة غير الخطرة أو نقلها أو فرزها دون موافقة وزارة البيئة حسب الأصول.
د. عندما لا يقومون بإبلاغ وزارة البيئة عن الآثار السلبية الناتجة عن عمليات انتاج أو جمع او نقل أو فرز النفايات الصلبة غير الخطرة.
2- يعاقب منتجو النفايات ومستخدموها ومستوردوها وموزعوها، ومؤمنو الخدمات والمشغلون بالحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات و/أو بدفع غرامة تتراوح بين 70 و700 ضعف الحد الأدنى للأجور في حال:
أ. رمي ما يوازي أو يفوق 500 كلغ من النفايات الصلبة غير الخطرة في المياه، التربة، وشبكات الصرف الصحي، أو غيرها من البنى التحتية والمواقع الطبيعية.
ب. رمي النفايات الصلبة ما دون 10 كلغ في المياه، التربة، وشبكات الصرف الصخي أو غيرها من البنى التحتية والمواقع الطبيعية.
ج. عندما لا تتم معالجة أو تحضير أو التخلص من النفايات الصلبة غير الخطرة بما يتوافق مع أحكام هذا القانون، ومع الشروط والمعايير المحددة من قبل وزارة البيئة، بما في ذلك الحرق والرمي والعشوائي.
د. عندما لا يتم تسليم وزارة البيئة التقارير الدورية الخاصة بالنفايات الصلبة غير الخطرة كما حددت في هذا القانون.
ه . عندما لا تتم اعمال المراقبة الذاتية والاحتفاظ بالسجلات اليومية عن النفايات الصلبة غير الخطرة.
و. عندما يقومون بمعالجة أو التحضير أو التخلص من النفايات الصلبة غير الخطرة دون موافقة وزارة البيئة حسب الأصول.
ز. عندما لا يقومون بإبلاغ وزارة البيئة عن الآثار البيئية السلبية الناتجة عن عملية معالجة أو تحضير أو التخلص من النفايات الصلبة غير الخطرة.
3- يعاقب منتجو النفايات ومستخدموها ومستوردوها وموزعوها، مؤمنو الخدمات والمشغلون بالحبس من سنة الى 10 سنوات و/أو بدفع غرامة تتراوح بين 700 و7000 ضعف الحد الأدنى للأجور في حال:
أ. رمي ما يوازي أو يفوق 10 كلغ من النفايات الصلبة الخطرة في المياه، التربة، وشبكات الصرف الصحي، أو غيرها من البنى التحتية والمواقع الطبيعية.
ب. عندما لا يتم جمع أو نقل أو فرز أو معالجة أو تحضير أو التخلص من النفايات الصلبة الخطرة بما يتوافق مع أحكام هذا القانون، ومع الشروط والمعايير المحددة من قبل وزارة البيئة.
ج. عندما يقومون بجمع أو نقل أو فرز أو معالجة أو التحضير أو التخلص من نفايات صلبة خطرة دون موافقة وزارة البيئة حسب الأصول، بما في ذلك الحرق والرمي العشوائي.
د. عندما لا يتم تسليم وزارة البيئة التقارير الدورية الخاصة بالنفايات الصلبة الخطرة كما حددت في هذا القانون.
ه. عندما لا تتم اعمال المراقبة الذاتية والاحتفاظ بالسجلات اليومية العائدة للنفايات الصلبة الخطرة.
و. عندما يتم خلط النفايات الصلبة الخطرة مع غيرها من النفايات الخطرة و/ أو غير الخطرة بهدف تخفيف خصائصها الخطرة دون موافقة وزارة البيئة.
ز. عندما لا يقومون بإبلاغ وزارة البيئة عن الآثار السلبية الناتجة عن عملية انتاج أو جمع او نقل أو فرز أو معالجة أو تحضير أو التخلص من النفايات الصلبة الخطرة.
في كل ما ورد النص عليه أعلاه تفرض عقوبة الحبس والغرامة المضاعفة في حال تكرار المخالفة.
4 . في حال تمت المخالفة المبينة في الفقرات (1)، (2)، (3) أعلاه من هذه المادة من قبل الإدارة المحلية أو أي إدارة عامة، تطبق العقوبة المنصوص عنها في الفقرات (1)، (2)، (3) أعلاه من هذه المادة على الشخص الطبيعي المسؤول عن هذه المخالفة، وعلى رئيس البلدية ونائبه وأعضاء المجلس البلدي وذلك خلافاً لأي نص آخر.

المادة 37

أحكام أخرى متعلقة بالعقوبات
إن العقوبات المحددة في هذا القانون لا تحل محل تلك الواردة في القوانين الأخرى، بما فيها القانون رقم 2002/444 (المواد 58 حتى 63)، والقانون رقم 88/64 (المواد 9 حتى 13) أو قانون العقوبات.

الباب السابع: - احكام ختامية

المادة 38

تلغى جميع النصوص القانونية التي تخالف هذا القانون أو لا تأتلف مع أحكامه.

المادة 39

ينشر هذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.



بعبدا في 10 تشرين الأول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري