الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

حماية الحيوانات والرفق بها

عدد المواد: 30
تعريف النص: قانون رقم 47 تاريخ : 05/09/2017

عدد الجريدة الرسمية: 41 | تاريخ النشر: 07/09/2017 | الصفحة: 3097-3102



فهرس القانون
الاسباب الموجبة
ان ضعف الحماية القانونية للحيوانات في ظل القوانين الحالية، ووجوب التزام لبنان بالاتفاقيات والتوصيات الدولية ذات الصلة لا سيما الدولية لتجارة انواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض (سايتس).
وبما ان وضع نظام حمائي بات مطلبا لدى شريحة واسعة من اللبنانيين خاصة في ظل تكاثر محلات بيع الحيوانات وانتشار ظاهرة الحيوانات المشردة.
وبما ان وجوب مواكبة التطور العالمي في مجال حماية الحيوانات يتطلب وضع قانون يتضمن:
1 - القواعد العامة التي ترعى التعامل مع الحيوانات.
2 - القواعد الخاصة ببيع الحيوانات الأليفة ومراكز تكاثرها واستخدامها في الترفيه، وفي التجارب العلمية.
3 - القواعد الخاصة بتنظيم حدائق الحيوان وبإنشاء مراكز انقاذ للحيوانات.
لذلك اعدت الحكومة مشروع قانون يرمي الى حماية الحيوانات والرفق بها، وهي تتقدم به من المجلس النيابي الكريم راجية إقراره.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الفصل الاول: - احكام عامة

المادة 1

تعريف المصطلحات:
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة تجاه كل منها:
1.1 اتفاقية سايتس: الاتفاقية حول التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية.
2.1 أنظمة أياتا IATA للحيوانات الحية: هي المعايير الدولية المعتمدة من قبل «الاتحاد الدولي للنقل الجوي»، لنقل الحيوانات الحية جواً.
3.1 حديقة حيوانات: منشأة معدة أساساً لإيواء الحيوانات البرية بهدف حمايتها والتثقيف بشأنها.
4.1 حيوانات: الكائنات المتعددة الخلايا في مملكة الحيوانات من ضمنها جميع الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك.
5.1 حيوان بري: حيوان غير مدجن.
6.1 حيوان زراعي: حيوان مدجن يربى في المزارع للاستهلاك البشري  أو الاستخدام في العمل الزراعي.
7.1 حيوان شارد: حيوان مدجن ليس له شخص يشرف عليه أو حيوان يتجول بحرية.
8.1 حيوان مدجن: حيوان من نوع أو فصيلة استطاعت عبر اجيال عدة التكيف مع بيئة الانسان.
9.1 سيرك: منشأة مخصصة لترفيه الجمهور تتضمن عادة عروضاً بهلوانية ومهرجين وعروضا للحيوانات.
10.1 طبيب بيطري: مجاز في الطب البيطري من جامعة معترف بها ومستوف للشروط المنصوص عليها في قانون ممارسة الطب البيطري في لبنان.
11.1 مركز انقاذ: منشأة لا تبتغي الربح معدة لإيواء الحيوانات المدجنة و/أو البرية وفقا لأحكام هذا القانون.
12.1 منشأة: كل مؤسسة أو مرفق مؤقت أو دائم منظم في متن هذا القانون يملكه أو يديره شخص من أشخاص الحق العام أو الخاص وفقا لأحكام هذا القانون.
13.1 المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE): هي منظمة بين حكومات تعنى بتحسين الصحة الحيوانية.

المادة 2

اهداف هذا القانون:
يهدف هذا القانون الى حماية الحيوانات الحية والرفق بها وتنظيم المنشآت التي تتعامل مع هذه الحيوانات أو تستخدمها مع مراعاة الاتفاقيات والتوصيات الدولية ذات الصلة لا سيما اتفاقية سايتس وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).

المادة 3

الشروط الواجب توافرها في المنشآت الخاضعة لهذا القانون:
يجب على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تتقيد في كل حين بالشروط الآتية:
1.3 تأمين أماكن مغلقة متناسبة مع عدد الحيوانات من حيث المساحة ومواد البناء والتصاميم والصيانة وفقا للشروط الواردة في هذا القانون وأية نصوص تشريعية أخرى.
2.3 تمكين الحيوانات من التعبير عن سلوكها الطبيعي قدر المستطاع، والتفاعل مع الحيوانات التي تتآلف معها من نفس الفصيلة أو فصائل أخرى مع مراعاة مقتضيات السلامة والراحة العامة.
3.3 تأمين تجهيزات مناسبة للتدفئة والإنارة والتهوئة والرطوبة.
4.3 اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظافة العامة والشروط البيئية.
5.3 تأمين التجهيزات اللازمة لإمداد الحيوانات بالغذاء والماء وتخزين الكميات الكافية منها.
6.3 إحاطة المنشأة عند الاقتضاء بأسوار و/أو حواجز لضمان السلامة العامة وسلامة الحيوانات وعدم فرارها.
7.3 تجهيز مكان للحجر على الحيوانات المريضة والجريحة ضمانا لراحتها وعدم انتقال المرض حتى شفائها.
8.3 الفصل الجسدي والبصري بين الحيوانات التي لا تتآلف معها.
9.3 وضع خطة طوارئ من قبل مالك المنشأة لحماية الحيوانات أثناء الكوارث.
10.3 كل ما تقرره السلطات المختصة وفقا لأهداف هذا القانون وذلك بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة.

المادة 4

الموجبات العامة للتعامل مع الحيوانات:
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يراعي في التعامل مع الحيوانات الموجبات التالية:
1.4 باستثناء الحالات التي يسمح بها القانون، الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه التسبب للحيوانات بأية ضائقة أو الم أو معاناة أو تعريضها للخطر أو التعذيب.
2.4 وجوب تأمين الحاجات الاساسية واللقاحات للحيوانات وفقا لفصيلتها وسنها.
3.4 عدم تنظيم أي عراك بين الحيوانات أو بينها وبين الانسان.
4.4 عدم استعمال الحيوانات في الترفيه والمعارض والحملات الإعلانية والأعمال الفنية والسيرك إذا كان استعمالها يسبب الألم أو الأذى أو المعاناة للحيوانات.
5.4 عدم تقديم الحيوانات كجوائز.
6.4 اعتماد احدى حالات ووسائل القتل الرحيم المحددة بقرار من وزير الزراعة وفقط تحت إشراف طبيب بيطري ووفقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).
7.4 ابلاغ وزارة الزراعة فورا بأي حادث طارئ يتعلق بنفوق ثلاث حيوانات أو اكثر، أو بظهور الاعراض السريرية لأحد الأمراض ذات الإبلاغ الالزامي أو اي انتشار وبائي المحددة بقرار من وزارة الزراعة.
8.4 ابلاغ وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية المختصة بهروب أي من الحيوانات المستخدمة في الفصل الخامس والمادة 7 خلال 6 ساعات من حدوثه.
9.4 كل ما تقرره السلطات المختصة وفقا لأهداف هذا القانون وذلك بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة.

المادة 5

شروط نقل الحيوانات:
مع مراعاة أحكام المادتين 3 و4 من هذا القانون، يخضع نقل الحيوانات براً أو بحراً أو جواً للشروط الآتية:
1.5 التقيد بأنظمة أياتا للحيوانات الحية اثناء عمليات نقل الحيوانات جواً وبتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) أثناء عمليات نقل الحيوانات براً أو بحراً أو بأحكام اتفاقية سايتس بشأن نقل الحيوانات المدرجة في ملاحقها وبالشروط الاضافية المعتمدة في البلد المصدر والمستورد.
2.5 استخدام وسائل النقل والتحميل والتفريغ الاْكثر ملاءمة للرفق بالحيوانات ولضمان سلامتها. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار صادر عن وزارة الزراعة.
3.5 تطبيق إجراءات الصحة البيطرية وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، وذلك اثناء الاستيراد والتصدير والترانزيت.
4.5 نقل الحيوانات المستوفية لشروط التصدير أو الاستيراد دون ابطاء من أو إلى المنشآت والوسائل المجهزة لإيوائها أو نقلها.
في حال عدم استيفاء شروط التصدير أو الاستيراد، تطبق القواعد القانونية النافذة بما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون والرفق بالحيوانات.
5.5 كل ما تقرره السلطات المختصة وفقا لأهداف هذا القانون وذلك بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة.

المادة 6

قتل الحيوانات للوقاية ضد انتشار الأمراض:
في حال وجود مخاطر انتشار مرض ينتقل من حيوان إلى أي كائن حيّ آخر، يجوز، بقرار مشترك بين وزيري الصحة العامة والزراعة، اتخاذ قرار بالقتل الرحيم لحيوانات محددة بعد التثبت من أن هذا الاجراء يتناسب مع الضرر الحاصل وضرورة الوقاية من انتشار أي مرض او وباء معد أو خطير ومع مراعاة توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).
يلتزم المالك بالإعلان عن الحيوانات المتواجدة فيها وبالمساعدة في تنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه.

المادة 7

تملك الحيوانات البرية وحراستها:
يحظر تملك أو حراسة الحيوانات المدرجة أسماؤها في الملحق 1 من سايتس، سواء ألقي القبض عليها في البرية أو ولدت في الأسر، وكذلك الحيوانات المهددة بالانقراض أو الخطرة المحددة بقرار من وزير الزراعة، إلا داخل حدائق الحيوانات أو مراكز الانقاذ المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني : - بيع الحيوانات ومراكز التكاثر

المادة 8

موجب الاستحصال على ترخيص أو تقديم تصريح:
تخضع كل منشأة لبيع الحيوانات أو للتكاثر لموجب الاستحصال على ترخيص مسبق أو تقديم تصريح لدى السلطات المختصة وفقا للقوانين المرعية الإجراء، وذلك بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة، وبعد التثبت من توافر الشروط المحددة في هذا القانون.
مع مراعاة احكام هذا القانون، يصدر وزير الزراعة قرارا يحدد فيه لائحة الحيوانات التي يسمح ببيعها أو تكاثرها في هذه المنشآت.
في حال عدم التزام صاحب الترخيص في أي وقت بالتقيد بالموجبات المحددة في هذا القانون، يحق للسلطة المختصة أن تصدر قراراً بوقف تنفيذ العمل بالترخيص أو سحبه وإحالته الى القضاء المختص.
في حال عدم التزام صاحب التصريح في أي وقت بالتقيد بموجبات هذا القانون، يحق للسلطة المختصة أن تصدر قراراً بمنع صاحب التصريح من القيام بالأعمال موضوع التصريح لمدة سنة على الأكثر وإحالته الى القضاء المختص.

المادة 9

موجبات خاصة بمنشآت بيع الحيوانات:
فضلا عن الموجبات المنصوص عليها في الفصل الاول من هذا القانون، يلتزم مالك المنشأة بتنفيذ الموجبات الآتية:
1.9 تأمين الإشراف الصحي الدوري على الحيوانات بواسطة طبيب بيطري.
2.9 مسك سجلات بمصادر الحيوانات المعروضة في المنشأة وانتقال حراستها.
3.9 مع مراعاة المادة 7 من هذا القانون، اذا كانت الحيوانات المعروضة للبيع مستوردة من الخارج ومدرجة في أي من ملاحق اتفاقية سايتس، يجب أن تحتفظ المنشأة بالمستندات الخاصة بالاستيراد والتصدير وفقا للقوانين المرعية الإجراء. يجب تسليم الحارس الجديد نسخاً عنها.
4.9 تدريب العاملين في المنشأة على العناية بالحيوانات والرفق بها.
5.9 مسك سجل طبي عام للحيوانات الموجودة في منشأة واحدة وتسليم إفادة صحية صادرة عن طبيب بيطري الى الحارس الجديد.
6.9 عدم تخطي عدد الحيوانات المسموح به وفقاً لمواصفات المنشأة ومساحتها.
7.9 التأكد من زرع رقاقات الكترونية تعريفية بواسطة طبيب بيطري في الكلاب والحيوانات المعدة للبيع في المنشأة. تحدد هذه الحيوانات وانواع الرقاقات بقرار يصدر عن وزير الزراعة.
8.9 الامتناع عن بيع أي حيوان لشخص تحت ال 16 سنة دون موافقة ولي أمره الصريحة.
9.9 الامتناع عن بيع الحيوانات الشاردة.

المادة 10

موجبات خاصة بمراكز التكاثر:
بالإضافة الى الشروط العامة، تخضع مراكز التكاثر الى شروط خاصة تحدد بقرار صادر عن وزير الزراعة، على أن يراعى في ذلك فصيلة الحيوان وسنه وسلامته وصحته.

الفصل الثالث: - حراسة الحيوانات

المادة 11

موجبات الحارس:
يجب أن يتقيد الشخص الراغب بحراسة حيوان بالشروط المحددة في هذا القانون.
يجب على الشخص الراغب بحراسة كلب أو أي حيوان آخر محدد في قرار وزير الزراعة المشار اليه في البند 7.9 من المادة 9 أعلاه أن يسجل انتقال الحراسة له لدى وزارة الزراعة، ويمكن أن يتم ذلك بواسطة المنشأة التي أجرت عملية نقل الحراسة أو البريد المضمون.
يسدد الحارس رسماً وقدره خمسين ألف ليرة لبنانية. ويسجل أي تفرغ لاحق للحراسة وفق الاصول نفسها ولقاء  رسم مماثل.
يعفى من رسم التسجيل الاشخاص المعوقون ومراكز الانقاذ المنشأة وفقا لاحكام المادة 23 من هذا القانون.
يجب على الحارس أن يتأكد من زرع رقاقة الكترونية في جسم الحيوان وعدم تسييبه.

المادة 12

الحيوانات الشاردة
مع مراعاة احكام هذا القانون، ولا سيما المادة 4 منه، تضع وزارة الزراعة التوجهات العامة للتعامل مع الحيوانات الشاردة، بما في ذلك الوسائل المقبولة لتحديد السنل وللقبض عليها ومراقبة داء الكلب ووجوب امهال اصحابها مدة زمنية معقولة لاستعادتها ومعايير الايواء واجراءات مكافحة الامراض.
تضع البلديات خطة للتعامل مع الحيوانات الشاردة بناء على توجهات وزارة الزراعة وتعمل على تنفيذها سواء مباشرة أو بالتعاقد مع احدى الجهات المنصوص عليها في المادة 23 ادناه.

الفصل الرابع: - تربية الحيوانات الزراعية واستخدامها في العمل

المادة 13

موجب الاستحصال على ترخيص:
مع مراعاة الأحكام التي تطبق في إعطاء تراخيص انشاء واستثمار منشآت تربية الحيوانات الزراعية والمسالخ، تخضع هذه المنشآت لأحكام هذا القانون بما يتلاءم مع طبيعتها.
تحدد بقرار مشترك بين وزيري الزراعة والداخلية والبلديات والمنشآت التي تتلاءم طبيعتها مع احكام هذا القانون.

المادة 14

ايداع التقارير الطبية الدورية:
على كل صاحب منشأة لتربية الحيوانات الزراعية ايداع وزارة الزراعة خلال الشهر الأول من كل سنة تقريراً ينظمه الطبيب البيطري المعتمد لديه بشأن الوضع الصحي للحيوانات ووضع المزرعة بشكل عام.

المادة 15

ذبح الحيوانات:
لا يجوز الذبح الا في المسالخ والمنشآت المعدة لذبح الحيوانات الزراعية المرخص لها.
مع مراعاة احكام هذا القانون وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الزراعة، الشروط الفنية والصحية التي تخضع لها المسالخ والمنشآت المعدة لذبح الحيوانات الزراعية.

المادة 16

استخدام الحيوانات في العمل:
يحظر تشغيل الحيوانات التي لا تسمح لها صحتها أو سنها بالعمل، أو إذا كانت ظروف العمل أو المعدات المستخدمة فيه تهدد سلامتها أو نموها أو تتجاوز قدراتها الطبيعية او تعرضها لأية ضائقة أو ألم أو معاناة. تحدد انواع الحيوانات التي يجوز استخدامها في العمل بموجب قرار صادر عن وزير الزراعة.

الفصل الخامس: - استخدام الحيوانات في التجارب العلمية

المادة 17

موجب التصريح المسبق:
تخضع كل تجربة علمية تستخدم فيها الحيوانات لموجب التصريح المسبق لدى وزارة الزراعة.
يحصر استخدام الحيوانات في التجارب العلمية بالمؤسسات الطبية ومراكز الابحاث والجامعات المرخصة وأية جهة أخرى يجاز لها استخدام الحيوانات في التجارب العلمية بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء. تحدد انواع الحيوانات المستخدمة وعددها وأصول التصريح وشروطه بقرار يصدر عن وزير الزراعة.
في حال عدم التزام المنشأة في أي وقت بالتقيد بموجبات هذا القانون،يحق لوزير الزراعة ان يصدر قراراً بمنع المنشأة من استخدام الحيوانات في التجارب العلمية لمدة شهرين واحالتها الى القضاء المختص.

المادة 18

مواصفات مركز التجارب:
تحدد مواصفات مراكز التجارب بقرار مشترك بين وزارات الزراعة والصحة العامة والتربية والتعليم العالي، على ان يكون مجهزاً دوما بالمواد الطبية اللازمة للعلاج وتخفيف الألم والقتل الرحيم وبما يتوافق مع توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).

الفصل السادس: - استخدام الحيوانات في مجالات الترفيه

المادة 19

موجب الاستحصال على موافقة مسبقة:
يخضع استخدام الحيوانات في مجال الترفيه (السيرك وركوب الحيوانات وجر العربات واشراك الحيوانات في المسابقات، الخ...) الى موجب الاستحصال على الموافقة المسبقة من وزارة الزراعة بعد التثبت من توافر الشروط المحددة في هذا القانون. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة بعد استطلاع رأي الادارات المختصة.
يلتزم صاحب العلاقة بالتقيد بالشروط المبينة في هذا القانون تحت طائلة سحب الموافقة.
مع مراعاة احكام المادة 7 من هذا القانون، لوزير الزراعة ان يحظر استخدام انواع معينة من الحيوانات في انواع معينة من الترفيه أو المسابقات لأسباب تتعلق بالرفق بالحيوان.

الفصل السابع: - في تنظيم حدائق الحيوانات

المادة 20

استثمار حديقة الحيوانات:
يخضع استثمار حديقة الحيوانات لموجب الاستحصال على موافقة وزارة الزراعة بعد التثبت من توافر الشروط المحددة في هذا القانون.
بالإضافة للشروط العامة المحددة في هذا القانون، يشترط في منح الموافقة المسبقة توافر الشروط التالية:
1 . أن يكون احد اهداف المشروع الحفاظ على الفصائل والثروة الحيوانية بشأن التنوع البيولوجي وتأمين البيئة الملائمة للحيوانات الموجودة في حدائق الحيوانات وتوفير المعلومات حول الأنواع المعروضة.
2 . أن يحدد الحد الأقصى للحيوانات التي يجوز وضعها في الحديقة وفقاً لأنواعها.
أن يحدد عدد الحيوانات الموجودة وانواعها.
3 . أن تقدم دراسة مفصلة توضح كيفية تربية وتلبية حاجات كل فصيلة من فصائل الحيوانات، بالإضافة الى مواصفات الحظائر والبيئة المحيطة على نحو يسمح للحيوانات بالتصرف قدر الإمكان وفقا لسلوكها الطبيعي.
4 . أن تؤمن الموارد البشرية اللازمة للاستجابة لاحتياجات الحيوانات وان يكون مالك المنشأة أو أحد العاملين فيها على الأقل حائزاً على شهادة جامعية في العلوم الحيوانية أو متمتعاً بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في منشأة تعنى بالرفق بالحيوانات.

المادة 21

الحيوانات الموجودة في الحدائق:
تضع وزارة الزراعة لائحة بالحيوانات التي يحظر عرضها في حدائق الحيوانات.
يحظر ادخال أي نوع جديد من الحيوانات الى حديقة الحيوانات إلا بعد الاستحصال على موافقة وزارة الزراعة المسبقة. كما يحظر على اصحاب الحدائق بيع الحيوانات أو تقديمها كهبة أو إعارتها أو إيداعها لدى الغير دون الاستحصال على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة.

المادة 22

موجبات مالك الحديقة:
يعتبر مالك الحديقة حارساً للحيوانات مع الالتزام بالموجبات التالية:
1 . التقيد بالشروط المبينة في هذا القانون تحت طائلة سحب الموافقة المسبقة أو وقف العمل بها وفقاً للأصول.
2 . ابلاغ وزارة الزراعة بكل حيوان جديد يتم إدخاله الى الحديقة من ضمن الأنواع التي تم الموافقة عليها سابقا مع تبيان مصدره خلال مهلة شهر من وصوله مع حفظ الشهادات القانونية لهذه المصادر. كما يتوجب ابلاغ وزارة الزراعة بكل حالة ولادة أو وفاة مع تبيان اسبابها ضمن المهلة المحددة اعلاه.
3 . اتخاذ التدابير اللازمة من اجل منع الزائرين من إيذاء الحيوانات.
4 . تأمين السلامة الدائمة لحيوانات الحديقة.

الفصل الثامن: - مراكز الانقاذ

المادة 23

حق انشاء مراكز انقاذ للحيوانات:
يحق لاشخاص الحق العام والمنظمات غير الحكومية والاشخاص المعنويين
من الحق الخاص الذين لا يبتغون الربح والعاملين في مجال حماية الحيوانات والرفق بها، الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الزراعة لإنشاء مراكز انقاذ بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون. يحدد الترخيص أنواع الحيوانات التي يجوز وضعها في المركز.
في حال إدخال نوع من الحيوانات لا ينص عليه الترخيص، يجب ابلاغ وزارة الزراعة خلال 24 ساعة.
يحظر على مراكز الانقاذ بيع الحيوانات.
يجب على مراكز الانقاذ إعلام وزارة الزراعة بحصول أي انتقال للحراسة وذلك خلال شهر من حدوثه. وفي هذه الحالة، يلتزم الحارس بالتقيد بالموجبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا سيما المادة 11 منه.

الفصل التاسع: - ضبط المخالفات والحجز واقفال المنشآة

المادة 24

ضبط المخالفات والحجز على الحيوانات:
في حال مخالفة أي من أحكام هذا القانون، لا سيما المواد 4 و5 و6 و7 و11، لوزير الزراعة ان يصدر قراراً بحجز الحيوانات ووضعها، على نفقة صاحبها، تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه وإحالة صاحبها الى القضاء المختص، وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون الحجر الصحي البيطري.
يمكن للمحكمة المختصة ان ترفع الحجز مؤقتاً الى حين إصدار حكم مبرم بكفالة أو بدون كفالة بناء على طلب صاحب الحيوانات بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة (مديرية الثروة الحيوانية).
إذا انقضت خمسة ايام من تاريخ الحجز بعد ابلاغ صاحب العلاقة ولم يطالب احد بالحيوانات المحجوزة، يحق للمحكمة المختصة إعادتها الى موطنها الاصلي أو تسليمها الى مركز انقاذ. اذا تعذر ذلك، يحق للمحكمة ان تقضي بقتلها بواسطة احدى وسائل الموت الرحيم. فضلاً عن الخيارات المذكورة آنفا، يحق للمحكمة ان تقضي ببيع الحيوانات المحجوزة في المزاد العلني اذا لم تكن مدرجة في اي من ملاحق سايتس. ويستوفى من ثمن البيع نفقة الحراسة فنفقة البيع فقيمة الغرامة والتعويضات التي يقررها القاضي بناء على تقدير موظف مصلحة الثروة الحيوانية تقديراً مؤقتاً ولم يتم إيداع ما بقي من قيمة البيع في صندوق الخزينة تأميناً لحقوق اصحاب العلاقة.

المادة 25

إقفال المنشأة:
في حال إقفال المنشأة جزئياً أو كلياً أو سحب الترخيص او الموافقة المسبقة في الحالات المحددة في هذا القانون، يقوم مالك المنشأة، على نفقته، وبعد موافقة وزارة الزراعة، بإعادة الحيوانات الى موطنها الاصلي او تسليمها الى مركز انقاذ او منشأة مشابهة. في حال تخلف المالك عن تنفيذ الاحكام المنصوص عليها اعلاه خلال اسبوع من حصول الاقفال او سحب الترخيص او الموافقة المسبقة، للوزارة ان تحل محله في هذا الشأن على ان يكون ملزماً بتسديد النفقات التي تتكبدها.
اذا تعذر ذلك، يجوز للمحكمة ان تقضي بقتلها بواسطة احدى وسائل الموت الرحيم او، اذا لم تكن مدرجة في اي من ملاحق سايتس، بيعها المزاد العلني وفقا للاصول المحددة في المادة 24 اعلاه.
في حال وقف العمل بالترخيص او الموافقة المسبقة او منع المنشأة مؤقتا من ممارسة اعمالها موضوع التصريح، يمنع ادخال الزائرين الى المنشأة وتعين وزارة طبيباً بيطريا وإحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه للحلول محل مالك المنشأة وعلى نفقته طيلة مدة وقف العمل بالترخيص او الموافقة المسبقة او المنع من ممارسة اعمالها.

الفصل العاشر: - العقوبات

المادة 26

العقوبات:
يعاقب بالغرامة من ثلاثة اضعاف الى عشرة اضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور كل من يخالف احكام اي من مواد هذا القانون.
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر ولغاية سنتين، وبالغرامة من عشرين الى خمسين مليون ليرة لبنانية، كل من ينشئ أي من المنشآت المذكورة خلافاً للأصول المنصوص عليها في هذا القانون، او يخالف احكام سحب الترخيص او الموافقة المسبقة او وقف العمل بهما او المنع من ممارسة النشاطات موضوع التصريح، او اذا كان الجرم واقعا على حيوان مدرج في اي ملحق من ملاحق اتفاقية سايتس.
للمحكمة ان تقضي بمنع المحكوم عليه من القيام بأي من النشاطات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة سنة واحدة على الأقل. للمحكمة ان تقضي بإقفال أي منشأة يملكها المحكوم عليها اقفالا مؤقتا أو نهائياً.
للمحكمة ان تقضي، بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بمصادرة الحيوانات ووضعها في مركز انقاذ او عند الاقتضاء قتلها بواسطة إحدى وسائل الموت الرحيم، وذلك على نفقة المحكوم عليه. يحق للمحكمة ان تقضي ببيع الحيوانات في المزاد العلني اذا لم تكن مدرجة في أي من ملاحق سايتس. وتطبق في هذه الحالة الاصول المحددة في المادة 24 اعلاه.
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، في حال التكرار.

الفصل الحادي عشر: - احكام نهائية

المادة 27

مشاركة القطاع الخاص:
للوزارة أن تنشئ مشاريع مشتركة مع الاشخاص المعنويين من الحق الخاص، من أجل تنفيذ احكام هذا القانون. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات مشتركة تصدر عن وزيري الزراعة والمالية.

المادة 28

احكام انتقالية:
تصدر المراسيم والقرارات التطبيقية لهذا القانون في مهلة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
على المنشآت الخاضعة لهذا القانون والتي تم تأسيسها قبل صدوره اتخاذ التدابير اللازمة للاستحصال على التراخيص او الموافقات او تقديم التصاريح
المنصوص عليها في المواد 7 و9 و13 و17 و19 و20 وذلك خلال مهلة ثمانية عشر شهرا من بدء العمل به تحت طائلة الملاحقة الادارية والجزائية والمدنية.

المادة 29

نصوص قانونية اخرى:
تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 30

نشر القانون ودخوله حيز التنفيذ:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.




بعبدا في 5 أيلول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري