الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تنظيم مجلس النواب

عدد المواد: 61
تعريف النص: قرار رقم 90 تاريخ : 18/12/1985

عدد الجريدة الرسمية: 1 | تاريخ النشر: 01/01/1900 | الصفحة: 0



فهرس القانون
ان رئيس مجلس النواب
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/10/1943
بناء على النظام الداخلي للمجلس النيابي المصدق بتاريخ 22 نيسان 1982
بناء على قراري هيئة مكتب المجلس بتاريخ 18 كانون الاول 1985
يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

 يتألف جهاز مجلس النواب من:
- الامانة العامة.
- المكتب الاستشاري.
- المفتشية العامة.
- مراقبة عقد النفقات.
- جهاز الامن.

الباب الاول : - الامانة العامة

المادة 2

 تتولى الامانة العامة الاشراف على جميع الوحدات الادارية باستثناء اجهزة المكتب الاستشاري والمفتشية العامة ومراقبة عقد النفقات والامن .يمارس صلاحيات الامانة العامة امين عام يجري تعيينه بقرار من رئيس المجلس من بين موظفي الفئة الاولى في الملاك الدائم للمجلس او من بين موظفي الادارات العامة او من غير الموظفين ممن يحمل الاجازة في الحقوق ويتمتع بخبرة مشهودة في حقل اختصاصه .
تتألف الامانة العامة من:
- المديرية العامة لشؤون رئاسة مجلس النواب.
- المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية.
- المديرية العامة لشؤون الجلسات واللجان.
- المديرية العامة للدراسات والابحاث.
- مديرية الادارة المشتركة (2)

الفصل الاول : - المديرية العامة لشؤون رئاسة مجلس النواب

المادة 3

تتولى المديرية العامة لشؤون رئاسة مجلس النواب جميع الاعمال العائدة لغرفة رئيس مجلس النواب وشؤون المراسم والترجمة وتأمين العلاقات مع الادارات الرسمية والبرلمانات الدولية ورجال الصحافة ووكالات الاخبار المحلية والعالمية.

المادة 4

تتألف المديرية العامة لشؤون رئاسة المجلس من:
- مصلحة امانة السر.
- مصلحة العلاقات العامة والاعلام.

المادة 5

تتألف مصلحة امانة السر من:
- دائرة امانة السر الخاصة.
- دائرة المراسم.

المادة 6

تتولى امانة السر الخاصة برئيس مجلس النواب المهام التالية:
- تنظيم مواعيد ومقابلات رئيس المجلس.
- ترتيب الاجتماعات والدعوات الخاصة برئيس المجلس.
- تنظيم البريد الخاص برئيس المجلس.
- القيام باعمال الترجمة الكتابية والشفهية لرئيس المجلس.
- ترتيب المحفوظات الخاصة والشخصية لرئيس المجلس.
- القيام بسائر الاعمال التي يكلفها بها رئيس المجلس.

المادة 7

تتولى دائرة المراسم المهام التالية:
- اعداد الترتيبات المناسبة للاستقبالات والزيارات الرسمية لرئيس المجلس والوفود النيابية الرسمية.
- وضع برنامج تنقلات ضيوف مجلس النواب وتنفيذها ومرافقة الضيوف في تنقلاتهم والعمل على تأمين ما يحتاجون اليه.
- الاشراف على قاعة الاستقبال وبصورة عامة كل ما يتعلق بالتشريفات.

المادة 8

تتألف مديرية العلاقات العامة والاعلام (1) من:
- دائرة العلاقات العامة.
- دائرة الاعلام.

المادة 9

تتولى دائرة العلاقات العامة المهام التالية:
- تنظيم وتحضير المؤتمرات النيابية التي تعقد في لبنان واشتراك مجلس النواب في المؤتمرات النيابية الدولية.
- اجراء الاتصالات وتبادل العلاقات مع المجالس النيابية في الدول العربية والاجنبية.
- القيام بالاجراءات اللازمة لتشكيل الوفود النيابية.
- تبادل النصوص والوثائق والنشرات البرلمانية مع المجالس النيابية في الدول العربية والاجنبية ومع المؤسسات الدولية.

المادة 10

تتولى دائرة الاعلام المهام التالية:
- اعداد برامج ونشرات توضح نشاطات وتحركات المجلس النيابي وتبرز فيها الدور الذي يقوم به.
- رصد نشاطات المجالس النيابية العالمية واطلاع النواب واللجان عليها.
- اطلاع رجال الصحافة وكالات الاخبار المحلية والعالمية على ما يرى رئيس المجلس نشره.
- تنظيم علاقة رئيس المجلس مع وسائل الاعلام المحلية والعالمية.
- تنظيم دخول رجال الصحافة الى مبنى المجلس وحضورهم جلسات المجلس النيابي وتزويدهم عند الاقتضاء بالمستندات والمعلومات اللازمة حول المشاريع وسير الاعمال في المجلس واللجان.
- اعداد خلاصات عن اهم ما تنشره الصحف ووسائل الاعلام المحلية والعالمية واطلاع رئيس المجلس عليها.

المادة 11

 تتألف المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية من:
- مصلحة الشؤون الادارية.
- مصلحة الشؤون المالية.

الفصل الثاني : - المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية

المادة 12

تتولى مصلحة الشؤون الادارية الاعمال القلمية وشؤون الموظفين واللوازم والخدمات العامة من صيانة ونظافة الابنية وتأمين الاتصالات الهاتفية والبريد العائد لمجلس النواب .وتتولى تأمين جوازات وسمات السفر للنواب اضافة الى الشؤون الادارية لشرطة المجلس.

المادة 13

 تتألف مصلحة الشؤون الادارية من:
- دائرة شؤون الموظفين واللوازم.
- دائرة الخدمات.
- دائرة شؤون النواب.

المادة 14

تتولى دائرة شؤون الموظفين واللوازم:
- تنظيم وحفظ الملفات الشخصية للموظفين والمتعاقدين والاجراء واعداد المعاملات الخاصة بشؤونهم ،وتحضير جداول التدرج واعداد مشاريع قرارات الترقية والترفيع والنقل والتأديب وغيرها من القرارات المتعلقة باوضاعهم.
- تأمين المفروشات والادوات والتجهيزات والمطبوعات والالبسة وغيرها من اللوازم ومسك قيودها والعناية بها.
- اعمال الاستنساخ والاستكتاب العائدة للمديرية العامة للشؤون الادارية والمالية والاهتمام بمحفوظاتها.

المادة 15

تتولى دائرة الخدمات:
- تأمين خدمات الهاتف والصيانة والنظافة والمحافظة على مفروشات وادوات وتجهيزات المجلس.
- تأمين تنقلات ضيوف المجلس والنواب في الحالات الاستثنائية.
- ضبط تنقلات سيارات ودراجات المجلس والاشراف على صيانتها ونظافتها.
- تأمين ايصال البريد الصادر عن المجلس واللجان والمديريات العامة التابعة له الى النواب والمؤسسات الرسمية.

المادة 16

 تتولى دائرة شؤون النواب:
- تأمين الخدمات للنواب بما في ذلك جوازات وسمات السفر.
- وضع ملف شخصي لكل من اعضاء المجلس النيابي الحالي والمجالس السابقة.
- حفظ المعلومات والنشاطات لكل نائب والحكومات واللجان النيابية التي شارك فيها.

المادة 17

 تتولى مصلحة الشؤون المالية اعداد مشروع الموازنة والاهتمام بكافة الحسابات والاعمال والقرارات ذات الطابع المالي العائدة للمجلس.

المادة 18

 تتألف مصلحة الشؤون المالية من:
- دائرة المحاسبة.
- دائرة الصندوق.
- دائرة الصرفيات.

المادة 19

تتولى دائرة المحاسبة:
- اعداد مشروع الموازنة بالاستناد الى اقتراح الوحدات المختصة.
- تنظيم مشاريع عقد النفقة استنادا الى طلب رؤساء الوحدات المختصة.
- اصدار اوامر القبض والدفع وفقا للاصول.
- القيام بمعاملات التصفية.
- مسك حسابات السلفات والامانات.
- مسك حسابات الموازنة.
- مسك حسابات المواد.
- وضع قطع الحساب في نهاية السنة المالية.
- تدقيق جداول الرواتب والاجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات.
- كافة الحسابات والاعمال والقرارات ذات الطابع المالي العائدة لمجلس النواب.

المادة 20

تتولى دائرة الصندوق:
- تنظيم جداول الرواتب والاجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات وتأمين دفع المستحق منها.
- تنفيذ اوامر القبض والدفع.
- تأمين العلاقات مع تعاونية موظفي الدولة ومع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 21

تتولى دائرة الصرفيات:
- اصدار حوالات الصرف باسم رئيس مجلس النواب.
- التدقيق في معاملات تصفية النفقات.
- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح وتأشير مراقب عقد النفقات.
- انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.
- صحة حسابات النفقة.
- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية.

الفصل الثالث : - المديرية العامة لشؤون الجلسات واللجان

المادة 22

تتولى المديرية العامة لشؤون الجلسات واللجان تهيئة جلسات مجلس النواب واللجان ولا سيما اعداد جداول الاعمال ومحاضر الجلسات وتأمين جميع وسائل العمل اللازمة.

المادة 23

 تتألف المديرية العامة لشؤون الجلسات واللجان من: - مصلحة الجلسات. - مصلحة اللجان. - دائرة الاستكتاب والنسخ.

المادة 24

 تتولى مصلحة الجلسات تهيئة قاعة المجلس النيابي لانعقاد الجلسة واعداد جداول الاعمال ومحاضر الجلسات ولا سيما:
- تبليغ النواب جداول الاعمال ودعوات حضور الجلسات.
- تنظيم الدخول الى قاعة المجلس قبل واثناء انعقاد الجلسات.
- الاشراف على تهيئة قاعة المجلس لانعقاد الجلسات وتحضير الاجراءات اللازمة.
- تأمين تلاوة المشاريع الواردة وخلاصة الاوراق.
- احصاء عدد النواب الحاضرين والمتغيبين.
- تنظيم واعداد عمليات الاقتراع.
- تأمين وقائع جلسات المجلس تسجيلا وكتابة في الوقت نفسه.
- الاشراف على استكتاب محاضر الجلسات نقلا عن الاشرطة وذلك في دائرة الاستكتاب والنسخ.
- حفظ اشرطة التسجيل ومحاضر الجلسات وفقا لتسلسلها الزمني.
- تزويد رئيس المجلس والنواب وهيئة مكتب المجلس بنسخة عن المحضر.

المادة 25

تتولى مصلحة اللجان تأمين امانة سر اللجان النيابية ومكتب المجلس المنصوص عليها في النظام الداخلي بحيث تزود اللجان والمكتب بجميع الوسائل اللازمة لدراسة المشاريع المحالة اليها ووضع التقارير العائدة لها وتتولى كذلك من خلال امناء سر اللجان والمكتب:
- اعداد جداول اعمال جلسات اللجان ومكتب المجلس وتحضير كافة الاوراق والوثائق اللازمة وتأمين ارسال الدعوات الى الاعضاء.
- توزيع نسخ عن مشاريع القوانين على اعضاء اللجنة ضمن المهلة المحددة.
- اعداد محاضر جلسات اللجنة وتقاريرها والاشراف على استكتابها.
- احالة المحاضر الى المصلحة الادارية المشتركة.
- تأمين الاتصال بين اللجنة وبين الدوائر الرسمية.

المادة 26

ترتبط دائرة الاستكتاب والنسخ مباشرة بمدير عام شؤون الجلسات واللجان وتتولى اعمال الاستكتاب العائدة لها ولمصلحتي الجلسات واللجان ولا سيما:
- طبع دعوات انعقاد جلسات المجلس النيابي وجلسات اللجان.
- تأمين تسجيل وقائع جلسات اللجان وحفظ الاشرطة العائدة لها.
- طبع تقارير اللجان المؤشر عليها من قبل رئيس اللجنة وامين سرها.
- حفظ المستندات العائدة لكل لجنة.
- تأمين جميع اعمال الاستكتاب والنسخ العائدة للمديرية العامة ومكتب المجلس.

الفصل الرابع : - المديرية العامة للدراسات والابحاث

المادة 27

تتألف المديرية العامة للدراسات والابحاث من:
- مديرية الدراسات والابحاث.
- مصلحة التوثيق والمكتبة.
وتتولى ابداء الرأي في جميع القضايا المعروضة عليها من رئاسة المجلس واللجان النيابية والنواب ومن سائر ادارات المجلس والقيام بالدراسات والابحاث وجمع المعلومات والاحصائيات التي يحتاجها النواب للقيام باعمالهم النيابية ، والاشراف على مطبوعات المجلس بما في ذلك اصدار المجلة النيابية وتنشر الدراسات والابحاث التي تقرها هيئة مكتب المجلس وادارة مكتبة المجلس، وتنظيم المحفوظات والمستندات والوثائق المتعلقة باعمال المجلس.

المادة 28

تتألف مديرية الدراسات والابحاث من:
- مصلحة الدراسات القانونية والسياسية.
- مصلحة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والانمائية.

المادة 29

تتولى مصلحة الدراسات القانونية والسياسية:
- دراسة مشاريع واقتراحات القوانين من الوجهتين القانونية والسياسية.
- جميع الامور والقضايا التي تطلب رئاسة المجلس دراستها.
- ابداء الرأي بالامور المتعلقة بشؤون الموظفين والعاملين في المجلس.

المادة 30

تتولى مصلحة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والانمائية:
- دراسة الموازنة العامة وتقديم الاقتراحات في شأنها الى رئيس المجلس.
- وضع الدراسات والابحاث في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والانمائية.
- وضع الدراسات والابحاث في مختلف الشؤون التي تكلفها بها رئاسة المجلس.
- دراسة مشاريع واقتراحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والانمائي.

المادة 31

تتألف مصلحة التوثيق والمكتبة من:
- دائرة المكتبة والتوثيق والمعلوماتية.
- دائرة الترجمة.
- دائرة النشر.

المادة 32

تتولى دائرة المكتبة والتوثيق والمعلوماتية:
- ادارة مكتبة المجلس.
- اعمال التوثيق للكتب والدوريات والمجلات والصحف والمطبوعات المختلفة.
- ارشاد المطالعين الى مراجع البحث.
- استخدام المعلوماتية في اعمال المجلس.

المادة 33

تتولى دائرة الترجمة:
- ترجمة وتعريب النصوص والمستندات والوثائق التي يحتاج اليها المجلس.

المادة 34

 تتولى دائرة النشر:
- تأمين طبع النشرة الخاصة بمحاضر جلسات المجلس النيابي وتأمين تجليدها وتوزيعها.
- اصدار نشرة دورية تتضمن جميع القوانين الصادرة عن المجلس خلال عقد معين.
- اصدار المجلة النيابية.

المادة 35

يمكن لمدير عام الدراسات والابحاث اقتراح التعاقد مع اختصاصيين للقيام بدراسات وابحاث تتطلب معارف ومؤهلات خاصة او للقيام بمهام بعض الوظائف الملحوظة في مديريته العامة.

المادة 36

 يمكن اعطاء مكافأة نقدية على اساس الانتاج للموظفين الموجودين في الخدمة او المتعاقدين بناء على اقتراح مدير عام الدراسات والابحاث وتحدد وتعطى المكافأة بقرار من رئيس المجلس ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية.

المادة 37

لا يجوز لموظفي المديرية العامة للدراسات والابحاث القيام باي عمل باستثناء التدريس في مؤسسات التعليم الجامعي ،وتستثنى اجور ساعات التدريس في هذه المؤسسات وكذلك تعويضات لجان المباريات والامتحانات المنفذة خارج اوقات الدوام الرسمي من الحد الاقصى للتعويضات.

المادة 38

يمكن بناء على اقتراح مدير عام الدراسات والابحاث اعطاء بعض المختصين العاملين في مصالح ودوائر المديرية العامة تعويض اختصاص لا يتجاوز 50 بالمئة من اساس الراتب بقرار من رئيس المجلس.

المادة 39

 خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار يجوز لرئيس المجلس تعيين وملء سائر المراكز الملحوظة في الملاك من كل الفئات بالاختيار من بين موظفي المجلس او من خارجه على ان تتوفر في المرشحين شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرطي السن والمباراة.

المادة 40

 يلغى العمل بالقرار رقم 224/ت تاريخ 01/03/1977.

الفصل الخامس : - المصلحة الادارية المشتركة

المادة 41

تتألف المصلحة الادارية المشتركة من:
- الدائرة الادارية.
- دائرة المحفوظات.

المادة 42

تتولى الدائرة الادارية:
- تسجيل البريد الوارد والصادر وتأمين توزيعه على ادارات المجلس.
- الاشراف على مركز البريد في المجلس.
- تسجيل القرارات والمذكرات الصادرة عن الرئيس ومكتب المجلس. -
اعمال الاستنساخ والاستكتاب العائدة للامانة العامة والاهتمام بمحفوظاتها.

المادة 43

تتولى دائرة المحفوظات:
- جميع اعمال حفظ النصوص والمستندات المتعلقة بالمجلس.
- حفظ وتنسيق وفهرست وترتيب المحفوظات.
- حفظ نتائج وتوصيات المؤتمرات البرلمانية الاقليمية والدولية التي يشارك المجلس النيابي بها وتقارير رؤساء الوفود عن نتائجها.

الباب الثاني : - المكتب الاستشاري

المادة 44

يتألف المكتب الاستشاري من مستشارين من اصحاب الاختصاص ومن بعض رؤساء او اعضاء الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية الذين يختارهم رئيس المجلس.

المادة 45

يتولى المكتب الاستشاري رصد الاحداث والتطورات اللبنانية وتحليلها وابداء المشورة لرئيس المجلس اما عفوا او بناء على طلبه في كل ما يتعلق بالشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية وتقديم الاقتراحات بشأن معالجتها.

المادة 46

 يجتمع المكتب الاستشاري برئاسة رئيس المجلس دوريا او كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه.

الباب الثالث : - المفتشية العامة

المادة 47

 ترتبط المفتشية العامة مباشرة برئيس المجلس وتكون مسؤولة تجاهه.

المادة 48

 تتألف المفتشية العامة من مفتش عام من الفئة الاولى ومفتشين اداري ومالي وتشمل صلاحياتها جميع ادارات المجلس النيابي باستثناء الامين لعام والمكتب الاستشاري وجهاز الامن.

المادة 49

تضم المفتشية العامة:
- مصلحة القضايا الادارية والتوظيف.
- مصلحة التفتيش.
وتتولى السهر على تطبيق القوانين والانظمة من قبل موظفي المجلس والسعي الى رفع مستواهم المسلكي وتقديم الاراء والاقتراحات لفرض العقوبات التأديبية وجميع القضايا المتعلقة بالموظفين وفقا للقوانين والانظمة وتقديم الاقتراحات والدراسات بشأن تعديل الانظمة المتعلقة بتنظيم المجلس وتقويم عمل الموظفين.

المادة 50

تتألف مصلحة القضايا الادارية والتوظيف من:
- دائرة التوظيف والدراسات الوظيفية.
- دائرة الملفات الشخصية.

المادة 51

 تتألف مصلحة التفتيش من:
- دائرة التفتيش الاداري.
- دائرة التفتيش المالي.

الباب الرابع : - مراقبة عقد النفقات

المادة 52

يرتبط جهاز مراقبة عقد النفقات مباشرة برئيس المجلس ويكون مسؤولا تجاهه.

المادة 53

يتولى مراقب عقد النفقات التأشير على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة ويعيد الاوراق الى مصدرها بعد التثبت من توفر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها وانطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة.

الباب الخامس : - جهاز الامن

المادة 54

 يرتبط جهاز الامن مباشرة برئيس المجلس ويخضع لسلطته.

المادة 55

تحدد صلاحيات جهاز الامن وتعيين عناصر واصول العمل لديه وارتباطه وفقا لنظام خاص يصدر بقرار من رئيس المجلس.

الباب السادس : - احكام عامة

المادة 56

 يعين الموظفون في مجلس النواب بقرار من رئيس المجلس وتطبق عليهم سلسلة رواتب الادارات العامة.

المادة 57

 تخضع الاصول المالية في مجلس النواب لقانون المحاسبة العمومية.

المادة 58

تعتمد في مراقبة عقد النفقات الاصول الواردة في المرسوم رقم 324 تاريخ 13/11/1964 (1).

المادة 59

يحدد ملاك موظفي مجلس النواب وشروط التعيين الخاصة فيه بقرار لاحق يصدر عن رئيس مجلس النواب ،كما يجوز لرئيس المجلس ان يحدد بقرار منه سلسلة رواتب خاصة ببعض موظفي المديرية العامة للدراسات والابحاث الفنيين والمختصين.

المادة 60

 تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 61

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

بيروت في 18 كانون الاول 1985

رئيس مجلس النواب
حسين الحسيني