الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم 507 تاريخ 8-4-1982 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسومين الاشتراعين 111-112 تاريخ 12-6-1959 (نظام الموظفين)

عدد المواد: 30
تعريف النص: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ : 15/12/1982

عدد الجريدة الرسمية: 38 | تاريخ النشر: 16/12/1982 | الصفحة: 23-32



فهرس القانون

مواد اصدار

المادة 1 - اصدار

 وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5070 تاريخ 8/4/1982 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 111 و112 تاريخ 12/6/1959 والى اجازة ملء المراكز الشاغرة في بعض وظائف ملاكات الادارات العامة من الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء العاملين فيها, التالي نصه:

المادة 2 - اصدار

 ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

 يضاف الى نص الفقرة 3 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959- ما يلي: واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.

المادة 2

 اولا: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية انظمة المباريات وموادها بعد استطلاع رأي الوزارات المختصة. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تجاوز خمسة عشر بالمئة من مجموع العلامات للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب وعشرة بالمئة للموظفين الذين لهم في الخدمة عشر سنوات فما فوق على ان تعطى هذه العلامات عند ترتيب مراتب النجاح, للناجحين في المباراة.
ثانيا: الغي نص الفقرة 7 من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: تعلن نتائج المباراة او الامتحان, فور حصولها, على باب مجلس الخدمة المدنية- ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ اعلانها وتكون لهذه اللائحة- افضلية خلال سنتين على اللائحة التي تليها. وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها- بانتهاء مدة السنتين.

المادة 3

 اولا: الغي نص الفقرة 3 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: يثبت المتمرنون بقرار من الوزير بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
ثانيا: الغي نص الفقرة 4 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: تصرف المتمرنين قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها السلطة التي لها حق تعيينهم بعد موافقة ادارة التفتيش المركزي ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.

المادة 4

يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ما يلي: ويمكن الاعفاء من شرط الدورة التدريبية لاسباب استثنائية يعود تقديرها لهيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي مجتمعتين, على ان يقترن الاعفاء بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 5

 الغي نص الفقرة الاولى من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: يتم النقل من وظيفة الى وظيفة اخرى, ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية:
أ- بمرسوم لموظفي الفئة الثانية
ب - بقرار من الوزير لموظفي الفئة الثالثة.
ج- بقرار من المدر العام لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة.
يستثنى من استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية نقل افراد الهيئة التعليمية الرسمية.

المادة 6

 اولا: الغي نص الفقرة 6 من المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي:
- لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة.
- يمكن تجديد التعيين بالوكالة بالطريقة ذاتها.
ثانيا: تضاف الى نص المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الفقرتان 7 و8 الجديدتان التالي نصهما:
7- لا يجوز تعيين الموظف في اكثر من وظيفة واحدة.
8- يمكن عند الاقتضاء وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وضع قواعد مشتركة للتعيين بالوكالة في مختلف وظائف الادارات العامة.

المادة 7

الغي نص الفقرة 2 من المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: ويمكن انتداب موظف فني من وزارة الى وزارة, بعد موافقة الوزارتين المختصتين. تقرر الانتداب السلطة التي لها حق التعيين.

المادة 8

 الغيت نصوص الفقرات 1 و2 و3 من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنها بالنصوص التالية:
1- يجوز وضع الموظف موقتا خارج الملاك لاجل الحاقه باحدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات او شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية او المؤسسات الدولية او الدول.
2- ينقطع الموظف الموضوع موقتا خارج الملاك عن تقاضي رواتبه, ويحتفظ بحقه في التدرج في ملاكه وبحقه في التقاعد او تعويض الصرف . لا يحق للموظفين الموضوعين خارج الملاك من اجل الحاقهم بادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او شركة اقتصاد مختلط لبنانية ان يتقاضوا, عند انتهاء خدمتهم فيها, اي معاش تقاعد او تعويض صرف من موازنتها عن خدماتهم فيها.
3- يوضع الموظف من الفئة الثالثة وما دون موقتا خارج الملاك بناء على طلبه بقرار من الوزير بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية تحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك. ويحق للادارة ان ترجع عن هذا التدبير في اي وقت بالطريقة ذاتها. اما موظفو الفئتين الاولى والثانية, فيجري وضعهم خارج الملاك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 9

الغي نص الفقرة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: يعاد الموظف الموضوع خارج الملاك الى وظيفته الاصلية اذا كانت لا تزال شاغرة بقرار من السلطة التي لها حق الوضع خارج الملاك, بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية, واذا لم تكن هذه الوظيفة شاغرة, اسندت اليه من السلطة الصالحة للتعيين وظيفة تماثلها فئة او عرضت عليه وظيفة ادنى مع الاحتفاظ براتبه الاصلي. فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة احيل على التقاعد او صرف من الخدمة.

المادة 10

 الغي نص الفقرة 2 من المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: يوضع الموظف من الفئة الثانية وما دون في الاستيداع بقرار من الوزير بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. اما موظفو الفئة الاولى, فيجري وضعهم في الاستيداع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 11

 عدل في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ما يلي:
الدرجة الثانية: 5- انهاء الخدمة. بدلا من: 5- الصرف من الخدمة. (والباقي بدون تعديل).

المادة 12

تضاف الى نص المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الفقرات 3 و4 و5 الجديدة التالي نصها:
3- تجري الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية, بعد استطلاع رأي الادارة المختصة ووزارة المالية.
4- ينقطع حكما عن العمل الموظف المنتهية خدمته بسبب بلوغه السن القانونية او قضائه في الخدمة المدة القانونية. واذا استمر في العمل لا يترتب له اي اجر او راتب او تعويض او بدل اتعاب عن الخدمات التي يؤديها بعد بلوغه حد السن او حد المدة القانونية للخدمة ويتعرض للملاحقة الجزائية.
5- لا يجوز التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد او المصروف من الخدمة بسبب بلوغه السن القانونية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او قضائه في الخدمة المدة القصوى لنهاية الخدمة المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي, كما لا يجوز استخدامه للعمل في اية ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية.

المادة 13

 اولا: يضاف الى نص المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ما يلي: للموظف الذي بلغت خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة خمسا وعشرين سنة على الاقل ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد, وعلى الحكومة في مجلس الوزراء ان تقبل بهذا الطلب او ترفضه. يكرس قبول الطلب بمرسوم.
تلغى من المادة 69 جميع الاحكام المخالفة لهذا النص او غير المتفقة مع مضمونه. ثانيا: يضاف الى نص المادة الرابعة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/7/1967 (تعديل بعض احكام المراسيم الاشتراعية رقم 112 و119 و134 تاريخ 12/6/1959 وبعض الاحكام الاخرى المتعلقة بالموظفين) ما يلي: يحق للموظفة المتزوجة طلب انهاء خدمتها في اي وقت . وتصفى حقوقها (معاش تقاعد صرف ) وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 14

 تحذف عبارة "او العزل" الواردة في اخر الفقرة 2 من المادة 85 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

المادة 15

 تحدد عند الاقتضاء اصول التعاقد وشروطه في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذي يتم بالاستناد الى المادة 87 من نظام الموظفين, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 16

 تطبق احكام البند الثاني من الفقرة 2 من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المضافة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون على موظفي البلديات ومستخدمي المؤسسات العامة الموضوعين خارج الملاك او في اي وضع مماثل من اجل الحاقهم بادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او شركة اقتصاد مختلط لبنانية.

المادة 17

 الغي نص الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: تحدث المديريات العامة والمديريات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون. وتحدث وتعدل وتلغى الدوائر والاقسام وتحدد شروط التعيين الخاصة بوظائفها, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير المختص , وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتحقيق ادارة الابحاث والتوجيه.

المادة 18

 الغي نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد ملاكات المديريات العامة والمديريات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون خاص . وتحدد ملاكات الدوائر والاقسام وتعدل وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتحقيق ادارة الابحاث والتوجيه.

المادة 19

 للحكومة بموجب مراسيم بناء على اقتراح انهاء الخدمة المدنية واقتراح الوزير المختص :
1- ملء الوظائف الفنية الشاغرة في الفئة الثالثة من بين الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء العاملين في الادارات العامة بتاريخ نفاذ هذا القانون والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على ان يجتازوا بنجاح مباراة على اساس الالقاب محصورة بهم ينظمها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة.
2- ملء حتى خمسين بالماية من الوظائف الشاغرة في الفئة الثالثة وغير المذكورة في الفقرة الاولى من بين الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء العاملين في الادارات العامة بتاريخ نفاذ هذا القانون والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن على ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم ينظمها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة. تحدد تسميات وظائف الفئة الثالثة موضوع هذه المباراة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية.
3- ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الرابعة من بين الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء العاملين في الادارات العامة بتاريخ نفاذ هذا القانون والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم ينظمها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة.
4- ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الخامسة من بين الموظفين المؤقتين والمتعاقدين والاجراء العاملين في الادارات العامة بتاريخ نفاذ هذا القانون والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم ينظمها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة.

المادة 20

 يحق للموظفين المؤقتين والمتعاقدين والاجراء الذين قضوا مدة عشر سنوات في الخدمة في الادارات العامة ان يشتركوا في المباراة المؤهلة لاشغال الوظائف الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة ايا كانت الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين بهذه الوظائف . تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تسميات الوظائف الفنية المشمولة بأحكام هذه المادة, بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 21

لا يجوز في جميع الحالات المحددة لملء الوظائف الشاغرة بمقتضى المادة الثامنة عشرة من هذا القانون ان تجرى, لاي سبب كان, اكثر من مباراة واحدة للغاية ذاتها.

المادة 22

1- يتم تعيين الموظف المؤقت او المتعاقد او الاجير في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الملاك الدائم تطبيقا لاحكام هذا القانون, في الدرجة الاخيرة من الفئة, وفي حال وجود اكثر من رتبة في الفئة, يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة التي يراد التعيين فيها.
2- يعطى الموظف المؤقت او المتعاقد او الاجير درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة.
3- من اجل تطبيق احكام الفقرتين السابقتين في هذه المادة يحسب الاجر الشهري للاجير على اساس اجره اليومي مضروبا بثلاثين يوم عمل, على ان يدور كسر الليرة الى ليرة.
4- لا تحسب الاقدمية المؤهلة لاكتساب تدرج جديد للمعنيين بأحكام هذه المادة الا اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل بالوظيفة الجديدة.

المادة 23

 تصفى حقوق الموظف المؤقت او المتعاقد او الاجير عن خدماته السابقة لدى تعيينه في الملاك الدائم تطبيقا لاحكام هذا القانون وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 24

 يعتمد في تعيين الموظف الدائم بالوظائف الشاغرة, تطبيقا لاحكام هذا القانون, الاحكام القانونية المنصوص عنها في نظام الموظفين.

المادة 25

يوضع الموظفون المؤقتون والمتعاقدون والاجراء, الفائضون عن الحاجة الفعلية للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات العاملين فيها بتصرف مجلس الخدمة المدنية حيث يتم الحاقهم بمختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات , عند توفر الحاجة اليهم. واذا رغبوا في انهاء خدمتهم يحق لهم ذلك ويتقاضوا بالاضافة الى تعويض الصرف الذي يستحق لهم, علاوة توازي راتب شهر عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية على ان لا يزيد ذلك عن راتب ستة اشهر. تحدد دقائق تحديد الفائض , واصول الالحاق, وكيفية دفع رواتب الفائضين والملحقين, وتعويضاتهم, وحقوقهم, وسائر الشؤون المتفرعة عن اوضاعهم, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. تشمل صلاحية مجلس الخدمة المدنية, لتطبيق احكام هذه المادة, الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات غير الخاضعة اصلا لسلطته او رقابته.

المادة 26

 1- يوضع نظام عام للاجراء في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات .
2- يشمل النظام المذكور جميع القضايا المشتركة بين الاجراء في سائر الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات , ولا سيما:
- التعريف بالاجراء.
- انواع الاجراء.
- اصول استخدام الاجراء وشروطه.
- تحديد تسميات الاجراء على الا يكون لها ما يماثلها في ملاكات الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات .
- تحديد مدة العمل وتوقيته.
- تحديد الاجازات على اختلافها.
- تحديد الاجور والتعويضات والمخصصات .
- تحديد احكام النقل.
- تحديد احكام التأديب .
- تحديد احكام انتهاء خدمة الاجير.
- وعموما سائر ما تتطلبه رعاية الاوضاع العامة للاجراء.
3- يصدق النظام العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
4- تضع كل ادارة عامة ومؤسسة عامة وبلدية نظاما خاصا للاجراء يعالج الاوضاع الخاصة بكل منها على حدة بالاضافة الى المواضيع الاخرى التي يعينها لها النظام العام للاجراء.
يصدر النظام الخاص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية في ضوء تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه لهذه الغاية, ويتضمن نظام كل ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية تحديد عدد الاجراء لديها.

المادة 27

يحظر استخدام الاجراء في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ايا كان شكل الاستخدام بما في ذلك الاستخدام بالفاتورة, الا في حدود العدد المحدد لكل ادارة بموجب نظام الاجراء لديها.

المادة 28

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون, عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 29

 مع مراعاة الاحكام الصادرة بقوانين خاصة تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 30

 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية




بعبدا في 15 كانون الاول 1982
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: عادل حميه
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان