الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تعديل بعض احكام نظام التقاعد والصرف من الخدمة

عدد المواد: 6
تعريف النص: قانون رقم 161 تاريخ : 13/08/1992

عدد الجريدة الرسمية: 34 | تاريخ النشر: 20/08/1992 | الصفحة: 729-730



فهرس القانون

المواد

المادة 1

الغيت المواد 9 و10 و12 و34 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) وتعديلاته واستعيض عنها بالنص التالي:
مادة 9 الجديدة: يصفى المعاش التقاعدي على اساس جزء من اربعين من الراتب الشهري الاخير, محسوبا وفقا لاحكام المادة 12 جديدة من هذا المرسوم الاشتراعي مضروبا بعدد سنوات الخدمة لغاية الاربعين سنة فقط ويضاف الى ذلك تعويض صرف يعادل راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة بعد الاربعين.
مادة 10 الجديدة: مع مراعاة احكام المادة 12 جديدة من هذا المرسوم الاشتراعي يصفى تعويض الصرف , على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين, وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.
مادة 12 الجديدة: لاجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف , وخلافا لاي نص اخر تضاف الى الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي كان يتقاضاه الموظف بتاريخ انتهاء خدمته النسب الاتية:
- 40% لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية.
- 60% لموظفي الفئتين الثانية والثالثة في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية.
- 75% لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة وللقضاة ولافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
- نسبة واحد من 24 من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.
- تزاد بنسبة خمسين بالمائة معاشات التقاعد وتعويضات الصرف للمدنيين والعسكريين الذين انتهت خدماتهم قبل 1/1/1991 بمن فيهم اصحاب الحق من العائلات باستثناء من تشملهم احكام المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 24 الجديدة: في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا تقاعديا او في حال قطع المعاش عن احدهم لاي سبب كان ينال باقي افراد العائلة المستفيدين من المعاش التقاعدي كامل هذا المعاش , ويعاد توزيعه بينهم بالتساوي.

المادة 2

الغي نص المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) وتعديلاته.

المادة 3

احكام انتقالية واستثنائية:
يحق للموظف مدنيا كان ام عسكريا الخاضع لشرعة التقاعد والذي انتهت خدمته لاي سبب كان قبل تاريخ 1/1/1991 واختار في حينه تعويض الصرف ان يستعيض عن ذلك باختيار معاش التقاعد اذا كانت خدماته تؤهله للاستفادة من هذا المعاش وكل حسب النظام الذي يخضع له وعلى ان يعيد الى الخزينة التعويض الذي سبق ان تقاضاه مضافة اليه الفوائد البسيطة محتسبة كل سنة على حدة وفق الاتي:
السنة                       نسبة الفائدة السنوية
لغاية 31/12/1979       ........    3% 
   1980   ...   ........               9%      
1981 ولغاية تاريخ التسديد      .......     12% .
- على الموظف الذي يرغب في الافادة من احكام هذا القانون ان يقدم طلبا الى وزارة المالية - مصلحة الصرفيات - وان يعيد تعويض الصرف الذي تقاضاه مضافة اليه الفوائد المشار اليها اعلاه, وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق.
- يحدد معاش التقاعد للمستفيد من احكام هذه المادة وفقا للنصوص التي كانت نافذة بتاريخ انتهاء خدمته, وتضاف اليه جميع زيادات غلاء المعيشة التي طرأت على معاشات التقاعد منذ ذلك التاريخ.
- يستحق معاش التقاعد اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ اعادة تعويض الصرف وفوائده.
- يستفيد من احكام هذه المادة اصحاب الحق من عائلات الموظفين المدنيين والعسكريين الذين اختاروا هم او مورثهم تعويض الصرف وذلك ضمن الشروط الواردة اعلاه.

المادة 4

- تعاد تصفية المعاش التقاعدي وتعويض الصرف للضابط المحال على التقاعد على اساس معاشه التقاعدي بتاريخ 1/12/1990 بما في ذلك 60% من جميع التعويضات المتممة للراتب والمميزات العائدة لرتبته المحددة قبل 1/8/1991.
تعتبر متممة للراتب التعويضات التي يتقاضاها الضابط في الخدمة الفعلية العائدة لكل رتبة وهي:
- تعويض الاعباء العائلية .
- تعويض التجهيزات العسكرية .
- تعويض الغاء المنصب .
- تعويض الخدمة والتمثيل .
- تعويض الاختصاص ..
- لا تطبق احكام هذه المادة على الضابط الذي احيل على التقاعد وفقا لاحكام القانون رقم 27 تاريخ 17/11/1990.

المادة 5

يضاف الى نص المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 البند "5" الاتي نصه:
- تنتقل الحقوق المحددة في الجدول موضوع البند "2" اعلاه الى افراد عائلة المستفيد منها الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي بعد استبدال السائق والمرافق بالبدل المادي المحدد لهما. وذلك بالنسب المحددة وفقا للحالات كما هو مبين ادناه.
- 90% تسعون بالمئة من قيمة هذه الحقوق لافراد عائلة الضابط الشهيد.
- 75% خمسة وسبعون بالمئة من قيمة هذه الحقوق لافراد عائلة الضابط المتوفي في الخدمة او في التقاعد.
- تطبق احكام هذا البند على حالات الوفاة والاستشهاد السابقة دون اي مفعول رجعي.

المادة 6

ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 01/01/1991.




بيوت في 13/08/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح