الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

بانشاء نظام للمخازن العمومية

عدد المواد: 31
تعريف النص: قرار المفوض السامي رقم 2355 تاريخ : 28/12/1923

عدد الجريدة الرسمية: 1728 | تاريخ النشر: 08/01/1924 | الصفحة: 0



فهرس القانون

ان الجنرال فيغان, المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية فيسوريا ولبنان
بناء على المرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1920 و13 نيسان سنة 1923
وبعد اخذ رأي المستشار القضائي والمستشار التشريعي, والمستشار المالي وبناء على اقتراح امين السر العام.
قرر ما يأتي:

القسم الاول :تدابير عمومية - فتح مخازن عمومية

المادة 1

 يمكن لكل شخص وكل شركة تجارية وصناعية ومالية, وكل صاحب امتياز يتعلق بالمصالح العمومية, ان يفتح مخازن عمومية بموجب ترخيص يعطى بقرار من حاكم الدولة التي تفتح فيها المخازن, ويصادق عليه المفوض السامي, على انه, اذا كان طالب الترخيص شركة صاحبة امتياز خاضعة لاحكام القرار عدد 2044 مكررا الصادر في 17 تموز سنة 1923 فالذي يعطي الترخيص هو المفوض السامي. وعلى الطريقة ذاتها يمكن اعطاء صاحب الترخيص بفتح مخزن عام ترخيصا بانشاء قاعة وتباع بها بالجملة وعلنا البضائع المودوعة في المخزن العمومي.

المادة 2

 على الحاصل على اجازة بفتح مخزن عمومي ان يقدم تأمينا قدره 1500 ليرة لبنانية على ان الشركات الحاصلة الان على امتياز يتعلق بالمصالح العمومية, ويمكن اعفاؤها بموجب قرار الترخيص من دفع هذا التأمين.

المادة 3

 اذا ارتكب اصحاب الترخيص اعمالا تضر ضررا عظيما بالتجارة فيمكن للسلطة التي اعطت الترخيص ان تنزعه من اصحابه.

المادة 4

لا يجوز لاصحاب المخازن العمومية وقاعات البيع العمومي ومستثمري تلك المخازن والقاعات , ان يتنازلوا عن محلاتهم بدون ترخيص تعطيه السلطة التي اعطت الترخيص الاول.

المادة 5

 ان اصحاب المخازن العمومية ومستثمريها مسؤولون عن حراسة وحفظ البضائع المؤمنين عليها ما عدا الضرر والنقص المتأتيين عن طبيعة البضائع وحالتها والظروف الاتفاقية والقوة القاهرة.

المادة 6

يحظر على مستثمري المخازن العمومية ان يتعاطوا مباشرة او غير مباشرة لحسابهم او لحساب غيرهم اي تجارة كانت او مضاربة تتعلق بالبضائع المودعة عندهم ويجوز لهم ان يتكلفوا بالاشغال والمعاملات الجمركية واعلان تفريغ البضائع وشحنها وطلب ادخال البضائع الى المستودع, واخراجها منه, واعلان دخولها, وخروجها, ونقلها, وتبديلها, وتسديد مصاريف الشحن, وغيرها, بين القبطان واصحاب البضائع المودعة عندهم, واعمال النقل والاعمال المختصة بالكميونات والمواعين, ويجوز لهم ايضا ان يتكلفوا باجراء الضمان على البضائع المودعة عندهم بناء على اوامر اصحابها. ويجوز لهم عدا ذلك ان يتكلفوا بجميع الاعمال التي غايتها تسهيل علاقات التجارة والملاحة مع مخازنها.

المادة 7

 يجب على مستثمري المخازن العمومية ان يتخذوا من تلقاء نفوسهم جميع التدابير اللازمة لحفظ البضائع المؤمنين عليها وعليهم على الاخص ان ينقلوا خارج المخازن كل بضاعة خطرة او مضرة ادخلت الى المخازن بطريقة الغش او خطأ. اما المصاريف والاضرار التي تنجم عن هذا النقل الاضافي فعلى حساب صاحب البضاعة.

المادة 8

 يجب ان تضمن البضائع المودعة في المخازن العمومية.

المادة 9

يجب على مستثمري المخازن العمومية وقاعات البيع ان يضعوا مخازنهم وقاعاتهم تحت تصرف كل شخص يريد خزن بضائع بدون تفضيل احد على الاخر ولا مراعاة جانب شخص عن غيره.

المادة 10

 المخازن العمومية وقاعات البيع العمومية هي خاضعة لتدابير البوليس العمومية المتعلقة بالاماكن العمومية المخصصة للتجارة مع المحافظة على حقوق ادارة الجمرك اذا كانت تلك المخازن والقاعات منشاة في المحلات الموضوعة تحت نظام المستودع الحقيقي او اذا كان قسم من هذه المخازن العمومية مستودعا حقيقيا.

المادة 11

التعريفات التي يضمها مستثمرو المخازن, بدلا عن خزن البضائع وتعريفات النقل وتأجير قاعات البيع, والبيع, وبالجملة تعريفات جميع الخدم التي يمكن ان يقدمها اصحاب المخازن العمومية للجمهور يجب ان تقدم للمصادقة عليها قبل فتح المخازن من قبل السلطة التي اعطت الترخيص بفتحها. كل تغيير في التعريفات يجب ان ينال مصادقة تلك السلطة ذاتها. كل تغيير في التعريفات , يجب ان يبلغ للجمهور بطريق تلصيق الاعلانات وطريق الصحافة واذا كان الغرض في التغيير رفع معدل التعريفات فلا يصبح التغيير نافذا الا بعد مضي شهر من تاريخ الاعلان عنه. يجب ان يجري استيفاء الرسوم من جميع الاشخاص على حد سواء, وبدون ادنى مراعاة.

المادة 12

 على كل مخزن عمومي ان يكون له قانون داخلي ويجب ان يعرض هذا القانون وجميع التغييرات التي تطرأ عليه على السلطة التي اعطت الترخيص بفتح المخازن العمومية ليصير المصادقة عليها وجعلها اجبارية لجميع الذين لهم تعلق بهذه المخازن.

المادة 13

 يحق لمستثمري المخازن العمومية اذا رفض اصحاب البضائع المودعة عندهم دفع المبالغ المتوجبة عليها بسبب نقل البضائع وخزنها وضمانها وتحديد تجريمها ولاي سبب اخر او تهاونوا في دفعها او لم يستطيعوا دفعها ان يقدموا لرئيس محكمة التجارة عريضة يطلبون فيها بعد مضي ثلاثة ايام كاملة وبعد ابلاغ اصحاب البضائع بواسطة كاتب العدل ان يعطي امرا يجيز لهم بيع كل البضاعة المودعة عندهم او جزء منها بالمزاد العلني ويعين في الامر نفسه قاضيا من المحكمة ليقوم بذلك البيع يعطى هذا الامر بغياب المدين. يقوم القاضي بالمعاملات على الطريقة المشروحة في المادة 29

القسم الثاني : - السندات التي تعطى لمودعي البضائع

المادة 14

 يمكن ان يعطي اصحاب البضائع بناء على طلبهم, اما شهادة دخول واما وصلا لامر مقطوعين من سجل ذي ارومة.

المادة 15

 يجب ان تحتوي شهادة الدخول والوصل لامر على المشروحات الاتية. اولا: اسم وكنية ومهنة ومحل اقامة مودع البضاعة. ثانيا: نمرة وتاريخ دخول البضاعة الى المخازن العمومية. ثالثا: اسم الباخرة التي جاءت بالبضاعة وجنسيتها عند اللزوم رابعا: ذكر ضمان البضاعة وقيمة ذلك الضمان. خامسا: عدد وماركة ونوع الطرود. سادسا: الوزن المسوكر لمجموع الطرود, بتاريخ دخولها بناء على طلب مودع البضاعة وعلى حسابه. سابعا: حالة الطرود عند ادخالها الى المخازن العمومية. ثامنا: نوع البضاعة المصرح به بدون مسؤولية على مستثمر المخزن فيما يختص بهذا البند تجاه الاشخاص الاخرين, فان مودع البضائع هو المسؤول عن ذلك وعن محتويات الطرود تجاه هؤلاء الاشخاص . تاسعا: مكان ايداع البضاعة.

المادة 16

 كل قسم من البضائع وضع به "وصل لامر" او "شهادة دخول" لا يجوز ان يشتمل الا على الطرود المجموعة في مطرح واحد, ويجوز بناء على طلب حامل هذه السندات ان تقسم البضاعة المودعة الى قدر ما يريد من الاقسام, وابدال السندات الاصلية, بعدد من السندات يوازي عدد اقسام البضاعة. واما مصاريف التمغة "البول" التي تتأتى من تغيير هذه السندات فعلى حساب مودع البضائع.

المادة 17

 لا تنقل شهادة الدخول من يد الى يد بواسطة التجيير.

المادة 18

 لا يمكن ان يصير نقل البضائع الموضوع بها شهادة دخول من يد الى يد الا بناء على امر خطي من مودع البضاعة, وبعد ان يعطي المخزن العمومي سندا جديدا لصاحب البضاعة الجديدة.

المادة 19

 اذا فقدت شهادة الدخول, يمكن ان يسلم مستثمر المخزن العمومي البضاعة المتعلقة بتلك الشهادة, بناء على وصل بسيط, من مودع البضاعة.

المادة 20

 يصير تجيير الوصل لامر, بدون مداخلة مستثمر المخزن العمومي. يجب ان يكون التجيير, مؤرخا وموقعا عليه ومشتملا على اسم الذي عمل له, والا يكون التجييز باطلا, ويجب ايضا ان يذكر فيه السبب الذي من اجله حصل ذلك التجيير.

المادة 21

 لحامل الوصل على تعويضات الضمان المستحقة فيما اذا حدث امر يوجبها ذات الحقوق والامتيازات التي له على البضاعة المضمونة.

المادة 22

ان مودع البضاعة المجير الاول ومستثمر المخزن العمومي هما متضامنان ومسؤولان وحدهما فيما يختص بصحة التعليمات المشروحة في الوصل لامر تجاه اخر حامل لهذا السند, غير ان مستثمر المخزن العمومي غير مسؤول عن التصريح المتعلق بالوزن ونوع البضاعة ومحتويات الطرود, فان هذه المسؤولية, تبقى لازمة للمجير الاول فقط.

المادة 23

 ان البضائع الموضوع بها وصل لامر لا يجوز حجزها ضد صاحب الوصل اذا لم يكن صاحب الوصل هذا, معينا في الامر بالحجز

المادة 24

من فقد وصلا لامر يجوز له, بعد ان يثبت ملكيته وبعد ان يقدم كفيلا معتبرا لمدة سنة ان يستحصل من رئيس محكمة التجارة امرا يجيز لمستثمر المخزن العمومي ان يسلمه, اما نسخة ثانية للوصل المفقود, واما البضاعة نفسها المختصة بهذا الوصل. واذ ذاك يصبح الجمرك, ومستثمر المخزن العمومي متجردين من كل مسؤولية تجاه الاشخاص الاخرين, الذين لا يبقى لهم حق الا باقامة الدعوى ضد حامل النسخة الثانية وكفيله. ان حامل النسخة الثانية وكفيله. يتكفل وحده بمصاريف الحصول على امر رئيس المحكمة.

المادة 25

 يجوز تجيير الوصل لامر اما لبيع البضاعة واما رهنا لها.

المادة 26

 ان التجيير المقصود منه بيع البضاعة ينقل من يد الى يد ملكية البضاعة المنظم بها "الوصل لامر" وللمفرعة له البضاعة ذات الحقوق والواجبات التي كانت لبائع البضاعة تجاه مستثمر المخزن العمومية وتجاه الجمرك.

المادة 27

 اذا كان التجيير بقصد الرهن فيجب ان يذكر فيه علاوة على الشروح المنصوص عنها في المادة الخامسة عشر قيمة الدين بجملته رأس المال والفوائد الجاري عليه الرهن ويذكر ايضا تاريخ استحقاقه. ان هذا التجيير يقوم مقام صك رهن البضائع للشخص المجير الوصل باسمه.

المادة 28

 ان الدائن المجير الوصل باسمه بقصد الرهن ليس له حق في اقامة الدعوى على مدينه الا بعد استعمال حقوقه على البضاعة

المادة 29

 اذا لم يحصل الدفع عند الاستحقاق فيحق لحامل الوصل المجير للرهن ان يقوم بعد مضي ثلاثة ايام من تبليغ مدينه بواسطة كاتب العدل بيع البضاعة الواقع عليها الرهن بالمزاد العلني وبالجملة ولهذه الغاية عليه ان يطلب بعريضة الى رئيس محكمة التجارة بعد ان يثبت انه اجرى التبليغ بواسطة كاتب العدل ان يعين بموجب امر منه قاضيا من محكمة التجارة للقيام بالبيع ويرخص في الامر نفسه للجمرك ولمستثمر المخزن العمومي بتسليم البضاعة ضد وصل باستلامها من حامل "الوصل الامر" يعطى الامر بغياب المدين. يعلن القاضي المندوب في جريدتين محليتين عن مكان ويوم وساعة البيع ويعطي تفصيلا عن البضاعة المعروضة للبيع. يجب ان يحصل هذا الاعلان ثلاثة ايام كاملة على الاقل قبل يوم البيع.

المادة 30

يصير الدفع من حاصل البيع بناء على امر القاضي المندوب وتبعا للترتيب الاتي: اولا- مصاريف العدلية ثانيا- رسوم الجمرك ورسوم الدخولية المتوجبة على البضائع. ثالثا- مصاريف المخزن وبقية المصاريف التي دفعها المخزن العمومي لحفظ البضاعة. رابعا- دين صاحب الرهن اذا زاد البيع عن قيمة الدين والمصاريف فتعطى هذه الزيادة للمدين, بواسطة القاضي المندوب واذا لم يحضر المدين, عند بيع البضاعة فالمبلغ الزائد عن القيمة المستحقة, لحامل الوصل تودع في بنك سوريا, بدون فائدة. ينظم القاضي المندوب محضرا على نسختين, يذكر فيه العمليات الموضوعة اعلاه, ويعطى نسخة منها الدائنين, ويسلم الاخرى لرئيس المحكمة, لتحفظ في قلم الاوراق.

المادة 31

امين السر العام مكلف بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 28 كانون الاول سنة 1923 الامضاء: فيغان