• المادة 2

موجب تقديم التصريح:
أ - على كل موظف عمومي خاضع للتصريح أن يقدم تصاريح موقعة منه، يبين فيها جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين، ذكوراً أو إناثاً، في لبنان والخارج وفق أحكام هذا القانون.
ب - عندما يكون كل من الزوجين خاضعاً لموجب التصريح، وجب على كل منهما تقديم تصريح على حدة والإشارة إلى ذلك في التصريح، على أن يقدّم الوصي منهما التصريح الخاص بأولاده القاصرين.

• المادة 3

دورية التصاريح:
أ - تقدم التصاريح في الأوقات الآتية:

ب - على الموظف العمومي الخاضع للتصريح، أن يقدّم تصريحاً أول جديداً عن الذمة المالية بالاستناد إلى أحكام هذا القانون خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه وإن كان قد تقدم سابقاً بالتصريح المنصوص عليه في القانون رقم 154/1999.
ج - إذا تعددت الوظائف المشمولة بهذا القانون للموظف العمومي الواحد يكتفى بتصريح واحد.

• المادة 4

آلية تقديم التصريح ومضمونه:
أ – يقدم التصريح ورقياً ضمن غلاف مغلق وموقّع أو بأية وسيلة إلكترونية مقبولة قانوناً بالشكل الذي يحفظ السرية، وذلك وفق النموذج المرفق بهذا القانون. يجوز للهيئة، عند الاقتضاء، تعديل النموذج المرفق بما فيه القيم الموجبة للتصريح.
ب – على التصريح أن يتضمن جردة بكامل الذمة المالية والمصالح في لبنان وفي الخارج، ويشمل:

• المادة 5

إيداع التصاريح:
أ - تودع التصاريح المنصوص عليها في هذا القانون لدى الهيئة مقابل إيصالات، وتحفظ في سجلات مادية وإلكترونية.
أما رئيس الهيئة وأعضاؤها، فيقدمون تصاريحهم إلى رئاسة مجلس الوزراء وتنشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.
ب – إلى حين تشكيل الهيئة، تودع التصاريح لدى المراجع الآتية مقابل إيصالات:

1 - رئاسة المجلس الدستوري: رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس النواب، نائب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء والنواب، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأعضاؤه.
2 - رئاسة الجمهورية: موظفو رئاسة الجمهورية، رئيس المجلس الدستوري وأعضاؤه.
3 - رئاسة مجلس النواب: موظفو مجلس النواب.
4 - رئاسة مجلس الوزراء: حاكم مصرف لبنان، رئيس ديوان المحاسبة، المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية، القائمون بالخدمة العامة وموظفو الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وجميع رؤساء الهيئات المستقلّة المنشأة بقانون وأعضاؤها وموظفوها ووسيط الجمهورية.
5 - وزارة العدل: الرئيس الأول لمحكمة التمييز، رئيس مجلس شورى الدولة، النائب العام التمييزي، مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة، رئيس هيئة التفتيش القضائي، رؤساء المحاكم الشرعية والمذهبية والكتاب العدل ورؤساء الهيئات الإدارية ذات الصفة القضائية وأعضاؤها وموظفوها وموظفو المحاكم.
6 - الرئيس الأول لمحكمة التمييز: القضاة العدليون.
7 - رئيس مجلس شورى الدولة: القضاة الإداريون.
8 - رئيس ديوان المحاسبة: القضاة الماليون وموظفو الديوان.
9 - رئيس المحاكم الشرعية والمذهبية: القضاة والموظفون في هذه المحاكم.
10- مجلس الخدمة المدنية: الموظفون العامون في الوزارات والإدارات العامة الخاضعة لرقابة هذا المجلس.
11- ديوان الوزارة التي ينتمي إليها: سائر الموظفين العموميين في كل وزارة من مدنيين وعسكريين الذين لا تخضع إداراتهم لرقابة مجلس الخدمة المدنية.
12- ديوان وزارة الداخلية والبلديات: رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها واتحادات البلديات ومستخدموها، والمختارون وأعضاء المجالس الاختيارية.
13 - ديوان وزارة الوصاية: رؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وأعضاؤها ومستخدموها واللجان الإدارية التابعة لها.
14 - ديوان الوزارة المختصة: رؤساء الهيئات الإدارية المناط بها إدارة مرافق عامة من غير المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وأعضاؤها ومستخدموها.
15 - حاكمية مصرف لبنان: نواب الحاكم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وأعضاؤها وموظفوها وأمين عام هيئة التحقيق الخاصة وأعضاؤها العام وموظفوها، ومستخدمو مصرف لبنان.

ج - تحفظ الهيئة أو المراجع المختصة المذكورة أعلاه التصاريح لدى مصرف لبنان، وتنتقل إلى الهيئة حين تتوفر لديها الوسائل الضرورية لحفظها بشكل أصولي وآمن.

• المادة 6

تعميم الإدارة عن التصريح:
على الهيئة وعلى كل جهة معنية موقتاً باستلام التصاريح أن تصدر تعميماً بواسطة الإدارة التابع لها الموظفون العموميون الخاضعون للتصريح خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القانون. كما وتصدر خلال الشهر الأول من كل سنة تعميماً للتقيد بمضمون أحكام هذا القانون، يشار فيه إلى المهل الواجب التقيد بها لتقديم مختلف التصاريح وإلى النتائج القانونية المترتبة على مخالفتها.

• المادة 7

جزاء عدم تقديم التصريح:
أ – يُعتبر تقديم التصاريح المنصوص عليها في هذا القانون شرطاً من شروط تولي الوظيفة العمومية والإستمرار فيها وإستحقاق وقبض الرواتب والتعويضات وسائر الحقوق المالية لجميع الفئات المعددة في تعريف الموظف العمومي الخاضع للتصريح.
ب - يعتبر مستقيلاً حكماً كل من لا يقدم التصريح الأول في موعده والتصاريح اللاحقة المتوجبة في مواعيدها دون عذر مشروع ويستمر في تقاعسه خلال مهلة ثلاثة أشهر، إما من تاريخ تبلغه كتاباً بوجوب تقديم التصريح المحدد في الفقرة (ج) أدناه بالذات بالطريقة الإدارية، وإما من تاريخ توقف تسديد حقوقه المالية وفق الفقرة (ج) أدناه، ويعتبر هذا التوقف عن التسديد بمثابة تبليغ للموظف العمومي المعني.
ج - على الهيئة أو الجهات المعنية المكلفة موقتاً استلام التصاريح، أن تبلّغ جميع الموظفين العموميين الخاضعين للتصريح بوجوب تقديم التصاريح المنصوص عليها في هذا القانون إذا انقضت المهل القانونية المحددة لذلك ولم يتم تقديم هذه التصاريح. كما عليها بالتزامن وفوراً إبلاغ كل من الإدارات التابع لها هؤلاء الموظفون العموميون المتقاعسون عن تقديم التصريح، والمحتسب المالي المركزي أو من يفوض إليه مهام صرف النفقات المذكورة، بتسديد حقوقهم المالية على أنواعها كالرواتب والتعويضات وتعويض الصرف من الخدمة وتعويض نهاية الخدمة وسائر التعويضات . وبمجرد حصول هذا التبليغ، يتوقف تسديد الرواتب والمستحقات المالية الأخرى فوراً ويستمر إلى حين تبلغ الأجهزة المعنية المذكورة مجدداً من الهيئة أو الجهات المعنية ترخيصاً بإعادة التسديد بعد التثبت من تقديم التصريح المتوجب ضمن الأصول والشروط المحددة.
د - في جميع الحالات، لا تدفع الحقوق المالية على أنواعها كالرواتب والتعويضات وتعويض الصرف من الخدمة وتعويض نهاية الخدمة، إلا إذا قدم الأشخاص المعنيون بالتصريح، إلى الجهة المختصة، الإيصال المثبت أنهم تقدموا بالتصاريح المتوجبة ضمن الأصول والشروط المحددة. أما في حال جرى قبض أي مبلغ أو تعويض بخلاف الآلية المحددة بموجب الفقرة (ج) أعلاه من هذه المادة، تُعتبر تلك المدفوعات ديناً على المستفيد لمصلحة الخزينة متوجبة التسديد ومنتجة للفوائد القانونية منذ تاريخ قبضها.
ه- تبقى جميع الأعمال الناتجة عن ممارسة الوظيفة العمومية صحيحة وقائمة بالرغم من أي تدبير أو عقوبة تترتب على الموظف العمومي نتيجة عدم تقدمه بالتصريح.
و- لتسهيل التواصل وإجراء التبليغات المنصوص عليها في هذه المادة وفي إطار قواعد الحكومة الرقمية، يتم ربط حواسيب مختلف الإدارات المعنية في ما بينها مع قاعدة إحصائية متلازمة واستحداث واجهات إلكترونيّة تسمح بالتبليغ وتوقيف التسديد وكشف الثغرات. وإلى ذلك الحين، يُعتبر المحتسب المركزي، أو من يفوض إليه مهام صرف النفقات المذكورة، مسؤولاً عن أي تسديد مخالف للآلية المحددة بموجب هذه المادة، وذلك عملاً بأحكام المادتين 93 و173 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم/14969/ تاريخ 30/12/1963 .

• المادة 8

سرية التصاريح:
للتصاريح طابع سري محض، وكل من يفشي سريتها يعاقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة تتراوح بين خمس وعشر مرات الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن إمكانية ملاحقته تأديبياً.
لا يعتد بهذه السرية بوجه الهيئة والقضاء المختص في إطار ملاحقة أو تحقيق أو محاكمة.

• المادة 9

التصريح الكاذب:
كل من يقدّم تصريحاً كاذباً يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 10 و 20 مرة الحد الأدنى الرسمي للأجور.