الأربعاء 08 نيسان 2020

الفصل الرابع: : مواد متفرقة

المادة 71

تعديل المادة 57 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017)
تُعدل المادة 57 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017) لتصبح كالتالي:
1. تُقسط الديون  كافة المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الدولة لغاية نهاية العام 2018، على عشرة أقساط سنوية متساوية على أن يُسدد القسط الأول قبل نهاية شهر أيلول 2019، مع وجوب تسديد المتوجبات المالية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المرصدة في الموازنة للعام 2019.
2. تترتب على الديون المقسطة فائدة سنوية توازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.

المادة 72

تحديد سقف المبالغ المدفوعة للقضاة لقاء خدماتهم في الإدارات العامة
يحدد سقف مجموع المبالغ الشهرية التي تدفع للقضاة كبدلات أتعاب عن الخدمات التي يقدمونها للإدارات والمؤسسات العامة كاستشارات وما شابه بحسب القوانين المرعية الإجراء بثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور كحد أقصى.

المادة 73

إجازة فتح اعتمادات وتحويل الوفر الإضافي لدى الإدارات ذات الموازنات الملحقة
يعتبر الوفر الحاصل في كل موازنة ملحقة بعد إقفال حساباتها السنوية، إيرادأ للموازنة العامة.
يحول الوفر بموجب أمر دفع يصدره المحتسب المركزي للموازنة الملحقة لصالح الخزينة.

المادة 74

تعديل المادة الستين من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017)
يعدل البند 1 من المادة الستين من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017) بحيث يصبح كالتالي:
البند 1:
تلغى اعتمادات الجزء الأول من الموازنة التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة باستثناء الاعتمادات العائدة لمخصصات الخزينة العامة.

المادة 75

تعديل المادة 46 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)
تعدل المادة 46 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) بحيث تصبح كما يلي:
"خلافاً لأي نص آخر، لا يجوز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الموظفين الدائمين والمؤقتين ورواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين وتعويضات النقل المؤقت والتعويضات المختلفة لزيادة الاعتمادات العائدة للمكافآت والتعويضات عن الأعمال الإضافية في الإدارات والمؤسسات العامة على إختلاف أنواعها، غير أنه يجوز النقل في ما بين المكافآت والتعويضات عن الأعمال الإضافية".

المادة 76

إلغاء جميع الموازنات الملحقة ودمجها بالموازنة العامة، وإلغاء جميع وظائف المحتسبين المركزيين والمحليين المختصين بهذه الموازنات الملحقة:
أ‌- تلغى جميع الموازنات الملحقة وتدمج بالموازنة العامة ويطبق عليها أحكام قانون المحاسبة العمومية، ويلغى كل نص مخالف لهذا البند.
ب‌- تلغى وظائف المحتسب المركزي و المحتسب المحلي في كافة الإدارات العامة ذات الموازنات الملحقة وفي إدارة الجمارك المنصوص عليها في المادتين 161 و162 من قانون المحاسبة العمومية.
ج- يعمل بهذا النص اعتباراً من موازنة العام 2021، على أن  تحدد دقائق تطبيق البندين  "أ" و "ب" أعلاه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية في مهلة أقصاها 31/3/2020.

المادة 77

إيداع أموال الموازنات الملحقة في حساب الخزينة لدى مصرف لبنان
خلافاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 49/87 الصادر بتاريخ 21/11/1987 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية، تودع أموال الإدارات العامة ذات الموازنات الملحقة في حساب الخزينة لدى مصرف لبنان.
تحدد أصول تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والوزير المختص.
يُعمل بهذا النص اعتباراً من موازنة العام 2021.

المادة 78

تجميد الإحالة على التقاعد لمدة ثلاث سنوات
خلافاً لأي نص خاص أو عام،  تجمد طلبات الإحالة على التقاعد – في ما خلا حالة بلوغ السن القانونية والحالات التي ترعاها أحكام المادة 39 من نظام الموظفين والحالات التي يرعاها قانون الدفاع الوطني، المادة 51 البندان 2 و3 بالنسبة للضباط والمادة 57 البندان 4 و6 بالنسبة للرتباء والأفراد لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يستثنى من هذه الأحكام، السلك القضائي، والضباط من رتبة عقيد وما فوق.

المادة 79

تنظيم التطويع في الأسلاك العسكرية والأمنية والامتيازات
تُلزم الحكومة خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بإصدار  المراسيم والقرارات اللازمة لإعادة النظر  بـــ :
- اعتماد أسس جديدة للتطويع وفق المهام المدنية والعسكرية داخل كل مؤسسة عسكرية أو أمنية.
- تخصيص السيارات وأرقام الهاتف الخلوية والثابتة وكميات المحروقات، لغير الاستخدام العسكري.
يراعى في إعادة النظر التخفيف من الإنفاق إلى الحد الأقصى.

المادة 80

وقف التوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة
تلتزم الحكومة بإجراء مسح وظيفي شامل في إدارات الدولة كافة، ومؤسساتها العامة ومصالحها وصناديقها المستقلة ومجالس الإدارات والمجالس وكل المؤسسات والمسميات التي تمول جزئياً أو كلياً من الدولة، ومسح الملاكات المشغولة والشاغرة، ووضع رؤية متكاملة عصرية بالتعاون مع مؤسسات استشارية متخصصة ومؤسسات الدولة العامة التي تعنى بشؤون الموظفين (مجلس الخدمة المدنية، والتفتيش المركزي) على أن تبلغ نسخة عنه للمجلس النيابي.
خلافاً لأي نص آخر، وإلى حين انتهاء عملية المسح المذكورة أعلاه، توقّف جميع حالات التوظيف والتعاقد الجديد في الإدارات والمؤسسات العامة بما فيها القطاع التعليمي والعسكري والأمني بمختلف تسمياته واختصاصاته تحت التسميات كافة: تعاقد، مياوم، شراء خدمات، (باستثناء الإنفاق ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لكل إدارة والعقود التي تجدّد سنوياً) أو ما شابه في القطاع العام بما فيها عملية التطويع بدل المحالين على التقاعد.
يستثنى من أحكام الفقرة الثانية القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وموظفو الفئة الأولى ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة، وتثبيت متطوعي الدفاع المدني.
يحفظ حق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناءً على قرار مجلس الوزراء وأعلنت نتائجها حسب الأصول بتعيينهم في الإدارات المعنية.

المادة 81

وضع حد أقصى لتعويضات ولملحقات الرواتب التي يستفيد منها العاملون في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات والقطاعات والمرافق العامة
1- خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص، لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات وملحقات الرواتب أياً كان نوعها أو تسميتها أو مصدرها المدفوعة من المال العام (لجان على اختلاف أنواعها، مكافآت، عائدات الجباة والملاحقين في المؤسسات والمرافق العامة الاستثمارية، تعويض التمثيل، تعويض الوكالة، التعويضات والمخصصات في إدارة الجمارك باستثناء الحصص من المساعي، حصص الغرامات ، تعويض أعمال إضافية، رواتب إلحاق، تعويض معامل، أجور معاملات، تعويض أعمال ليلية، بدل تصحيح ومراقبة الامتحانات، بدل الانتخابات، رسوم خدمات، أشهر إضافية، منحة إنتاج، حصة أرباح، توزيع أنصبة أرباح،...) خلال سنة مالية واحدة، على 75% من مجموع الرواتب الأساسية في السنة نفسها باستثناء الفنيين والمناوبين العاملين في المديرية العامة للطيران المدني وذلك لحين ملء المراكز الشاغرة في هذه المديرية.
تطبق أحكام هذه المادة على جميع العاملين في القطاعات والمرافق العامة مهما كانت صفتهم على سبيل المثال لا الحصر (الإدارات العامة بكافة أسلاكها بما فيها التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، موظفو السلك الخارجي بعد خضوع رواتبهم للمضاعفة كما ترعاها أحكام الاغتراب مخصصات المفتين وأمناء الفتوى ورؤساء المجالس وشيخ عقل الطائفة الدرزية، المجلس الدستوري، القضاة، موظفو مجلس النواب، البلديات واتحاد البلديات، المؤسسات العامة بكافة أنواعها، المستشفيات الحكومية، الجامعة اللبنانية، المصالح المستقلة، المحاكم الشرعية والمذهبية، مجلس الإنماء والأعمار ومجلس الجنوب وباقي المجالس، الهيئة العليا للإغاثة وكافة الهيئات العامة، المكتب التنفيذي للمشروع الأخضر، تلفزيون لبنان، الهيئات الناظمة، أوجيرو، جميع الصناديق، الشركات الوطنية، إدارة حصر التبغ والتنباك، اهراءات الحبوب، إدارة واستثمار مرفأ بيروت، المناطق الاقتصادية الخاصة، بورصة بيروت، المؤسسات ذات المنفعة العامة، هيئة الأسواق المالية،...) وكذلك مستخدمو المشاريع المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والمشاريع المشتركة مع الجمعيات والهيئات الأهلية ومراكز الخدمات الإنمائية والاجتماعية والمتعاقدون بموجب عقود إجارة خدمة.
كما لا يجوز في مطلق الأحوال أن يزيد الراتب الأساسي المدفوع من المال العام للعاملين في القطاعات والمرافق العامة مهما كانت صفتهم والمذكورين سابقاً، عن 20 ضعف الحد الأدنى للأجور ويمكن في حالات خاصة تجاوز هذا السقف بقرار من مجلس الوزراء.
يستثنى من أحكام هذه المادة ما يتعلق بالمصرف المركزي الذي يخضع لقانون النقد والتسليف.
2- لا يدخل في هذه الملحقات تعويضات الانتقال إلى الخارج ونفقات النقل والانتقال، والتعويضات العائلية وأجور ساعات التدريس خارج أوقات الدوام الرسمي.
3- يقتطع لصالح الخزينة من المساعي لدى إدارة الجمارك قبل توزيعها:

- نسبة 20% من الحصص التي لا تتجاوز خمسين حصة.
- تسبة 30% من الحصص التي تزيد على خمسين حصة ولا تتجاوز خمساً وثمانين حصة.
- نسبة 40% من الحصص التي تتجاوز خمساً وثمانين حصة.

المادة 82

فرض اقتطاع شهري على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين لزوم الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية
يقتطع من أساس رواتب ومعاشات التقاعد الخاصة بالعسكريين بمختلف أسلاكهم نسبة 1,5% (واحد ونصف بالمائة) من الراتب أو المعاش التقاعدي ويؤخذ إيراداً للخزينة بدل الاستفادة من الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية ويستثنى من هذا الاقتطاع المستفيدون من معاشات تقاعد شهداء الجيش والقوى الأمنية والمعوقون وذوو الأصابات الحربية منهم كما حددتها أحكام المادة 85 من قانون الدفاع الوطني.

المادة 83

تعديل الفقرة 1 من المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
1- تعدل الفقرة 1 من المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، بحيث تصبح كما يلي:
"1- يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة خمسة عشر يوماً. ويضاف إلى هذه المدة يوم كل 5 سنوات من الخدمة الفعلية.
ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية".
2- يعمل بهذه المادة اعتباراً من العام 2020.

المادة 84

عدم تجاوز الجمع بين المعاش التقاعدي وأي مبلغ شهري مهما كانت تسميته مدفوع من المال العام عشرين ضعف الحد الأدنى للأجور
خلافاً لأي نص عام أو خاص، وفي حال التكليف بمهام إستشارية أو التدريس في الجامعة اللبنانية أو الوظائف الفنية في المديرية العامة للطيران المدني التي تحتاج لذوي الخبرة من المتقاعدين لحين ملء المراكز الشاغرة أو الوظائف التي يجيز نصها القانوني التسمية من المتقاعدين، من قبل من يستحق له معاشٌ تقاعديٌ وأي مخصصات، لا يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ المقبوضة شهرياً 20 ضعف الحد الادنى.

المادة 85

تعديل المادة 52 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)
تعدل المادة 52 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)، بحيث تصبح كما يلي:
1- تقبل بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية الهبات النقدية والعينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.
2- تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الهبات النقدية و/أو العينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.
3- تقيد الهبات النقدية الواردة للخزينة اللبنانية في قسم الواردات من الموازنة وإذا كانت لهذه الهبات وجهة انفاق معينة فتحت لها وفقاً للأصول اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
4- تعد وزارة المالية جدولاً فصلياً بالهبات المنوه عنها في البندين (1) و(2) والواردة إلى الخزينة اللبنانية وترفعه إلى مجلس الوزراء للاطلاع.

المادة 86

وقف العمل بتوزيع أنصبة الأرباح والرواتب الإضافية
خلافاً لأي نص عام أو خاص، يوقف العمل بالرواتب التي تزيد عن اثني عشر شهراً في السنة أياً كانت تسميتها أو نوعها (منحة إنتاج، حصة أرباح،...)، وبأي توزيع لأنصبة الأرباح.
تطبق أحكام هذه المادة على اللجان المؤقتة ومجالس الإدارة والهيئات التقريرية وجميع العاملين مهما كانت صفتهم في المؤسسات العامة كافة والمرافق العامة الاستثمارية والمجالس والصناديق  والهيئات العامة (على سبيل المثال لا الحصر هيئة أوجيرو، إدارة واستثمار مرفأ بيروت، إدارة حصر التبغ والتنباك، هيئة قطاع البترول، الهيئات الناظمة، المصالح المستقلة، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، اهراءات الحبوب...) باستثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصرف لبنان.
يستثنى من أحكام هذه المادة راتب الشهرين الثالث عشر والرابع عشر لمن يستفيد حالياً منهما من العاملين في المؤسسات العامة الاستثمارية والجهات المذكورة أعلاه.

المادة 87

تحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ مسجّل في المدارس الخاصة المجانية
خلافاً لأي نص آخر، تُحدد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ مسجّل في المدارس الخاصة المجانية في العام الدراسي 2019 – 2020، وفي كل عام دراسي يليه، بحاصل قسمة الاعتماد الملحوظ في موازنة العام، على عدد التلامذة المسجلين وفق الأصول بعد التدقيق من قبل إدارة التفتيش المركزي في هذه المدارس في هذا العام الدراسي.

المادة 88

تعديل المادة العشرون من القانون رقم 360/2001
تعدل الفقرة الأولى من المادة العشرون من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته، لتصبح كالآتي:
"المادة العشرون: تطبق المعايير المحددة من قبل مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادتين التاسعة والسادسة عشرة من هذا القانون، على المشاريع الاستثمارية القائمة في لبنان التي لم تستفِد من الإعفاءات والتخفيضات التي يمنحها هذا القانون، وذلك في حالة توسيع المشروع عن طريق إجراء توظيفات جديدة وذلك بنسبة هذه التوظيفات إلى التوظيفات الأساسية في المشروع.
تحدد آلية تطبيق المعايير المشار إليها أعلاه بالنسبة لتوسيع المشاريع الاستثمارية القائمة بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 89

منع نقل وانتداب القضاة العدليين والماليين والإداريين إلى ملاكات الإدارات والمؤسسات العامة كافة، وإجازة إعادة القضاة المنقولين أو المنتدبين من ملاكات القضاء العدلي والمالي والإداري إلى ملاك القضاء الذي كانوا منتسبين إليه
مع مراعاة أحكام البند 3 من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،
1- يعطى القضاة المنقولون والمنتدبون من ملاكي القضاء العدلي والمالي إلى ملاكات الإدارات العامة أو الموسسات العامة، مهلة سنة تسري من تاريخ نفاذ هذا القانون، لممارسة حق الاختيار بين البقاء في الملاك الذي نقلوا إليه أو العودة إلى ملاك القضاء الذي كانوا منتسبين إليه.
2- في جميع الأحوال يستمر القاضي بالاستفادة حصراً من تقديمات صندوق تعاضد القضاة. وفي حال اختار العودة إلى ملاك القضاء الذي كان منتسباً إليه، تتم أعادته بالدرجة الأقرب إلى راتبه وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء في ما خص القضاء المالي، أو بناءً على اقتراح وزير العدل في ما خص القضاء  العدلي.
3- خلافاً لأي نص آخر، يمنع اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون انتداب أو نقل أي قاضٍ من ملاك القضاء العدلي أو المالي إلى ملاكات الإدارات العامة والمؤسسات العامة.
4- تعدل الفقرة الثانية من المادة 16 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل التالي:
خلافاً لأي نص آخر، يمنع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون انتداب أو نقل أي قاضٍ من ملاك القضاء الإداري إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة.

المادة 90

تحديد الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة التي تتيح الحق بالتقاعد
يُحدد عدد سنوات الخدمة الفعلية التي تتيح الحق بالتقاعد على الشكل التالي:
- بالنسبة للسلك العسكري:

• 23 عاماً بدلاً من 18 عاماً للأفراد والرتباء
• 25 عاماً بدلاً من 20 عاماً للضباط
• 18 عاماً بدلاً من 15 عاماً لضباط الاختصاص
في حال عدم إمكانية استكمال المدة القانونية لاستحقاق المعاش التقاعدي لبلوغ العسكريين السن القانونية يستحق لهم معاش تقاعدي وفقاً لسنين خدمتهم.
يستفيد العسكريون من المادة 25  من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 والمعدلة بموجب المادة 26 من القانون رقم 46/2017.
- بالنسبة للسلك الإداري:
25 عاماً بدلاً من 20 عاماً لكافة الموظفين على أن تراعى الأحكام الخاصة بالمرأة، وأوضاع موظفي الفئة الثالثة وما فوق الذين دخلوا الوظيفة العامة في سن لا يسمح لهم بالاستمرار بالخدمة مدة 25 عاماً.
في حال عدم إمكانية استكمال المدة القانونية لاستحقاق المعاش التقاعدي لبلوغ المعلمين والاساتذة السن القانونية من جراء دخولهم الى ملاك التعليم الرسمي، بقوانين خاصة تجاوزت شرط السن، يستحق لهم معاش تقاعدي وفقاً لسنين خدمتهم.
-  بالنسبة لأساتذة الجامعة اللبنانية 15 عاماً.

المادة 91

إضافة فقرة الى المادة 14 من القانون 360/2001
تضاف إلى المادة 14 من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمارات في لبنان) الفقرة التالية:
"تسدد المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان من موازنتها الخاصة كامل الاشتراكات المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكافة فروعه عن الأجراء اللبنانيين من العمالة الماهرة (Skilled labor) الذين لا تتعدى رواتبهم السنوية مبلغاً وقدره 45.000.000 ل.ل. (فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية) لكل شخص والذين يتم استخدامهم في الوظائف الجديدة التي تؤمنها المشاريع الاستثمارية في قطاعي التكنولوجيا والمعلوماتية المشمولة باحكام هذه المادة أو بنظام سلة الحوافز إضافة إلى المشاريع الاستثمارية في قطاع الاتصالات وذلك لمدة سنتين تلي تاريخ المباشرة باستثمار تلك المشاريع الاستثمارية.
يقصد بالعمالة الماهرة من هم من حملة الإجازات الصادرة عن جامعات معترف بها من قبل الدولة اللبنانية في المجالات التي تتعلق بنشاط المشروع الاستثماري تبعاً لجدول يقدمه المستثمر للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.
يخصص اعتماد ضمن موازنة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لسنوات 2019، 2020 و 2021 لتغطية تكاليف تسديد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كالآتي:
لتغطية تكاليف تسديد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كالآتي:

السنة قيمة التغطية (ل.ل.)
2019 750.000.000
 
2020 1.500.000.000
2021 1.500.000.000
تستمر التغطية لغاية نفاد المبالغ وتحدد شروط وآلية ومعايير تطبيق هذه الفقرة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 92

وضع موجبات على المؤسسات والوكالات الدولية العاملة في لبنان فيما يختص بنشاطها في لبنان
على المؤسسات والوكالات الدولية عند قيامها بنشاطات في لبنان تستلزم تعاقداً مع الغير أو شراء منتجات أو عمالة، أن تلتزم بالموجبات التالية:
1- 75% من التعاقد مع المؤسسات الوطنية المحلية لتنفيذ نشاطاتها مع الغير.
2- استخدام 80% من أصل عديد عمالتها من العمالة اللبنانية.
3- شراء البضائع والمنتجات اللبنانية عند توافرها وبحدود هامش 15% زيادة عن الأسعار الدولية.
تتولى وزارة الخارجية والمغتربين متابعة تطبيق هذه المادة مع مراعاة القوانين والاتفاقيات.

المادة 93

تعديل أحكام قانون السير الجديد رقم 243 تاريخ 22/10/2012
تعدل أحكام قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012، على الوجه التالي:
أولاً: على الجهات المختصّة وفقاً لأحكام المادة 408 من قانون السير الجديد وجوب إبلاغ المخالف لأحكام قانون السير محضر ضبط المخالفة شخصياً، ودعوته إلى تسديد الغرامة المحددة فيه، تحت طائلة إحالته إلى القضاء الجزائي المختصّ.
ثانياً: تصدر القرارات الجزائية الغيابية بحقّ المخالف لأحكام قانون السير الجديد الذي تبلّغ محضر ضبط مخالفته وتم استدعاؤه للمثول أمام القضاء المختصّ وإبلاغه موعد الجلسة.
ثالثاً: لا يجوز توقيف المخالف المُحاكم غيابياً عند اقتصار الأحكام القضائية على الإلزامات المالية فقط من دون عقوبة الحبس، ما لم يكن المخالف قد تبلّغ شخصياً الحكم الغيابي الصادر بحقه وتمنّع عن دفع الغرامة المتوجبة عليه.
رابعاً: خلافاً لأي نص آخر تسقط المخالفة التي ارتُكبت قبل صدور قانون السير الجديد رقم 243 تاريخ 22/10/2012 عفواً، ما لم يصدر بحقها حكم قضائي مبرم.
خامساً: تُحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزراء المال والداخلية والبلديات والعدل.

المادة 94

تخفيض منح التعليم في القطاع العام
خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص، تخفض قيم منح التعليم المقررة من قِبل الإدارات والمؤسسات العامة كافة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام تدريجياً وعن العام الدراسي 2019-2020 بنسبة 15% عن المقررة في العام الدراسي السابق، على أن لا تتدنى عن الحدود المعتمدة في تعاونية موظفي الدولة للموجودين في الخدمة.
يُستثنى أساتذة الجامعة اللبنانية من التخفيض التدريجي.

المادة 95

بيع المصادرات في المزاد العلني
1- تجري الإدارات العامة مزايدات علنية دورية أو عند الاقتضاء لبيع المضبوطات والمصادرات الجائز بيعها بموافقة القضاء المختص، ما لم يثبت أصحابها قضائياً حقوقهم الشرعية في شأنها.
تشمل المضبوطات والمصادرات المركبات والآليات على أنواعها والأموال النقدية المضبوطة حيثما وجدت.
2- تودع محصلات البيع والأموال النقدية في حساب الخزينة العامة وتسجل ضمن إيرادات الموازنة.
3- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 96

وضع لوحات عمومية في التداول:
أولاً: أجيز لوزارة الداخلية والبلديات – هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – أن  تضع في التداول خمسة عشر ألف لوحة عمومية للسيارات السياحية لأجل بيعها من السائقين العموميين.
كما أجيز لوزارة الداخلية والبلديات – هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – أن تضع في التداول ستة آلاف وخمسماية لوحة عمومية للشاحنات، وخمسماية لوحة للصهاريج، وخمسة عشر ألف لوحة عمومية للأوتوبيسات الصغيرة (MINI BUS) التي لا يتعدى عدد مقاعدها الخمسة عشر مقعداً.
ثانياً: تتولى وزارة الداخلية والبلديات - هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – بيع اللوحات العمومية الموضوعة في التداول بموجب البند أولاً من هذه المادة وفقاً للشروط التالية:

1- أن يكون صاحب الطلب لبناني الجنسية.
2- أن يسجل اللوحة على اسمه خلال مهلة أقصاها 31/12/2019 وخلال مهلة ستة أشهر من تاريخ التمديد في حال تم تمديد المهلة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
3- أن يضع اللوحة في السير على مركبة خلال سنة على الأكثر منتاريخ تسجيل اللوحة على اسمه تحت طائلة سقوط حقه بها، ويعاد له المبلغ الذي يكون قد دفعه محسوماً منه نسبة 10% (عشرة بالمائة)من الثمن المحدد للوحة.
4- أن يتم تسديد ثمن اللوحة نقداً أو بالتقسيط على أن يسدد الدفعة الأولى البالغة 25% في مهلة أقصاها 31/12/2019، أو خلال ستة أشهر من تاريخ تمديد  المهلة، ويسدد الباقي على اثني عشر قسطاً فصلياً مع فائدة معدلها 7% سنوياً. وفي حال التخلف عن تسديد أحد الأقساط بتاريخ استحقاقه تستحق الأقساط المتبقية كافة مع فائدة نسبتها 12%.
ثالثاً: تؤلف بقرار من وزير الداخلية والبلديات لجنة خاصة للبت بالطلبات المقدمة.
تتمثل في اللجنة كل من وزارات الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والسياحة والمالية، بمندوب يسميه الوزير المختص، ومندوب عن النقابات المختصة تسميه في مهلة عشرة أيام من تاريخ تبليغها.
تحدد بقرار مشترك من وزيري الداخلية والبلديات والمالية أصول تقديم الطلبات والمستندات اللازمة والشروط الواجب توفرها للحصول على اللوحة.
تعطى الأفضلية خلال ثلاثةأشهر وبلوحة واحدة لصاحب الطلب الذي يحمل رخصة سوق عمومية.
يحدد سعر اللوحة العمومية للسيارة السياحية باربعين مليون ليرة لبنانية، وللأوتوبيس الصغير بخمسين مليون ليرة لبنانية، وللشاحنة بخمسة ةخمسين مليون ليرة لبنانية، وللصهريج بخمسين مليون ليرة لبنانية.
رابعاً: تعفى من خمسين بالمائة من الرسوم الجمركية المتوجبة، وشرط أن تكون جديدة وغير موضوعة في السير، الباصات الصغيرة والسيارات السياحية والشاحنات والصهاريج التي تستورد خلال مهاة أقصاها 31/12/2019 شرط وضعها في السير وعليها اللوحة العمومية خلال ستة أشهر من تاريخ استيرادها، وأن تبقى كذلك خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات، وإلا توجب على صاحبها إعادة دفع الرسوم الجمركية التي كانت متوجبة عليها. وفي حال البيع بعد هذه المدة، ونزع اللوحة العمومية عنها وجب دفع الرسوم الجمركية على أساس السعر الرائج بتاريخ البيع.
خامساً: يتوجب على الأوتوبيسات الصغيرة التي توضع عليها اللوحة العمومية أن تكون مطابقة للمواصفات المحددة لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
سادساً: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.

المادة 97

نشر القانون
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
36 ( Attached )
تاريخ النشر
31/07/2019
الصفحة
2-56
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.