الأربعاء 16 تشرين الأول 2019

الفصل الاول: : ممارسة المهنة

المادة 1

في تعريفه:
يقوم العلم النفسي الحركي Psychomotricite على المهام والأعمال الآتية:
1- تقييم شامل نفسي حركي Bilan Psychomoteur
2- تأهيل مبكر وحوافز نفسية حركية Education precoce et stimulation
3- إعادة تأهيل اضطرابات النمو النفسي الحركي أو الاضطرابات النفسية الحركية التالية عبر تقنيات الاسترخاء الحيوي وتأهيل الحركة والتعبير الجسدي أو الفني ومن خلال نشاطات تقوم على الإيقاع واللعب والتوازن والتنسيق:

- تأخر في النمو النفسي الحركي Retards du developpement Psychomoteur
- اضطرابات في النضج وفي تنظيم عملية التوتر Troubles de la maturation et de la regulation tonique
- اضطرابات في معرفة و/أو إدراك الجسد والتصور الجسدي وصورة الجسد Troubles du schema corporel
- اضطرابات في الجاذبية Troubles de Lateralite
- اضطرابات في تنظيم عملية الزمان والمكان Troubles de l'organisation spatio -- temporelle
- عجز في التنسيق النفسي الحركي Dysharmonies psychomotrices
- اضطرابات انفعالية توترية Troubles tonico -- emotionnels
- اضطرابات في المهارات الحركية Maladresses motrices et gestuelles
- الكبح النفسي الحركي Inhibition psychomotrice
- عدم الاستقرار النفسي الحركي، الإفراط في الحركة Instabilite hyperactivite Psychomotrice
- اضطرابات الحركة الكتابية باستثناء إعادة تأهيل اللغة المكتوبة Troubles de la Graphomotricite
- المساهمة في معالجة العجز الفكري واضطرابات المزاج أو الشخصية واضطرابات تنظيم الانفعالات والعلاقات والاضطرابات النفسية الجسدية الخاصة بتصور الجسد، وذلك عبر تقنيات تقوم على المقاربة الجسدية.

المادة 2

تخضع مزاولة مهنة العلاج النفسي الحركة لترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة.

المادة 3

يعطى الترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي لكل شخص لبناني تتوافر فيه الشروط التالية:
1- أن يكون حائزاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2- أن يكون حائزاً على إجازة جامعية في العلاج النفسي الحركي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات.
3- أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجرم شائن.
4- على من يحمل إجازة في العلاج النفسي الحركي صادرة عن معهد غير رسمي أو عن معهد أو جامعة خارج الأراضي اللبنانية أن يعادل شهادته وأن ينجح في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 4

يجوز لوزير الصحة العامة منح الشخص غير اللبناني ترخيصاً بمزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي في لبنان إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكان مرخصاً له بمزاولة المهنة في بلده وتابعاً لبلد يسمح للبناني بمزاولة المهنة على أراضيه وذلك استناداً الى اتفاقية معاملة بالمثل مبرمة على أساس عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي اليه الشخص المعني غير اللبناني.

المادة 5

يمارس المتخصصون في علاج النفسي الحركي (Psychomotricite) عملهم في مؤسسات مختلفة كالمستشفيات ومراكز رعاية المواليد وطب الأطفال وطب النفس وطب الأعصاب ومعالجة أمراض الشيخوخة، كما يعملون في مراكز إعادة التأهيل والتكيف المخصصة للبالغين والأطفال وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية وفي مراكز المساعدة عن طريق العمل والمراكز الطبية النفسية والمراكز الطبية النفسية التربوية.
كما يمارس المتخصصون أعمالهم في المدارس وفي المراكز الخاصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 6

يحظر على المجاز المرخص له بممارسة مهنة العلاج النفسي الحركي (Psychomotricite) استخدام أشخاص للقيام بأعمال العلاج غير مجازين وغير مرخص لهم لممارسة المهنة وفقاً للأصول.
كما يحظر على المجاز المرخص له معالجة أي مريض إلا بناء لوصفة طبية وعلى مسؤوليته، على أن تحفظ هذه الوصفة في ملف المريض.
تطبق أحكام هذه المادة على المادة الخامسة أعلاه.

المادة 7

لا يحق لممارسي العلاج النفسي الحركي (Psychomotriciens) استعمال الإعلانات المضللة والألقاب الطبية والصحية، ولكنهم يتمتعون بحق الإعلان عن أسمائهم ونوع اختصاصهم وعملهم وعن طرق الاتصال بهم فقط.

المادة 8

لا يجوز فتح واستثمار مركز لمزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي إلا بترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة، ولا يعطى هذا الترخيص إلا لمن يستوف الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 9

يجب أن تكون مراكز مزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي مستوفية الشروط الصحية والفنية التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة وتحدد المستندات المطلوبة للترخيص لهذه المراكز بموجب قرارات تصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة.

المادة 10

على ممارسي مهنة العلاج النفسي الحركي (Psychomotricite) وجميع العاملين معهم أن يتقيدوا بمبدأ سر المهنة.

المادة 11

تمنح وزارة الصحة العامة الإجازة بممارسة المهنة أو فتح واستثمار مركز بمزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي وفقاً للشروط الواردة في هذا القانون وذلك بعد أن تستوفي الخزينة رسماً مقطوعاً عن الإجازة.
تحدد قيمة هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
34
تاريخ النشر
11/07/2019
الصفحة
2232-2234
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.