الجمعة 23 آب 2019

الفصل الرابع: : احكام مختلفة

المادة 21

تقدم طلبات المعاش التقاعدي والإعانة إلى النقيب وهو يحيلها إلى لجنة إدارة الصندوق في مهلة أقصاها شهر من تاريخ تقديمها.

المادة 22

يحق للجنة إدارة الصندوق أن تقرر في ما إذا كانت شروط الحق بالتقاعد متوافرة، وعليها أن تعلل قرارها بالقبول أو الرفض. يخضع هذا القرار للاستئناف أمام محكمة استئناف بيروت وفقاً للأصول المحددة في المادة 34 من القانون رقم 554/96 تنظيم مهنة علوم مختبرات الأسنان.

المادة 23

لا يخصص ولا يدفع معاش التقاعد إلا بناءً على طلب الاختصاصي في علوم مختبرات الأسنان الخطي أو ورثته وبحال رفض الطلب لعدم توافر الشروط المطلوبة، يمكن تجديده عند إتمام هذه الشروط.

المادة 24

لا يجوز حجز معاش التقاعد أو التفرغ أو التنازل عنه لأنه مخصص لتأمين المعيشة.

المادة 25

تدفع قيمة معاش التقاعد في ختام كل ثلاثة أشهر، ولا يمكن أن تتجاوز مدفوعات التقاعد موارد الصندوق السنوية، وفي حال وجود عجز مالي تخفض بنسبة الأموال المتوافرة، وفي هذه الحالة لا يحق للاختصاصيين أو ورثتهم الذين خُفضت معاشاتهم التقاعدية السنوية الرجوع على صندوق مجلس النقابة أو على صندوق التقاعد ومطالبته بالفرق إذا تحقق وفر في السنة أو السنوات اللاحقة.

المادة 26

يعمل بأحكام المادة 15 من هذا القانون بعد مرور خمس سنوات على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 27

كل خلاف ينشأ بين لجنة إدارة الصندوق والمستحقين لمعاش أو إعانة أو تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون يُرفع إلى مجلس النقابة الذي يفصل به وفقاً للأصول والقواعد المبينة في قانون إنشاء النقابة.
قرار مجلس النقابة قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت وفقاً لأحكام المادة 34 من القانون رقم 554/96 (تنظيم مهنة علوم مختبرات الأسنان).

المادة 28

يحق للجنة إدارة الصندوق أن تجري كل التحقيقات بطلبات التقاعد والإعانة والتعويض أو أن تنتدب أحد أعضائها لإجراء هذه التحقيقات، كما لها الاستعانة بغير أعضائها إذا لزم الأمر.

المادة 29

تضع لجنة إدارة الصندوق بالاتفاق مع مجلس النقابة نظاماً داخلياً لقواعد تطبيق هذا القانون ويصبح نافذاً بعد موافقة الجمعية العامة ومصادقة وزير الصحة عليه، ويتم تعديل هذا النظام بالآلية عينها.

المادة 30

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
18
تاريخ النشر
01/04/2019
الصفحة
1276-1280
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.