الأربعاء 16 تشرين الأول 2019

الفصل الرابع: : العقوبات

المادة 14

يحق لوزير الصحة العامة أن يمنع من مزاولة مهنة تقويم النطق مع ما يستتبع ذلك من ملاحقة:
- كل من حكم عليه بجناية أو بجنحة شائنة.
- المحجور عليه قضائياً بسبب العته أو الجنون أو إدمان المخدرات أو المسكرات.
- كل من يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 15

يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة من مليون ل.ل. إلى خمسة ملايين ل.ل. كل من زاول مهنة تقويم النطق دون حق.

المادة 16

يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر حتى سنة وبغرامة قدرها عشرة ملايين ل.ل. كل شخص يزاول مهنة تقويم النطق بعد منعه من مزاولتها.

المادة 17

كل شخص مرخص له بمزاولة مهنة تقويم النطق أفشى سر المهنة دون سبب شرعي أو استعمل هذا السر لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر وتسبب بضرر ولو معنوي يعاقب العقوبة المنصوص عليها في المادة 579 من قانون العقوبات.

المادة 18

كل من يستثمر مركز لتقويم النطق دون ترخيص قانوني، أن يتقدم من وزارة الصحة العامة بالمستندات المطلوبة ضمن مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القانون للحصول على الإجازة المطلوبة على أن تكون مراكز تقويم النطق مستوفية للشروط الصحة والتي تحدد بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة.

المادة 19

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
18
تاريخ النشر
01/04/2019
الصفحة
1273-1276
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.