الجمعة 23 آب 2019

الفصل الثالث: : في مراكز تقويم النطق

المادة 11

لا يجوز فتح واستثمار مركز لتقويم النطق إلا بترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة ولا يعطى هذا الترخيص إلا لمن يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون.
على كل من يرغب في فتح واستثمار مركز لتقويم النطق أن يستحصل على إجازة مسبقة من وزارة الصحة العامة ويجب أن تكون مراكز تقويم النطق مستوفية الشروط الصحية والتي تحدد بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة.

المادة 12

تمنح وزارة الصحة العامة الإجازة بمزاولة مهنة تقويم النطق أو بفتح واستثمار مركز لمزاولة مهنة تقويم النطق وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون وذلك بعد أن تستوفي الخزينة رسماً مقطوعاً عن الإجازة.
تحدد قيمة هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 13

يحق لوزير الصحة العامة أن يقفل كل مركز لتقويم النطق لا يكون لدى صاحبه إجازة رسمية لمزاولة هذه المهنة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
18
تاريخ النشر
01/04/2019
الصفحة
1273-1276
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.