الأربعاء 16 تشرين الأول 2019

الفصل الثاني: : ممارسة المهنة - شروط ممارسة مهنة تقويم النطق

المادة 4

تخضع مزاولة مهنة تقويم النطق لترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة.

المادة 5

تعطى إجازة مزاولة مهنة تقويم النطق للأشخاص اللبنانيين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية:
1 - أن يكون طالب الإجازة حائزاً شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها.
2 - أن يكون حائزاً شهادة تخصص في تقويم النطق صادرة عن معاهد أو مؤسسات رسمية أو معترف بها رسمياً لا تقل مدة دراستها عن أربع سنوات.
3 - أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجنحة شائنة.
4 - على من يحمل شهادة في تقويم النطق صادرة عن معهد غير رسمي أو عن معهد واقع خارج الأراضي اللبنانية أن يعادل شهادته وأن ينجح في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 6

لا يحق لأحد أن يزاول مهنة تقويم النطق إلا بعد الحصول على إجازة مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة بعد أن يودعها المستندات التالية:
1 - صورة طبق الأصل عن المستندات التي تثبت توافر الشروط المفروضة في المادة الخامسة من هذا القانون.
2 - نسخة عن سجله العدلي تثبت أن هذا السجل خالٍ من أي حكم بجناية أو محاولة جنائية أو جنحة شائنة.
3 - إفادة تثبت لغير خريجي الجامعة اللبنانية أنه اجتاز بنجاح امتحان الكولوكيوم أسوة بسائر فروع المهن الطبية تبعاً للأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 7

يجوز لوزير الصحة العامة إعطاء الأشخاص غير اللبنانيين إجازة مزاولة مهنة تقويم النطق في لبنان إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة السابقة شرط أن يكونوا تابعين لبلاد تسمح للبنانيين بمزاولة هذه المهنة على أراضيها.

المادة 8

يمكن لوزير الصحة العامة أن يعطي بصورة استثنائية ومؤقتة إجازة لبعثات أجنبية لتعليم أو مزاولة مهنة تقويم النطق مجاناً.

المادة 9

يحظر على المجاز بمزاولة مهنة تقويم النطق استخدام أشخاص غير مجازين بمزاولة المهنة وفقاً للأصول للقيام بأعمال العلاج، كما يحظر عليه معالجة أي مريض إلا بناءً لوصفة طبيب على مسؤوليته، على أن تحفظ في ملف المريض.

المادة 10

لا يحق لاختصاصيي تقويم النطق استعمال الإعلانات المضللة والألقاب الطبية ولكن لهم أن يعلنوا اسمهم ونوع اختصاصهم وأوقات العمل فقط.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
18
تاريخ النشر
01/04/2019
الصفحة
1273-1276
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.