الأحد 08 كانون الأول 2019

الفصل الاول: : في العقوبات

المادة 28

يعاقب بالحبس ستة أشهر على الاكثر و/أو بغرامة تقدر من ثلاثة ملايين الى عشرة ملايين ليرة لبنانية كل من زاول المهن البصرية بدون حق.

المادة 29

يعاقب بالحبس ثلاث اشهر حتى سنة و/أو بغرامة قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية كل شخص يزاول المهن البصرية بعد منعه من مزاولتها.

المادة 30

يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر كل شخص مرخص بمزاولة المهن البصرية افشى سر المهنة دون سبب شرعي او استعمل هذا السر لمنفعته الخاصة او لمنفعة شخص آخر وتسبب بضرر ولو معنوي.
يُمنع على كل شخص مرخص زاول عمله لدى أحد مراكز المهن البصرية ان يقوم بفتح مركز خاص به بالقرب من المركز الذي عمل لديه. حددت المسافة المسموح بها بألف متر على الأقل تقاس المسافة من منتصف باب المركز الذي عمل لديه والى منتصف باب المركز الخاص به من أقرب طريق تصل بينهم. ينتفي هذا القرار بعد مرور سنة على تركه عمله.
يقفل كل مركز لمزاولة المهن البصرية لا يكون لدى صاحبه اجازة رسمية لممارسة المهنة من وزارة الصحة.

المادة 31

يحق لوزير الصحة العامة أن يقفل كل مركز لمزاولة المهن البصرية لا يكون لدى صاحبه إجازة رسمية لممارسة المهنة.

المادة 32

تلغى النصوص القانونية والتنظيمية التي تتعارض أحكامها مع أحكام هذا القانون.

المادة 33

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
18
تاريخ النشر
01/04/2019
الصفحة
1268-1273
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.