الجمعة 06 كانون الأول 2019

الفصل الثاني: : احكام انتقالية

المادة 24

يُصنف، بناءً على طلبه وبقرار من وزير الصحة العامة، مجازاً في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية (فاحص بصر):
- كل من كان حائزاً من وزير الصحة العامة على اجازة معاطاة مهنة صنع وبيع النظارات الطبية الصادرة قبل عام 1980 شرط ان يثبت ممارسته المهنة طوال هذه المدة.
- كل من كان حائزاً قبل تاريخ 31/12/2012 على شهادة في العلوم البصرية معترف بها رسمياً ولا تقل مدة دراستها عن سنتين اثنتين شرط ان يكون حائزاً على شهادة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها.
- كل من كان حائزاً على شهادة الاجازة الفنية اختصاص قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية او ما يعادلها، قبل نفاذ هذا القانون.
- كل من كان حائزاً على شهادة البكالوريوس اختصاص البصريات وقياس النظر ولا تقل مدة دراسته عن ثلاث سنوات جامعية قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 25

يعتبر حكماً تقنياً في صناعة الاجهزة البصرية كل من كان حائزاً من وزير الصحة العامة بل نفاذ هذا القانون إجازة معاطاة مهنة صنع وبيع النظارات الطبية.
كما يعتبر حكماً قانونياً «مركزاً لمزاولة المهن البصرية المنشأ»
بتاريخ سابق لنفاذ هذا القانون بالاستناد الى اجازات معاطاة مهنة صنع وبيع النظارات الطبية المعطاة من وزير الصحة العامة قبل العمل بأحكامه.
يصنف بقرار من وزير الصحة العامة كل من مراكز استثمار المهن البصرية المشار اليها في هذه المادة وفقاً لتصنيف صاحبه وبناءً على طلبه مركزاً لقياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية او مركزاً تقنياً في صناعة الاجهزة البصرية.

المادة 26

كل لبناني يثبت انه يستثمر لصالحه وبإدارته منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل العمل بهذا القانون مركزاً مستقلاً غير مرخص لصنع وبيع النظارات الطبية بناءً على شهادة مؤسسة أو افادة تحدد تاريخ مزاولة المهنة من وزارة المالية، ويعطى مهلة ستة أشهر تسري من تاريخ نفاذ هذا القانون لتقديم طلب الى وزير الصحة العامة للحصول على ترخيص بفتح واستثمار مركز واحد فقط، شرط ان يعهد بإدارته الى تقني فني أو فاحص بصر مرخص له بمزاولة المهنة. وعند تغيير المسؤول الفني للمركز يتوجب على صاحب المركز إعلام وزارة الصحة العامة بذلك وأخذ موافقتها.

المادة 27

يخضع المعهد الفني الصناعي العالي خلال السنوات الثلاث المقبلة الى اعادة نظر في برامجه وذلك من قبل لجنة برئاسة وزيري التربية والتعليم العالي والصحة العامة، على ان يصار بعدها الى الحاق الاختصاص الذي يسديه المتعلق بقياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية بالجامعة اللبنانية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
18
تاريخ النشر
01/04/2019
الصفحة
1268-1273
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.