الإثنين 26 آب 2019

الفصل الاول: : في المنع من مزاولة المهن البصرية

المادة 20

لا يحق للمجاز في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية:
- قياس النظر للمرة الاولى دون وصفة صادرة عن الطبيب الاختصاصي في أمراض العين وجراحتها.
- قياس نظر الأطفال دون سن الثانية عشرة ولم يراجعوا الطبيب الاختصاصي في أمراض العين وجراحتها.
- قياس نظر الأشخاص الذين بلغوا او تجاوزوا العقد الخامس من العمر ولم يراجعوا الطبيب الاختصاصي في أمراض العين وجراحتها.
- استعمال او وصف اي نوع من أنواع الأدوية والعقاقير لتشخيص أو معالجة أمراض العين.
- اذا تبين للمجاز في قياس النظر ان الحالة تستلزم مراجعة او معالجة طبية فعلية إحالة صاحبها الى الطبيب الاختصاصي في أمراض العين وجراحتها.

المادة 21

- اذا اتضح للمجاز او للتقني في صناعة الاجهزة البصرية وجود خطأ مادي في كتابة وصفة تصحيح النظر وتعذر صرفها لهذا السبب أو لأسباب تقنية أخرى فلا يجوز له تصحيحها تلقائياً أو بموافقة حاملها بل عليه مراجعة من صدرت عنه.
لا يحق للتقني في صناعة الاجهزة البصرية قياس النظر وتركيب العدسات اللاصقة.

المادة 22

يُلزم الاختصاصي المرخص له بمزاولة المهن البصرية بالحفاظ على سرية المهنة فلا يطلع احد أي من الحالات التي تعرض عليه ولا يُعفى من هذا الموجب الا بطلب ممن كان الحفاظ على سرية المهنة لصالحه او بقرار قضائي.

المادة 23

تُعدّ ادوات أو اجهزة بصرية أو بحكمها:
- أُطر النظارات.
- النظارات الشمسية والوقائية.
- العدسات التصحيحية.
- العدسات الشمسية.
- العدسات اللاصقة.
- محاليل ومواد حفظ العدسات اللاصقة.
- اجهزة ووسائل التكبير المستعملة في حالات ضعف النظر العميق.
- ادوات قص عدسات النظارات.
- معدات تحديب العدسات.

- Slit lamp.   
- Keratometer.
- Ophtalmometer.
- Auto refractometer.
- Radius Gauge.
- Lensmeter.
- Retinoscope.
- Phoroptor.
- Trial set.
- Chart projector.
- Pupilometer
في حال ظهور ابتكارات جديدة لها خصائص الادوات او الاجهزة البصرية يمكن اضافتها الى الادوات والاجهزة البصرية المدرجة في هذه المادة بقرار من وزير الصحة العامة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
18
تاريخ النشر
01/04/2019
الصفحة
1268-1273
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.