الأحد 08 كانون الأول 2019

الفصل الاول: : في فتح واستثمار مراكز مزاولة المهن البصرية

المادة 8

لا يجوز فتح واستثمار مركز لمزاولة المهن البصرية بصفة مجاز في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية (فاحص بصر) او تقني في صناعة الاجهزة البصرية (تقني البصريات) الا بترخيص يصدر عن وزير الصحة العامة. ولا يعطي هذا الترخيص الا لمن يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 9

يعطى الترخيص بفتح واستثمار مركز لمزاولة المهن البصرية بصفة مجاز في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية (فاحص بصر) او تقني في صناعة الاجهزة البصرية (تقني البصريات) بناء على طلب خطي من الاخصائي (فاحص بصر) أو (تقني البصريات) ومرفق بالمستندات التالية:
 الترخيص بمزاولة المهنة.
- الشهادات العلمية المطلوبة.
- مصور لموقع المركز مع التقسيمات الداخلية.
- لائحة بالتجهيزات والمعدات الفنية المطلوبة كحد ادنى لمزاولة المهنة والتي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة.
- عقد ايجار مسجل قانوناً باسم الاخصائي طالب الترخيص لدى الدوائر البلدية أو لدى الكاتب العدل حيث لا توجد بلدية اما اذ كان طالب الترخيص مالكاً للموقع فيبرز افادة عقارية تثبت ملكيته على ان لا يتعدى تاريخ صدورها الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
- أربع صور فوتوغرافية لطالب الترخيص.
- إخراج قيد أو هوية لإثبات ان المستدعي لبناني الجنسية.
- سجل عدلي يثبت عدم كون المستدعي محكوماً بجناية أو جرم شائن لا يتعدى تاريخه الثلاثة أشهر.

المادة 10

يحق للمجاز او للتقني المرخص له بمزاولة المهنة فتح واستثمار مركزين اثنين على الاكثر لمزاولة المهن البصرية شرط ان يتولى المسؤولية الفنية في كل مركز مجاز في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية او تقني في صناعة الاجهزة البصرية على ان يكون المسؤول المجاز او التقني متفرغاً لعمله في المركز وان يكون مسجلاً حكماً في الضمان الاجتماعي تحت الاسم التجاري للمركز الذي يعمل فيه.
يمنع على اي اختصاصي في المهن البصرية ان يتولى مسؤولية اكثر من مركز واحد كما يمنع من تعاطي اي عمل آخر خارج نطاق المهنة في إطار المركز.
على صاحب المركز ابلاغ كل من وزارة الصحة العامة والنقابة باسم المسؤول عن المركز مرفق بإفادة خدمة من الضمان.

المادة 11

يمنع عرض وبيع النظارات والعدسات اللاصقة واجهزة الاعاقة البصرية LOW VISION المختلفة في المراكز الطبية على انواعها بما فيها العيادات والمستشفيات والصيدليات والمستوصفات الطبية والمراكز التجارية، تحت طائلة المراجعة الجزائية بجرمي انتحال الصفة والمزاحمة غير المشروعة.

المادة 12

تمنح وزارة الصحة العامة الاجازة بممارسة المهنة او بفتح واستثمار مركز لمزاولة المهن البصرية وفقاً للشروط الواردة في هذا القانون وذلك بعد ان تستوفي الخزينة رسماً مقطوعاً عن الاجازة.
وتحدد قيمة هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 13

لا يجوز لأي كان ان يسعى او يتوسط في بيع النظارات والعدسات اللاصقة واجهزة الاعاقة البصرية LOW VISION المختلفة من الغير في المنازل بصورة مباشرة او بواسطة مستخدم او وسيط او مكتب له صفة تجارية يقوم بمثل هذا العمل.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
18
تاريخ النشر
01/04/2019
الصفحة
1268-1273
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.