السبت 04 تموز 2020

الباب الرابع: : مهام وصلاحيات الهيئة

المادة 26

مهام الهيئة
تعمل الهيئة، وعند الاقتضاء اللجنة الخاصة لنبش أماكن الدفن والتعرف إلى هويات الرفات المدفونة فيها، على تأمين الحقوق وتنفيذ الموجبات المحددة في هذا القانون، لا سيما عبر الكشف عن مصير ومكان تواجد المفقودين والمخفيين قسراً وإعلام أهاليهم بانتظام حول الإنجازات والتحديات خلال العملية،
وتقفي أثر الرفات البشرية وتسليمها إلى ذويها بهدف حل القضايا الفردية. ولها من أجل ذلك القيام بجميع الأعمال ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1- القيام بجميع التحريات، عفواً أو بناء للطلب، لتقفي آثار المفقودين وضحايا الإخفاء القسري للعمل على إطلاق سراحهم او استعادة رفاتهم.
2- الاستماع إلى أي شخص يُشتبه بأن لديه معلومات بهذا الشأن، وفق الأصول المحددة في نظام الهيئة الداخلي مع الحفاظ على سلامتهم وأمنهم.
3- تلقّى البلاغات عن الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً والمعلومات عن أماكن الدفن، وتستمع لشهادات الأهالي أو للشهود كلما دعت الحاجة.
4- التأكّد من التدقّيق وحفظ المعلومات عن المفقودين والمخفيين قسراً لإدراجها في السجلات المركزية للمفقودين والمخفيين قسراً. وتحدد المعايير الواجب اتباعها لإدارتها وحمايتها وحماية السرية الخاصة بها وبمصادرها وحماية شهودها عند الحاجة، تطيبقا ً للمادة 36 أدناه.
5- اخذ القرارات المناسبة مثل قبول أو رفض طلبات التعقب، وتشمل الرد بكتاب رسمي يشرح أسباب الرفض.
6- التأكّد من التدقّيق في قاعدة بيانات الحمض النووي أو أية معلومات أو عينات حيوية لازمة لتحديد هوية المفقودين والمخفيين قسراً مع السلطات المختصة، تحلل وتحفظ لدى المختبر الجزائي المركزي لدى قوى الأمن الداخلي وتعمل الهيئة على حماية هذه المعلومات تطبيقا للمادة 36 أدناه.
7- إنشاء بنك معلومات عن مواقع أماكن الدفن.
8- تحديد المعايير المتبعة لنبش المقابر وأماكن الدفن وتكليف السلطات المختصة القيام بعمليات النبش وفقاً لهذه المعايير.
9- اتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع إشارة مؤقتة لستة أشهر كحد أقصى على العقارات، وحمايتها تمهيداً للبدء بعمليات الحفر، وتبلّغ قراراتها إلى المالكين.
10- تعيين أعضاء اللجان المختصة بنبش أماكن الدفن.
11- الاشراف على عمل اللجنة الخاصة لنبش أماكن الدفن وانتشال الرفات المدفونة فيها والتعرف على هوياتها، وإجراء عمليات التشريح، وفي الفحوصات الأنثروبولوجية.
12- اقتراح آليات جبر الضرر للمفقودين والمخفيين قسراً وأُسرهم، وتقديم الدعم للأُسر.
13- تنسيق جهود المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية الملتزمة حلّ قضية الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً، وتوقيع الإتفاقيات معها.
14- تنظيم وتقديم التدريب في مجالات الخبرة المهنية المناسبة.
15- إعلام الرأي العام عن نتائج التحقيقات والوقائع التي تمّ التثبت منها.
16- إصدار تقرير سنوي بشأن أعمالها، على أن يتضمن عدد الأشخاص الذين تشملهم الطلبات والملفات التي يحقق فيها، والرفات التي تم التعرف على هوية أصحابها مع إعلان أسمائهم، وعدد أماكن الدفن التي تم التحقيق بشأنها وفق أحكام هذا القانون، وذلك امتثالاً لمبادئ حماية البيانات ومع مراعاة مصالح الأهالي.
17- نشر الوعي حيال الجانب الانساني للمفقودين والمخفيين قسراً وأُسرهم، واحتياجاتهم ومعاناتهم بين أوساط صنّاع القرار والرأي العام.
18- للهيئة أن تستعين بمختلف الأجهزة الأمنية وبالضابطة العدلية لإنفاذ أي من مهامها عبر السُبل الإدارية والقانونية.
19- للهيئة ان تتخذ كافة الإجراءات لتوقيف أية أعمال بناء أو حفر أو تغيير معالم أو أية أعمال أخرى لضمان حماية مواقع أماكن الدفن.
20- التأكّد من إجراء عمليات المطابقة مع المعلومات المتوافرة لديها أو لدى أية سلطة مختصة للتثبت من هوية رفات المفقودين والمخفيين لتحديد مكان وجودهم إذا كانوا أحياء، وضمان تحديد الهوية القانونية من قبل السلطات المختصة.
21- إصدار الوثائق والشهادات لأهالي المفقودين والمخفيين قسراً.
22- تزوّيد السلطات المختصة بالمعلومات التي من شأنها تحسين عمليات البحث عن المفقودين والمخفيين قسراً.
23- رفع التوصيات للحكومة حول الآليات الواجب اتباعها لإنصاف المفقودين وضحايا الإخفاء القسري وعائلاتهم.
24- توافر المعلومات إلى المكتب الوطني للمعلومات في حال وقوع نزاع مسلح أو في حالة الاحتلال المنصوص عليها في معاهدات جنيف الصادرة في 12 آب 1949.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
52
تاريخ النشر
06/12/2018
الصفحة
5546-5557
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.