السبت 04 تموز 2020

الباب الثاني: : تنظيم الهيئة

المادة 10

 تشكيل الهيئة
أ-­ تشكل الهيئة من عشرة أعضاء، يعينون جميعاً بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد، بناءً على اقتراح وزير العدل بناءً على اللائحة التي ترفعها الهيئات التالية:
1- عضوان من ستة من القضاة السابقين في منصب الشرف، يسمّيهم مجلس القضاء الأعلى.
2- عضوان من ستة من ذوي الخبرة في القانون الجزائي أو قانون حقوق الانسان أو القانون العام، تسميهم مناصفةً نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس.
3- أستاذ جامعي من ثلاثة من المختصين في حقوق الانسان أو الحريات العامة، يسميهم مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية.
4- طبيب شرعي يعينه نقيبا الأطباء في بيروت وفي لبنان الشمالي، بالاتفاق. وفي حال عدم الاتفاق على اسم خلال مهلة شهر من نفاذ هذا القانون، يسمّي كلا من النقيبين أحد الأطباء الشرعيين، ويجري التصويت على الاسمين المعينين في كل من مجلسي نقابتي الأطباء في بيروت ولبنان الشمالي، ويعيّن الحائز على أكبر عدد من أصوات المجلسين.
5- عضوان من اثني عشر من الناشطين في حقوق الإنسان تسميهم اللجنة النيابة لحقوق الانسان، بناءً على ترشيحات مقدمة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، على أن يتم تزكية كل مرشح من ثلاث جمعيات لبنانية على الأقل.
6- عضوان من اثني عشر من الناشطين في الجمعيات الممثلة لذوي المفقودين والمخفيين قسراً تسمّيهم اللجنة النيابية لحقوق الانسان، بناءً على ترشيحات مقدمة من هذه الجمعيات المعنية، على أن يتم تزكية كل مرشح من ثلاث جمعيات لبنانية على الأقل.
الجمعيات المعنية بهذه الفقرة هي الجمعيات العاملة في لبنان، والتي يكون ربع أعضائها على الأقل من أفراد أُسَر المفقودين أو المخفيين قسراً، والتي تتضمن العمل على الإخفاء القسري او مفقودي الحرب في أهدافها.

المادة 11

شروط الأهلية للعضوية
يجب أن تتوافر في المرشح الشروط التالية:
1- أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل ومتمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة، ومن ذوي السيرة الأخلاقية العالية، وأن يكون معروفاً بأخلاقه ونزاهته واستقلاله.
2- أن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة.
3- أن يكون لديه خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات.
4- يراعى في اختيار الأعضاء تمثيل الجنسين.
5- تودع ملفات المرشحين الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

المادة 12

التفرغ وحالات التمانع
أ- يتفرغ رئيس الهيئة دون سائر الأعضاء الآخرين لعمله في الهيئة، ويحظر عليه ممارسة أي عمل آخر خلال تولّيه مهامه.
ب- لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة ورئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو رئاسة مجلس بلدي أو منصب قيادي حزبي أو عضوية مجالس النقابات أو الهيئات المقترِحة للأعضاء.
ج-­ لا يجوز للعضو، قبل انقضاء سنتين كاملتين على انتهاء عضويته، أن يترشح للانتخابات النيابية أو البلدية أو الاختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو اداري.

المادة 13

قسم اليمين
يقسم أعضاء الهيئة أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوطنية للمفقودين وضحايا الإخفاء القسري بأمانة وإخلاص واستقلالية وعدم تحيّز، وأن أتصرف في كل ما أقوم به تصرفاً يوحي بالثقة والحرص على سيادة الحق وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها».

المادة 14

انتخاب رئيس وأعضاء الهيئة
بعد أداء اليمين، يجتمع الأعضاء بدعوة من العضو الأكبر سناً أو بطلب من ثلاثة أعضاء، وينتخبون من بين الأعضاء بالاقتراع السري رئيساً، ونائباً للرئيس، وأمينا للسر، وأمينا للصندوق لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
تحدد مهام كل من هؤلاء في النظام الداخلي للهئية.

المادة 15

النظام الداخلي وقواعد أخلاقيات
أ-­ يضع أعضاء الهيئة الاولى، ويقرون بمهلة شهرين من أدائهم اليمين وبأكثرية الثلثين نظاماً داخلياً يتضمن القواعد والأصول التفصيلية التي ترعى تنظيمها وسير العمل لديها.
ب-­ تضع الهيئة وفقاً للأصول المحددة أعلاه قواعد اخلاقيات ومعايير مهنية عالية خاصة بها يلتزم بها جميع أعضائها وموظفيها وأجرائها وممثلي الجمعيات وسائر الأشخاص الذين يتعاونون معها في تنفيذ مهامها.

المادة 16

شغور مركز
في حال شغور مركز العضوية، لأي سببٍ كان، قبل سنة من انتهاء المدة، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلِّغ رئيسها الأمر خلال أسبوع إلى مجلس الوزراء وإلى الجهة المعنية باقتراح التسمية.
يعين مجلس الوزراء العضو البديل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أخذ العلم وفق أحكام المادة 2 من هذا القانون. يكمل البديل المدة المتبقية من الولاية.

المادة 17

حصانة الأعضاء
أ-­ في ما خلا الجرم المشهود، لا يجوز ملاحقة أو إقامة دعوى جزائية على أعضاء الهيئة والعاملين لديها، أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقهم، بما فيه القبض عليهم طوال مدة ولايتهم أو عملهم في الهيئة، أو بعدها، إلا بإذن الهيئة وبعد الاستماع إلى العضو أو العامل المشكو منه دون أن يشترك في التصويت، وذلك لأعمال تتعلق بنشاطهم في الهيئة.
تصدر الهيئة قرارها خلال مهلة أسبوعين من تاريخ تبلغها طلب رفع الحصانة من المرجع القضائي المختص تحت طائلة اعتبار الإذن واقعاً ضمناً، وتكون قرارات الهيئة لهذه الجهة قابلة للاستئناف أمام الغرفة الأولى من محكمة الاستئناف المدنية في بيروت.
ب-­ لا يجوز تفتيش مكاتب الهيئة، مراسلاتها، مستنداتها أو بياناتها أو اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري بشأنها إلا بعد أخذ موافقتها.
لا يمكن للسلطة التنفيذية اتخاذ قرارٍ بتعليق أو وقف عمل الهيئة في أي ظرف من الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ والحروب.

المادة 18

عدم جواز إقالة الأعضاء
أ-­ لا يمكن إقالة أي عضو من أعضاء الهيئة ما عدا في الحالات التالية:

1- إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه.
2- إذا حُكم عليه بحكم مبرم بجناية أو بجنحة شائنة، على أن تعلّق عضويته حكماً فور صدور قرار ظني أو أي حكم بحقه بالجرائم المذكورة آنفاً.
ب-­ يتخذ القرار بالإقالة من الجهة الصالحة للتعيين بناءً على اقتراح من الهيئة بموافقة ثلثي أعضائها على أن يرسل التبليغ بالقرار إلى صاحب العلاقة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
ج-­ مراسيم الإقالة قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة في مهلة شهرين من تاريخ تبلغ القرار.

المادة 19

اجتماعات الهيئة
تجتمع الهيئة مرة كل شهر على الأقل، أو كلما تدعو الحاجة، بناءً على دعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائها على الأقل. وتتخذ قراراتها بالأكثرية المطلقة من الأعضاء الحاضرين، وإذا تعادلت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
يعتبر العضو الذي يتغيب ثلاث جلسات دون عذر مشروع مستقيلاً حكماً.

المادة 20

لجان الهيئة
بالإضافة الى اللجنة المنشأة بموجب هذا القانون، للهيئة أن تنشئ لجاناً من أعضائها لأداء مهمات دائمة أو محددة وفق ما يحدده نظامها الداخلي.

المادة 21

الاستخدام والتعاقد
أ-­ يعاون الهيئة جهاز إداري على رأسه مدير تنفيذي متفرغ.
ب-­ تحدد أصول التعيين والمهام في النظام الداخلي.
ج-­ يخضع الجهاز الإداري لأحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي.

المادة 22

طلب المعلومات
للهيئة أن تتصل بالسلطات والأجهزة اللبنانية أو الأجنبية وتطلب منها تزويدها بالمستندات أو المعلومات التي تراها مفيدة لحسن ممارسة مهامها. وعلى السلطات والأجهزة اللبنانية المعنية الاستجابة للطلب دون إبطاء.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
52
تاريخ النشر
06/12/2018
الصفحة
5546-5557
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.