السبت 04 تموز 2020

الفصل الثاني: : حقوق وواجبات أساسية

المادة 2

حق المعرفة
لأفراد الأسر والمقربين الحق في معرفة مصير أفرادها وذويها المفقودين أو المخفيين قسراً وأمكنة وجودهم أو مكان احتجازهم أو اختطافهم وفي معرفة مكان وجود الرفاة واستلامها. يشمل هذا الحق أيضاً، تحديد مواقع أماكن الدفن وجمع الرفات ونبشها وإجراء الكشف عليها والتعرّف إلى هوياتها.

المادة 3

حق الاطلاع
لأفراد الأسر، وفي حال غيابهم، للمقرّبين الحق في الاطلاع على المعلومات المتصلة بتقفي آثار المفقودين والمخفيين قسراً، والتحقيقات غير الخاضعة للسرية قانوناً، والتي من شأنها تحديد مصيره، وذلك ضمن الآليات المحددة وفق أحكام هذا القانون.
أ-­ للهيئة حق استلام جميع المعلومات المتصلة بتقفي الآثار والمتوافرة لدى الهيئات والادارات والسلطات المختصة كافة.
ب-­ لأفراد الأسرة الحق باستلام المعلومات الخاصة المتصلة بتقفي آثار المفقودين والمخفيين قسرا المتوفرة لدى الجهات المحددة في الفقرة (أ) أعلاه، وذلك بناء على قرار من القضاء المختص.

المادة 4

المعاملة دون تمييز
على السلطات اللبنانية المختصة أن تضمن حقوق أفراد عائلات المفقودين أو المخفيين قسراً دون تمييز، فيما إذا كان الشخص المخفي عسكرياً أم مدنياً, ودون الاخذ بالاعتبار اللون أم الجنس أم العرق أم اللغة أم الدين أم المعتقد السياسي أم غيرها، أم الأصل القومي أم الاجتماعي أم الانتماء إلى أقلية أم المرتبة الاجتماعية أم المادية أم العمر أم الإعاقة الجسدية أم العقلية أم أي وضع تمييزي آخر.

المادة 5

الحق بالتعويض
أ-­ للمفقودين والمخفيين قسراً وأفراد أُسرهم الحق بالتعويضات المعنوية والمادية المناسبة التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والعدل المُسند إلى توصية الهيئة، وذلك خلال سنة من نفاذ هذا القانون.
ب-­ لا يفسر هذا القانون بحال من الأحوال على أنه يؤثر على حق المفقودين والمخفيين قسراً وأفراد أُسرهم بالمطالبة بتعويضات عن العطل والضرر وفق أحكام القانون العام.
ج-­ في حال ثبت للهيئة توافر شروط إعلان شخص مفقود، تصدر إفادة بهذا المعنى تسلّم نسخة طبق الأصل عنها لأي فرد من أفراد الأُسر أو لأي من المقربين من المفقود أو المخفي قسراً، ولها أن تحدد في الافادة التاريخ التقريبي لحصول الفقدان، أو شوهد فيه الشخص للمرّة الأخيرة. في حال مرور سنة من حصول الفقدان أو الإخفاء القسري وفق مضمون الافادة المذكورة في هذه الفقرة، يكون لأصحاب الحق المطالبة على أساسها بالمستحقات النقدية بما فيها الرواتب بقرار من المحكمة المختصة.
د-­ يبقى للقضاء المختص حق تقدير مختلف الافادات والتقارير من الجهات المختصة المختلفة في معرض النظر بدعاوى إعلان الفقدان والوفاة.

المادة 6

موجب الإفصاح عن معلومات
أ-­ على كل من يمتلك معلومات متصلة بتقفي الآثار بمن فيهم الاشخاص والهيئات والمؤسسات والسلطات والادارات الإدلاء بها عند الاستماع إليهم من قبل الهيئة أو من قبل اللجنة الخاصة بنبش أماكن الدفن، ولا يحق لأي كان التذرع بالسرية الوظيفية.
ب-­ على كل شخص يمتلك معلومات عن وجود مكان دفن في عقار ملكه أو شغله أو أقام فيه أو عمل فيه بصفة أو بأخرى، أن يبادر من تلقاء نفسه الى الادلاء بها للهيئة فور إنشائها. كما يمكن له أن يدلي، رفعاً للمسؤولية ومع إخفاء هويته، بالمعلومات شفاهةً إلى أحد أعضاء الهيئة، والذي يدوّنها أصولاً ويوقع على هذه الافادة.
على الهيئات والمؤسسات المعنية بمسائل العدل والدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة وغيرها من الهيئات المسؤولة عن البحث عن المفقودين أو المخفيين قسراً وفقاً لسلطاتها وصلاحياتها، أن توفر المعلومات الموجودة لديها للهيئة والمساعدة في البحث عن المفقودين أو المخفيين قسراً، لإيجاد حلول لقضيتهم من خلال تقديم أجوبة كافية وواضحة حول مصيرهم.
على السلطات المختصة، وفي غضون ثلاثين يوماً من دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، أن تتعاون مع الهيئة المسؤولة عن البحث وأعضاء عائلات المفقودين أو المخفيين قسراً، وتقديم المساعدة لتأمين حقوق أفراد وعائلات المفقودين والمخفيين عملاً بهذا القانون وغيره من القوانين المعمول بها.
على السلطات المختصة، واستناداً إلى ما قدّم لها من طلبات جديدة وسابقة للمعلومات، أن تحفظ وتتحقق من المعلومات التي لديها مع ذكر الوقائع والمصادر ذات الصلة ومقارنتها مع الوثائق الرسمية والأدلّة التي تمّ فحصها أثناء القيام بمهمة البحث عن الشخص المفقود أو المخفي قسراً، وإيداع محضر خطي بالنتائج للهيئة وللمسؤول عن البحث المكلف من قبلها.
تطبق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة على طلبات المراجعة والحصول على معلومات أو مهل الاعتراضات على الإجابات غير المرضية أو في حالات صمت الادارة.
على السلطات المختصة أن تدوّن وتتحقق من كل المعلومات الجديدة التي يمكن أن تسهّل البحث عن المفقودين أو المخفيين قسراً أو التعرف عليهم وتسليمها فوراً إلى الهيئة.
كما يكون على السطات المختصة أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه الخصوص من عدم ممارسة أي ضغط أو تأثير على العمليات المذكورة في هذا القانون.

المادة 7

موجب التبادل والتعاون
تلتزم السلطات المختصة بتبادل المعلومات المتعلقة بعملية البحث عن المفقودين أو المخفيين قسراً، وبتحديد مصيرهم وهويتهم وتقديم هذه المعلومات للهيئة.
يتعينّ على السلطات المختصة في لبنان ومن أجل تحسين عملية البحث عن المفقودين أو المخفيين قسراً، التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة والهيئة والصليب الأحمر اللبناني أو أية هيئة انسانية أخرى وفقاً لصلاحية كل منهم.

المادة 8

حقوق محفوظة
إن إعلان وفاة المفقود أو المخفي قسراً الحاصل قبل نفاذ هذا القانون أو بعده، يبقى دون أي أثر على وجوب تأمين الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
لا يفسر هذا القانون بحال من الأحوال على أنه يؤثر على حق المخفيين قسراً ومفقودي النزاعات المسلّحة الدولية وغير الدولية، الواقعة على الأراضي اللبنانية، وأفراد أسرهم باللجوء الى القضاء وفق أحكام القانون العام.
يستفيد أفراد الأُسر بنتيجة كارثة أو حادثة طبيعية من الاحكام الواردة في المواد الثالثة حتى الخامسة أعلاه.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
52
تاريخ النشر
06/12/2018
الصفحة
5546-5557
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.