الأربعاء 12 كانون الأول 2018

الفصل الاول: : الصلاحيات الخاصة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

المادة 19

مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فضلاً عن المهام الموكلة اليها في قانون انشائها، المهام التالية:
1- السهر على حُسن تطبيق احكام هذا القانون.
2- مراقبة ملاءمة وصدقية ونوعية المعلومات.
3- استلام الشكاوى المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون والتحقيق فيها واصدار قرارات بشأنها.
4- ابداء المشورة للسلطات المختصة بشأن كل مسألة تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون.
5- وضع تقرير سنوي يتضمن، بصورة خاصة، الصعوبات الهامة التي تعترض وصول الاشخاص الى المعلومات المرتبطة بهذا القانون، وتقارير خاصة حول مواضيع هامة عند الاقتضاء، يتم نشرها وابلاغها رسمياً الى مجلس النواب ورئاسة الحكومة والجهات المعنية.
6- المشاركة في تثقيف المواطن وبلورة وعيه حول اهمية الحق في الوصول الى المعلومات واصول ممارسة حق الوصول الى المعلومات، والاسهام في تدريب الموظفين والمسؤولين في الادارة على كيفية واهمية تمكين الافراد من الحصول على المعلومات.
7- التأكد من التزام الجهات المحددة في المادة الرابعة من هذا القانون بموجب نشر المعلومات و/أو الافصاح عنها وذلك في الحالات المحددة بموجب احكام هذا القانون.
يمكن للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من اجل القيام بالمهام الموكلة اليها بموجب هذا القانون، الاستعانة بخبراء تقنيين في مجال صناعة البترول بشكل دائم او مؤقت.

المادة 20

المعلومات الكاذبة
يُعاقب كل من يقدم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد معلومات كاذبة، بالعقوبة المنصوص عليها في المواد 461 و462 من قانون العقوبات.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4580-4590
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.