الخميس 13 كانون الأول 2018

الباب الرايع: : دعم الشفافية في قطاع البترول

المادة 17

جمعيات دعم الشفافية في قطاع البترول
1- تهدف جمعيات دعم الشفافية في قطاع البترول الى:

- تعزيز الشفافية والسعي لمكافحة الفساد في قطاع البترول.
- التحقق من مدى تقيد الجهات المعنية والشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، بالموجبات الملقاة على عاتقهم بمقتضى هذا القانون.
2- تُطبق على جمعيات دعم الشفافية في قطاع البترول النصوص القانونية التي ترعى الجمعيات، بالاضافة الى الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
3- يجب ان تتوافر في المنتسب الى جمعيات دعم الشفافية في قطاع البترول، التي تقدمت بالعلم والخبر وفقاً للاصول، الشروط الآتية:
أ- ان يكون قد بلغ سن ال 25 بتاريخ تقديمه طلب الانتساب.
ب- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مالية شائنة وغير مجرد من حقوقه المدنية.
ج- ان لا تجمعه قرابة بأي من المالكين او المالكين المنتفعين او المساهمين او المدراء الرئيسيين في الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة حتى الدرجة الأولى.
د- ان لا تكون لديه مصلحة مالية مباشرة او غير مباشرة بأي من الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.
4- يجب ان تضم الهيئة الادارية للجمعية ثلاثة اعضاء على الاقل متخصصين ومجازين في مجال البترول.

المادة 18

حق الادعاء
1- لكل متضرر، ولجمعيات دعم الشفافية التي تتوافر فيها الشروط المذكورة في المادة 17، لا سيما لجهة الاهداف، الصفة والمصلحة للتقدم بالشكاوى والدعاوى الجزائية بجرائم الرشوة والفساد واستغلال النفوذ مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي امام المراجع القضائية المختصة شرط ايداع قيمة التأمين المحدد بخمس عشرة ضعف الحد الادنى للاجور.
2- في حال تبين للمحكمة الناظرة بالدعوى عدم توفر الادلة التي تثبت وقوع جرائم الفساد والرشوة او استغلال النفوذ، يكون لها ان تحكم بالتعويض للجهة المدعى عليها فضلاً عن غرامة لا تقل عن عشرة ملايين ليرة لبنانية ومصادرة مبلغ التأمين، مع الاحتفاظ للجهة المدعى عليها بحق التقدم بدعوى الافتراء.
3- لا يجوز بأي حال اتخاذ قرارات قضائية بوقف الانشطة البترولية قبل صدور الحكم النهائي من الجهة القضائية المختصة، على ان تبقى احكام اتفاقية الاستكشاف والانتاج لجهة تكليف شركات مؤهلة باستكمال الانشطة البترولية سارية المفعول، على ان لا يمنع ذلك من اتخاذ التدابير الاحتياطية التي تحفظ الحقوق.
4- تعود الغرامات المحكوم بها نتيجة الشكاوى والدعاوى المذكورة في الفقرة اعلاه ومبلغ التأمين المودع الى الصندوق السيادي المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4580-4590
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.