الأربعاء 12 كانون الأول 2018

الفصل الثاني: : في موجبات الافصاح والنشر

المادة 8

التأهيل المُسبق للشركات
على وزير الطاقة والمياه والهيئة، عند اجراء دورة تأهيل مُسبق للشركات الراغبة بالاشتراك في دورة التراخيص وفقاً للقوانين المرعية التقيد بالاجراءات التالية:
1- نشر المعايير والشروط المعتمدة لتأهيل الشركات على اساسها عند دعوة الشركات البترولية الى الاشتراك في دورة التأهيل المُسبق، وذلك خلال او مع اعلان الدعوة.
2- نشر لائحة بالشركات البترولية مقدمة طلبات التأهيل المسبق فور انتهاء مهلة تقديم طلبات التأهيل.
3- منح الشركات مقدمة طلبات التأهيل المسبق، الحق بتوجيه الاسئلة والاستيضاحات الى الجهات المعنية حول الاجراءات المتبعة لعملية التأهيل المسبق.
4- نشر الاسئلة والاستيضاحات المقدمة من قبل الشركات مقدمة طلبات التأهيل مع الردود والاجابات الواردة عليه، دون ذكر اسماء الشركات مقدمة الاستيضاحات.
5- نشر نتائج دورة التأهيل الُمسبق للشركات مقدمة طلبات التأهيل.
يجب مراقبة ملاءمة وصدقية ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والاجراءات المذكورة في البنود الواردة اعلاه.

المادة 9

منح الحقوق البترولية
1- على مجلس الوزراء، عند منح حقوق بترولية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين المرعية الاجراء، التقيد بالاجراءات التالية:

- احترام مبدأ التنافس الحر والنزيه وغير المتحيز بين جميع الشركات البترولية المشتركة في دورة التراخيص بغية الحصول على حق بترولي.
- نشر نموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج قبل منح الحق البترولي.
- نشر النتائج النهائية لدورة التراخيص.
- نشر اتفاقية الاستكشاف والانتاج الموقعة مع اصحاب الحقوق.
- الافصاح عن المعلومات المتعلقة بمنح التراخيص البترولية وتحويل الرخص او التنازل عنها الى شركات مؤهلة.
2- على وزير الطاقة والمياه، عند منح حقوق بترولية وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين المرعية الاجراء، التقيد بالاجراءات التالية:
- ضمان شفافية القواعد والاجراءات المتعلقة بكل مراحل المزايدة، بدءاً من استلام طلبات التراخيص الى الاعلان عن مقدمي طلبات التراخيص وصولاً الى منح التراخيص.
- احترام مبدأ التنافس الحر والنزيه وغير المتحيز بين جميع الشركات البترولية المشتركة في دورة التراخيص بغية الحصول على حق بترولي.
- نشر شروط الدعوات للاشتراك في دورات التراخيص ودفاتر الشروط المتعلقة بدورات التراخيص.
- الافصاح عن الرقع موضوع المزايدة وعن لائحة مقدمي طلبات المزايدة ونشرها.
- نشر ارقام الرقع التي تم فتحها للمزايدة ونشر لائحة مقدمي طلبات المزايدة والشركات التي فازت بالمزايدة للقيام بأنشطة الاستكشاف والانتاج في الرقع.
- نشر معايير منح التراخيص التي سيتم التلزيم على اساسها.
- الافصاح عن المعلومات المتعلقة بمنح التراخيص البترولية وتحويل الرخص او التنازل عنها الى شركات مؤهلة.
- نشر النتائج النهائية لدورة التراخيص.
- نشر توصيات الهيئة المتعلقة بنتائج دورة التراخيص.
3- على وزارة المالية، خلال مرحلة منح حقوق بترولية وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين المرعية الاجراء، الافصاح عن قيمة رسوم سحب طلب المزايدة التي تستوفيها وزارة المالية من الشركات المؤهلة مسبقاً من اجل الاشتراك في دورة التراخيص.
4- على الهيئة، عند منح حقوق بترولية وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين المرعية الاجراء، التقيد بالاجراءات التالية:
- ضمان شفافية القواعد والاجراءات المتعلقة بكل مراحل المزايدة، بدءاً من استلام طلبات التراخيص الى الاعلان عن مقدمي طلبات التراخيص وصولاً الى منح التراخيص.
- احترام مبدأ التنافس الحر والنزيه وغير المتحيز بين جميع الشركات البترولية  المشتركة في دورة التراخيص بغية الحصول على حق بترولي.
- نشر شروط الدعوات للاشتراك في دورات التراخيص ودفاتر الشروط المتعلقة بدورات الترخيص.
- الافصاح عن الرقع موضوع المزايدة وعن لائحة المزايدين ونشرها.
- نشر ارقام الرقع التي تم فتحها للمزايدة ونشر لائحة مقدمي طلبات المزايدة والشركات التي فازت بالمزايدة للقيام بأنشطة الاستكشاف والانتاج في الرقع.
- نشر معايير منح التراخيص التي سيتم التلزيم على اساسها.
- الافصاح عن المعلومات المتعلقة بمنح التراخيص البترولية وتحويل الرخص او التنازل عنها الى شركات مؤهلة.
- نشر النتائج النهائية لدورة التراخيص.
- الافصاح عن اي معلومات او اجراءات يقتضي تسجيلها في السجل البترولي لا سيما الافصاح عن المالك المنتفع (Beneficial Owner) من الشركات حاملة التراخيص البترولية.
- جعل البيانات المسجلة في السجل البترولي متاحة للعموم على الموقع الالكتروني للهيئة او عبر الحصول عليها مباشرة من الهيئة،
5- على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة الافصاح عن اي معلومات او اجراءات يقتضي تسجيلها في السجل البترولي، لا سيما الافصاح عن المالك المنتفع (Beneficial Owner) من الشركات حاملة التراخيص البترولية.
- يجب مراقبة ملاءمة وصدقية ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والاجراءات المذكورة في البنود الواردة اعلاه.

المادة 10

انشطة الاستكشاف والانتاج
1- على مجلس الوزراء نشر كل اتفاقيات الاستكشاف والانتاج، بما فيها:

- اتفاقيات التشغيل المشترك.
- المعلومات المتعلقة بالموافقة على تعيين المشغل وتبديلها.
- الموافقة على خطة التطوير والانتاج.
- الموافقة على كل عملية تنازل او تحويل للحق البترولي وفقاً لمندرجات المادة 70 من القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) وسائر القوانين المرعية الاجراء.
2- على وزير الطاقة والمياه الافصاح عن جميع التراخيص التي يمنحها للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، لا سيما رخصتي الحفر والانتاج.
3- على هيئة ادارة قطاع البترول الافصاح عن:
- كل رخصة بترولية تُمنح بموجب اتفاقية استكشاف وانتاج.
- تعيين او تبديل المشغّل.
- كل عملية تنازل او تحويل للحق البترولي وفقاً لمندرجات المادة 70 من القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).
- المعلومات المتعلقة بنتائج الاستكشاف وآبار الاستكشاف وتحديثها بشكل دائم وتلك المتعلقة بالاكتشافات والاكتشافات التجارية.
- احداثيات الرقعة التي يُمنح فيها الحق البترولي واحداثيات المساحات المتخلى عنها طوعياً او بعد انتهاء مدد مرحلة الاستكشاف المحددة في القانون 132/2010 وفي اتفاقية الاستكشاف والانتاج.
- المعلومات المفصلة المتعلقة بأنشطة الانتاج والمعالجة والتجميع والتخزين والنقل والتصريف.
- المعلومات والدراسات المتعلقة بالجودة والصحة والسلامة والبيئة العائدة للانشطة البترولية.
- القيمة المحتسبة لرسوم المنطقة المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.
- مقدار استرداد التكاليف المحددة في اتفاقية الاستكشاف والانتاج.
- بيانات الانتاج لكل سنة مالية.
- المنهجية المتبعة في تقويم وتسعير البترول المنتج والبترول المعد لاستهلاك السوق المحلي.
- كميات الاتاوة وبترول الربح.
- كميات البترول المباعة وقيمتها حسب نوع المواد الهيدروكربونية المنتجة ووجهة تصديرها.
- اي معلومات او عمليات واردة في السجل البترولي المنصوص عنه في المادة 52 من القانون 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).
4- على وزارة المالية الافصاح عن:
- قيمة رسوم المنطقة التي تستوفيها من الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.
- قيمة الضرائب على الانشطة البترولية المحصلة من قبلها.
5- على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة الافصاح عن:
- مقدار استرداد التكاليف المحددة في اتفاقية الاستكشاف والانتاج.
- حصتها من بترول الربح.
- بيانات الانتاج لكل سنة مالية.
- المنهجية المتبعة في تقويم وتسعير البترول المنتج والبترول المعد لاستهلاك السوق المحلي.
- كميات الاتاوة وقيمتها وحصة الدولة من بترول الربح.
- كميات البترول المباعة وقيمتها حسب نوع المواد الهيدروكربونية المنتجة ووجهة تصديرها.
- اجراءات الوقف الدائم للتشغيل.
- قيمة المدفوعات الفصلية المودعة من قبلها في حساب الوقف الدائم للتشغيل.
- قيمة الضرائب المتوجبة عليها.
- اي معلومات او عمليات واردة في السجل البترولي المنصوص عنها في المادة 52 من القانون 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).
6- على الشركات التي تحصل على ترخيص من خارج اتفاقية استكشاف وانتاج للقيام حصراً بالانشطة البترولية المتعلقة بالنقل والتخزين، ان تقوم بإجراءات الافصاح المنصوص عليها في هذا القانون.
7- الافصاح عن كل الشركات الحاصلة على عقود للخدمات من الشركات حاملة التراخيص (Subcontractors) وتطبيق
Final beneficial ounership
- يجب مراقبة صدقية وملائمة ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والاجراءات المذكورة في البنود الواردة اعلاه.

المادة 11

الوقف الدائم للتشغيل
1- على وزارة المالية الافصاح عن قيمة الضرائب المصّلحة خلال مرحلة الوقف الدائم للتشغيل.
2- على هيئة ادارة قطاع البترول الافصاح عن:

- المعلومات والدراسات المتعلقة بالجودة والصحة والسلامة والبيئة العائدة للانشطة البترولية.
- اجراءات الوقف الدائم للتشغيل من قبل اصحاب الحقوق.
3- على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة الافصاح عن:
- المعلومات المتعلقة بمحتوى خطة وقف الانشطة البترولية والوقف الدائم للتشغيل، ما عدا المصنف منها سرية.
- تاريخ انشاء حساب الوقف الدائم للتشغيل.
- التكاليف المستقبلية المقدرة للوقف الدائم للتشغيل.
- مجموع التعرفات والرسوم المتوقعة الناتجة عن بناء او تشغيل اي منشأة بحسب وثيقة الحقوق البترولية في غياب اتفاقية استكشاف وانتاج.
- مجموع التكاليف المقدرة للوقف الدائم للتشغيل بالنسبة للبديل المفضل لدى اصحاب الحقوق في ما يختص بالوقف الدائم للتشغيل والحلول البديلة الاخرى لهذا الوقف.
- قيمة المدفوعات الفصلية المودعة من قبلها في حساب الوقف الدائم للتشغيل.
- قيمة الضرائب المتوجبة عليها.
- مقدار استرداد التكاليف المحددة في اتفاقية الاستكشاف والانتاج.
يجب مراقبة صدقية وملاءمة ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والإجراءات المذكورة في البنود الواردة اعلاه.

المادة 12

ادارة الموارد البترولية
على مجلس الوزراء ووزارة المالية والجهة المناط بها ادارة الصندوق السيادي الافصاح عن:
1- عائدات الانشطة البترولية التي يتم تسجيلها في الصندوق السيادي.
2- العائدات المسحوبة من الصندوق السيادي، في الحالات المسموح بها وفقاً لقانون الصندوق السيادي، والمبالغ المخصصة للاستثمار المسحوبة من الصندوق مع تحديد وجهة الاستثمار.
3- قواعد استثمار الاموال المودعة في الصندوق السيادي والعائدات السنوية لهذا الاستثمار.
يجب مراقبة ملاءمة وصدقية ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والاجراءات المذكورة في البنود الواردة اعلاه.

المادة 13

 الاستخدام
1- على وزير الطاقة والمياه والهيئة والشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة والشركات المملوكة من الدولة والمقاولين الثانويين الافصاح عن هوية المستخدمين في قطاع البترول وعن نسبة العمالة الوطنية ونسبة عمالة الاجانب المقيمين ونشرها.
2- على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة اتباع اجراءات شفافة للاستخدام تضمن تكافؤ الفرص والتنوع بالنسبة الى الاختصاصيين المؤهلين للعمل مع هذه الشركات في الانشطة البترولية، وذلك عندما يكون المستخدم يعمل في لبنان لمدة تزيد عن 183 يوماً بشكل متواصل او متقطع خلال اثني عشر شهراً متتالياً.
وتعتبر من الاجراءات الشفافة للاستخدام التي يقتضي على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة القيام بها:

أ- الاعلان عن مراكز العمل المطلوب ملؤها لدى اصحاب الحقوق على مواقع الكترونية منها الموقع  الالكتروني للهيئة.
ب- اتباع اجراءات واضحة للتقدم من قبل المؤهلين المرشحين لمراكز العمل المطلوب ملؤها وسهولة الوصول الى المعلومات وسهولة تقديم طلبات الترشح الى مراكز العمل هذا سواء كان بصورة مباشرة ام الكترونياً.
ج- نشر النتائج النهائية لملء مراكز العمل بصورة تُتيح للذين ترشحوا لملء مراكز العمل معرفة هذه النتائج بسهولة.
3- على الهيئة:
- التأكد من التزام اصحاب الحقوق بتنفيذ برنامج استخدام العاملين اللبنانيين لديهم الموافق عليه من الهيئة.
- التأكد من قيام اصحاب الحقوق سنوياً بتحديث هذا البرنامج والموافقة عليه وفقاً للآليات المحددة في اتفاقيات الاستكشاف والانتاج.
- ارسال تقرير كل اربعة اشهر الى مجلس النواب يُحدد كيفية ومسار عملية التوظيف والاستخدام.
4- على الوزارات والادارات والمؤسسات العامة المرتبط عملها بالانشطة البترولية والشركات المملوكة من الدولة وشركات الاقتصاد المختلط الافصاح عن عمليات التوظيف المتعلقة بالانشطة البترولية لديها ونشرها.
يجب مراقبة صدقية ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والاجراءات المذكورة في البنود الواردة اعلاه.

المادة 14

النفقات الاجتماعية
1- يجب الا تتخطى قيمة النفقات الاجتماعية المدفوعة سنوياً من قبل الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة الحد الاقصى الذي تحدده القوانين الضريبية المرعية الاجراء، شرط ان لا تُحصر قيمة النفقات الاجتماعية المدفوعة بجهة واحدة منتفعة.
2- على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة الافصاح عن قيمة النفقات الاجتماعية والجهات المنتفعة منها بشكل موثق وتفصيلي يسمح بتدقيقها وتحليلها ومراقبة ما اذا ما كانت تُنفذ بحسب القوانين المرعية الاجراء.
3- على الجهات المنتفعة الافصاح عن قيمة النفقات الاجتماعية التي تحصل عليها من قبل الشركات، وتبيان كيفية صرفها.
يجب مراقبة صدقية ونوعية المعلومات من قبل الجهات المعنية المحددة في هذا القانون.

المادة 15

المساءلة
في حال قيام الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة بمخالفات متكررة وجسيمة لاحكام هذا القانون، على مجلس الوزراء تطبيق المادة 71 من القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) وذلك بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه والمستند الى رأي الهيئة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4580-4590
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.