الخميس 13 كانون الأول 2018

الفصل السابع: : انتهاء الوساطة القضائية

المادة 19

تنتهي الوساطة القضائية في أي من الحالات الآتية:
أ. توقيع الاطراف على اتفاق تسوية.
ب. توافق الأطراف والوسيط على إنهاء الوساطة القضائية.
ج. إعلان أي من الأطراف بموجب كتاب خطي يبلغ من الوسيط أو المركز بعدم رغبته في متابعة الوساطة القضائية.
د. إعلان الوسيط بموجب كتاب خطي يبلغ من المركز بعدم جدوى الوساطة القضائية وإنتفاء أي إمكانية للوصول الى حل.
ه. غياب أي من الأطراف عن جلستي وساطة قضائية متتاليتين بدون عذر شرعي. وفي هذه الحالة، على الوسيط إبلاغ المركز بموجب كتاب خطي بانتهاء الوساطة القضائية لهذا السبب.
و. انتهاء مهلة الوساطة القضائية وعدم تمديدها أصولا.
على الوسيط تزويد مركز الوساطة بتقرير خطي حول نتيجة الوساطة القضائية في غضون ثلاثة (3) أيام عمل بدءًا من تاريخ انتهاء الوساطة القضائية لأي سبب كان. وعندها، على المركز إبلاغ الأطراف والمحكمة بنتيجة الوساطة القضائية ضمن مهلة اقصاها خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استلامه تقرير الوسيط. وفي حال بقي النزاع قائما، تعيد المحكمة المختصة الدعوى الى جدول المرافعات.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4569-4574
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.