الأربعاء 12 كانون الأول 2018

الفصل السادس: : سرية المعلومات وسلوك الاطراف والوسيط

المادة 16

يحظر على الاطراف والوسيط وكل مشارك في الوساطة، ومركز الوساطة الكشف عن أي معلومات تثار خلال إجراءات الوساطة إلا بموافقة الأطراف كافة.

المادة 17

يشارك الأطراف في عملية الوساطة بحسن نية وشفافية ويتعاونون بشكل فاعل.

المادة 18

في حال انتهاك الوسيط لشروط السرية والاستقلالية والحيادية والتجرد المنصوص عليها في هذا القانون، يلجأ الطرف المتضرر الى مركز الوساطة لأخذ التدابير التأديبية اللازمة بحق الوسيط.
كما يمكنه مراجعة المحكمة المختصة للمطالبة بتعويض عن العطل والضرر اللاحق به. تطبق المحكمة الأصول المتبعة لدى قضاء الأمور المستعجلة عند النظر في هذا الطلب، ويكون قرارها قابلا للطعن وفق الأصول المتبعة في الطعن بالأحكام الصادرة عن القضاء المستعجل.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4569-4574
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.