• المادة 11

يحدد الوسيط بالتشاور مع الأطراف، تاريخ وتوقيت الجلسات شرط ألا تتخطى مدة الوساطة ثلاثين (30) يوم عمل بدءا من تاريخ قرار الإحالة. يمكن لمركز الوساطة تمديد مدة الوساطة ثلاثين (30) يوم عمل إضافي بقرار منه بناء على طلب خطي موقع عليه من الأطراف كافة والوسيط، على أن يبلغ المركز المحكمة بقرار التمديد خلال ثلاثة (3) ايام عمل من تاريخ هذا القرار.

• المادة 12

على الأطراف حضور جلسات الوساطة شخصيا أو من خلال الممثل القانوني الذي يتمتع بسلطة التنازل والصلح إذا كانوا أشخاص معنويين.
يحق للأطراف الاستعانة بمستشارين لحضور الوساطة ودعمهم في خلال مسارها. ويمكن للوسيط أن يحد من عدد المستشارين لحضور الوساطة برفقة طرف ما.
تعتبر جلسات الوساطة سرية ولا يحق حضورها للأشخاص غير المعنيين بالنزاع وغير الممثلين عنهم، وفقا لما هو مبين اعلاه.

• المادة 13

يمارس الوسيط مهمته باستقلالية وحيادية وتجرد ويعمل من خلال الحوار المتبادل على مساعدة الأطراف على تحديد مواضيعهم النزاعية ومصالحهم  وحاجاتهم وذلك ضمن الاحترام والمساواة فيما بينهم ليتمكنوا من الوصول الى حل يضعونه بمشيئتهم. لا يعطي الوسيط حلا للنزاع كما انه لا يتمتع بسلطة التحقيق، إلا أنه ولضرورات مهمة الوساطة، وبموافقة كل الأطراف، يجوز له الاستماع الى الاشخاص الثالثين برضاهم.

• المادة 14

يحق للوسيط تنظيم جلسات خاصة مع كل طرف من اطراف الوساطة. ولا يحق له الكشف للطرف الآخر عن أي معلومات تم تداولها في الجلسة الخاصة إلا بعد موافقة الطرف الذي صرح بها.

• المادة 15

في النزاعات المتعددة الأطراف وبموافقة المحكمة المختصة، يمكن أن يتفق الأطراف على مواصلة اجراءات الوساطة عند امتناع احدهم عن المشاركة فيها، في حال لم يكن هذا الامتناع يؤثر على سيرها وحل النزاع فيما بينهم.