الأربعاء 12 كانون الأول 2018

الفصل الرابع: : تعيين مركز الوساطة والوسيط

المادة 6

يعين مركز الوساطة باتفاق بين الاطراف من القائمة التي وضعتها وزارة العدل. في حال عجز الأطراف عن الاتفاق على تعيين المركز خلال جلسة المحاكمة التي تمت فيها الموافقة على الإحالة، تُعين المحكمة المختصة مركز الوساطة خلال الجلسة نفسها ويبلغ قلم المحكمة قرار الإحالة الى الأطراف ومركز الوساطة.

المادة 7

على مركز الوساطة المعين إبلاغ المحكمة المختصة خطيا موافقته أو رفضه تنظيم الوساطة، في غضون أربعة (4) أيام عمل من تاريخ إبلاغه قرار الإحالة.

المادة 8

في حال عدم اتفاق الأطراف على تعيين وسيط في غضون ثلاثة (3) أيام عمل بدءا من تاريخ موافقة مركز الوساطة، على هذا الأخير تعيين وسيط أو أكثر من بين الأسماء المدرجة لديه في قائمة الوسطاء، ضمن مهلة عشرة (10) أيام عمل من تاريخ ابلاغهم قرار الإحالة.
على الوسيط التوقيع على بيان يؤكد حياديته واستقلاليته تجاه الأطراف وموضوع النزاع في غضون ثلاثة (3) أيام عمل بدءا من تاريخ تعيينه. كما عليه أثناء سير عملية الوساطة، إعلام المركز بموجب تصريح خطي عن أي وقائع أو ظروف، نشأت أو قد تنشأ، تدفع بأحد الأطراف الى التشكيك في حياديته أو استقلاليته. وفي كلتا الحالتين، على مركز الوساطة ابلاغ هذا التصريح الى الأطراف وفقا للأصول، ويدعوهم إلى إبداء ملاحظاتهم خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ التبليغ.

المادة 9

في حال اعتراض أي من الأطراف على الوسيط وطلب رده أو في حال عدم تمكن الوسيط من متابعة مهمته لأي سبب كان خلال أي مرحلة من عملية الوساطة، على المركز تعيين وسيط آخر ضمن مهلة ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الاعتراض على الوسيط او ابلاغ عدم تمكنه من متابعة مهمته. تطبق على الوسيط أحكام المادتين 120 و121 نفسها من قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بأسباب طلب رد القاضي أو تنحيه.

المادة 10

يشترط بالمراكز التي ستعتمد من قبل وزارة العدل، أن تؤمن المتطلبات الآتية:
أ - أن يكون كل وسيط معتمد ومسجل لديها ضمن قائمة الوسطاء:

- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة، وأن لا يكون قد صدر بحقه أي قرار تأديبي من نقابة مهنية،
- حامل شهادة جامعية في أي مجال كان،
- قد أنهى دورة تدريبية في معهد أو مركز معتمد من قبل وزارة العدل حول الوساطة لا تقل عن خمس وأربعين (45) ساعة من الدروس الوجاهية من لعب الأدوار يليها تقييم،
- قد مارس دور الوسيط في حالتي وساطة مدنية أو تجارية أو اجتماعية على الأقل، خلال الأشهر الاثني عشر (12) السابقة لإمكانية تعيين كوسيط اساسي. يمكن أن تكون واحدة عن عمليات الوساطة هذه قد تمت بتمرين لعب الأدوار،
- خاضع لتطوير مهني مستمر خاص بالوساطة عبر دورات ومحاضرات لا تقل عن ست (6)  ساعات في السنة؛
ب- أن تعتمد قواعد السلوك المهني للوسيط المرفقة بهذا القانون) مرفق رقم 1)
ج- ان يكون لديها نظام متكامل للتقييم والتعامل مع الشكاوى؛
د- ان يكون لديها نظام لإعادة النظر بقائمة الوسطاء ومتطلبات التطوير المهني المستمر؛
ه- أن تكون مجهزة بالتسهيلات الإدارية واللوجستية كافة المطلوبة للقيام بعملية الوساطة بشكل فعال.
يشطب من قائمة الوسطاء كل وسيط لا يستوفي المعايير المذكورة في هذا القانون.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4569-4574
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.