الأربعاء 12 كانون الأول 2018

الفصل الثالث: : الاحالة الى الوساطة

المادة 3

للمحكمة المختصة أن تصدر قرارا بإحالة النزاع الى الوساطة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء باقتراح منها مقروناً بموافقة الأطراف أو بناء على طلبهم أو إنفاذا لاتفاق وسيط.
يتوجب على المحكمة المختصة ان تذكر في قرار الإحالة القضائية الى الوساطة المعلومات الآتية:
أ. موافقة الأطراف على اللجوء الى الوساطة القضائية.
ب. اسم مركز الوساطة المعيّن.
ج. موضوع الوساطة.
يتعهد الأطراف بتزويد مركز الوساطة المعين بملاحظاتهم المختصرة حول النزاع المحال الى الوساطة، في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ قرار الاحالة.

المادة 4

إن قرارات الاحالة الصادرة عن المحكمة المختصة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.

المادة 5

عند صدور قرار الإحالة، تعلق المهل القانونية والقضائية كافة، ولا تعود الى السريان إلا بانتهاء الوساطة، على أن يبقى للمحكمة المختصة اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوق الأطراف.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4569-4574
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.