• المادة 131

يضاف الى اعضاء مجلس ادارة المجلس اللبناني للاعتماد عضو ممثل لوزارة الاتصالات يعين وفقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 572/2004.

• المادة 132

تراعى احكام قانون السرية المصرفية الصادر في 3/9/1956 واحكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف واحكام القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان واحكام القانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 المتعلق بصون الحق بسرية المخابرات (التي تجرى بواسطة اية وسيلة اتصال) وقواعد الآداب المهنية المنظمة بقوانين، وذلك عند تطبيق احكام هذا القانون.

• المادة 133

استثناءً لما ورد في المادة 20 وما يليها من مواد واردة في الفصل الرابع من هذا القانون، يعود لمصرف لبنان، في ما يتعلق بالعمليات المالية والمصرفية إعطاء:
1 - شهادات المصادقة العائدة للتواقيع الالكترونية للمصارف وللمؤسسات الخاضعة لرقابته ولرقابة هيئة الاسواق المالية وللمؤسسات وللادارات وللهيئات التي يتعامل معها وفقاً للقوانين التي ترعى عملياته.
2 - شهادات الاعتماد للمصارف وللمؤسسات الخاضعة لرقابته ولرقابة هيئة الاسواق المالية، بصفتها مقدم خدمات مصادقة للتواقيع الالكترونية لزبائنها.
يضع مصرف لبنان المعايير والقواعد التقنية للاجراءات المنصوص عنها في هذه المادة.

• المادة 134

مع مراعاة احكام المادة 64، تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء العدل والاقتصاد والتجارة والمالية والصناعة والاتصالات، كل ضمن اختصاصه.

• المادة 135

تُفرض على اعمال التجارة الالكترونية الضرائب والرسوم المفروضة على الاعمال غير الالكترونية وفق القوانين المرعية الاجراء. وتراعى احكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية) وتعديلاته لا سيما لجهة حق الادارة الضريبية في الحصول على المعلومات.

• المادة 136

يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر على نشره في الجريدة الرسمية.