الأربعاء 12 كانون الأول 2018

الباب السابع: : تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 2005/2/4

المادة 128

يضاف الى المادة (51) من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 2005/2/4 الفقرة التالية:
يجب في العقود المبرمة الكترونياً مراعاة احكام المواد 33 و34 و35 و38 من قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.

المادة 129

يلغى نص المادة (55) من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 2005/2/4 ويستعاض عنه بالنص التالي:
خلافاً لأي نص آخر، يجوز للمستهلك، الذي يتعاقد وفقاً لاحكام هذا الفصل، العدول عن قراره بشراء سلعة او استئجارها او الاستفادة من الخدمة وذلك خلال مهلة عشرة ايام تسري اعتباراً اما من تاريخ التعاقد في ما يتعلق بالخدمات، او من تاريخ التسليم في ما يتعلق بالسلع. الا انه في حال الاتفاق على مهلة اطول في العقد فتعتمد عندئذ المهلة المذكورة في العقد.
الا انه لا يجوز للمستهلك ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة في الحالات التالية:
1- اذا استفاد من الخدمة او استعمل السلعة قبل انقضاء مهلة العشرة ايام.
2- اذا كان العقد يتناول سلعاً صُنعت بناءً لطلبه او وفقاً لمواصفات حددها.
3- اذا كان العقد يتناول اشرطة فيديو او اسطوانات او اقراص مدمجة، في حال جرى ازالة غلافها.
4- اذا كان العقد يتناول شراء الصحف والمجلات والمنشورات.
5- اذا ظهر عيب في السلعة جراء سوء حيازتها من قبل المستهلك.
6- اذا تضمن العقد خدمات ايواء او نقل او اطعام او ترفيه تقدم في تاريخ معين او بصورة دورية محددة.
7- اذا كان العقد يتناول شراء خدمة برامج عبر الانترنت الا في حال عدم حصول التحميل او التشغيل.

المادة 130

يلغى نص المادة (59) من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 2005/2/4 ويستعاض عنه بالنص التالي:
على المحترف الذي يستعمل وسائل غير مباشرة او وسائل الكترونية للبيع او التأجير ان يتقيد بأحكام هذا القانون، لا سيما تلك المتعلقة بالاعلان الخادع والترويج والسلامة العامة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4546-4568
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.