الأربعاء 12 كانون الأول 2018

الفصل الاول: : الجرائم المتعلقة بالانظمة والبيانات المعلوماتية

المادة 110

الولوج غير المشروع الى نظام معلوماتي:
يعاقب بالحبس من ثلاث اشهر الى سنتين وبالغرامة من مليون الى عشرين مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم، بنية الغش، على الوصول او الولوج الى نظام معلوماتي بكامله او في جزء منه او على المكوث فيه.
تشدد العقوبة الى الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة من مليونين الى اربعين مليون ليرة، اذا نتج عن العمل الغاء البيانات الرقمية او البرامج المعلوماتية او نسخها او تعديلها او المساس بعمل النظام المعلوماتي.

المادة 111

التعدي على سلامة النظام:
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثة ملايين الى مئتي مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم، بنية الغش وبأي وسيلة على اعاقة عمل نظام معلوماتي او على افساده.

المادة 112

التعدي على سلامة البيانات الرقمية:
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثة ملايين الى مئتي مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادخل بيانات رقمية، بنية الغش، في نظام معلوماتي وكل من الغى او عدل، بنية الغش، البيانات الرقمية التي يتضمنها نظام معلوماتي.

المادة 113

اعاقة او تشويش او تعطيل:
كل من اعاق او شوش او عطل قصداً وبأي وسيلة، عن طريق الشبكة المعلوماتية او احد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها، الوصول الى الخدمة او الدخول الى الاجهزة او البرامج او مصادر البيانات او المعلومات يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مليونين الى ثلاثين مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 114

إساءة التصرف بالاجهزة والبرامج المعلوماتية:
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثة ملايين الى مئتي مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد او انتج او حاز او قدّم او وضع في التصرف او نشر، دون سبب مشروع، جهازاً او برنامجاً معلوماتياً او اي بيانات معدة او مكيفة، بهدف اقتراف اي من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل.

المادة 115

يعاقب بالعقوبة ذاتها على المحاولة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4546-4568
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.