الأربعاء 12 كانون الأول 2018

الفصل الخامس: : احكام جزائية

المادة 106

يعاقب بالغرامة من مليون ليرة لبنانية الى ثلاثين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من ثلاثة اشهر حتى ثلاث سنوات او بإحدى هاتين العقوبتين:
كل من اقدم على معالجة بيانات ذات طابع شخصي دون تقديم تصريح، او دون الاستحصال على ترخيص مسبق قبل المباشرة بعمله وفقاً لاحكام الفصل الثالث من هذا الباب.
كل من اقدم على جمع او معالجة بيانات ذات طابع شخصي دون التقيد بالقواعد المقررة وفق احكام الفصل الثاني من هذا الباب.
كل من اقدم، ولو بالاهمال، على افشاء معلومات ذات طابع شخصي موضوع معالجة لاشخاص غير مخولين الاطلاع عليها.

المادة 107

يعاقب بالغرامة من مليون ليرة لبنانية الى خمسة عشر مليون ليرة لبنانية كل مسؤول عن معالجة بيانات ذات طابع شخصي رفض الاجابة في مهلة عشرة ايام عمل، او اجاب بصورة غير صحيحة او ناقصة على طلب الشخص المعني بالمعالجة او وكيله في شأن حق الاطلاع او التصحيح المشار اليه في الفصل الرابع من هذا الباب.

المادة 108

في حال تكرار اي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذا الفصل، تُشدد العقوبات والغرامات المذكورة في المواد اعلاه من الثلث الى النصف.

المادة 109

لا تجري الملاحقة الجزائية بالنسبة الى الافعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 106 وفي المادة 107 الا بناءً على شكوى المتضرر.
يسقط الحق العام تبعاً لاسقاط الحق الشخصي بالنسبة الى هذه الافعال الجرمية اذا حصل هذا الاسقاط قبل ان يصبح الحكم في الدعوى مبرماً.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4546-4568
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.