الأربعاء 12 كانون الأول 2018

الفصل الثالث: : الاجراءات المطلوبة لوضع المعالجات قيد التنفيذ

المادة 94

لا يتوجب التقدم بأي تصريح او طلب اي ترخيص لمعالجة بيانات ذات طابع شخصي في الحالات التالية:
1- في المعالجات التي يجريها اشخاص الحق العام كل في نطاق صلاحياته.
2- في حال قيام جمعيات لا تبغي الربح، بمسك السجلات الخاصة بأعضائها والمتعاملين معها ضمن نطاق ممارستها بشكل طبيعي وقانوني لمهامها.
3- في المعالجات التي يكون موضوعها مسك سجلات مخصصة، بموجب احكام قانونية او تنظيمية، لاعلام الجمهور والتي يمكن ان يطلع عليها كل شخص او اشخاص لهم مصلحة مشروعة.
4- في المعالجات التي يكون موضوعها التلاميذ والطلاب من قبل المؤسسات التربوية لغايات تربوية او ادارية خاصة بالمؤسسة.
5- في المعالجات التي يكون موضوعها الاجراء او الاعضاء في المؤسسات والشركات التجارية والنقابات والجمعيات واصحاب المهن الحرة، وذلك في حدود ولحاجات ممارسة نشاطاتهم بشكل قانوني.
6- في المعالجات التي يكون موضوعها الزبائن والمتعاملين مع المؤسسات والشركات التجارية والنقابات والجمعيات واصحاب المهن الحرة، وذلك في حدود ولحاجات ممارسة نشاطاتهم بشكل قانوني.
7- اذا وافق الشخص المعني مسبقاً على معالجة بياناته الشخصية ما لم يوجد مانع قانوني.
يمكن ايضاً اعفاء بعض المعالجات او بعض فئاتها من اجراءات التصريح او الترخيص اذا تبين ان وضعها قيد التنفيذ لا يستتبع اي خطر يهدد الحياة الخاصة او الحريات الشخصية، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري العدل والاقتصاد والتجارة.
8- في المعالجات المنصوص عنها في القانون رقم 140/99 وضمن حدوده.

المادة 95

باستثناء الاعفاءات المنصوص عليها في المادة السابقة، يجب على من يرغب بجمع البيانات ذات الطابع الشخصي ومعالجتها، اعلام وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب تصريح وفق الاصول لقاء ايصال.

المادة 96

يجب ان يتضمن التصريح المقدم الى وزارة الاقتصاد والتجارة وفق المادة السابقة، المعلومات التالية:
1- غايات المعالجة.
2- البيانات ذات الطابع الشخصي موضوع المعالجة ومصدرها.
3- فئات الاشخاص المعنيين.
4- الاشخاص الثالثين او فئاتهم الذين يمكن اطلاعهم على البيانات.
5- مدة الاحتفاط بالبيانات.
6- هوية وعنوان المسؤول عن المعالجة.
7- هوية وعنوان المسؤول عن المعالجة اذا كان هذا المسؤول مقيماً خارج الاراضي اللبنانية.
8- الجهاز او الاجهزة المكلفة وضع المعالجة قيد التنفيذ.
9- الشخص او الجهاز الذي يمارس لديه حق الوصول وكيفية ممارسته.
10- المتلزم من الباطن او المقاول الثانوي في حال وجوده.
11- وعند الاقتضاء، طرق الوصل او اي شكل آخر من الربط بين البيانات وبين معالجات اخرى اضافة الى التنازلات الممكنة عن البيانات للغير.
12- عند الاقتضاء، نقل البيانات ذات الطابع الشخصي الى دولة اخرى في اي شكل كان.
13- الاجراءات المتخذة لضمان سلامة البيانات ذات الطابع الشخصي وضمان حفظ الاسرار المحمية بموجب القانون، والتي يقع موجب تنفيذها السليم على عاتق المسؤول عن المعالجة.
14- التأكيد على ان المعالجة سوف تتم وفقاً للقانون.

المادة 97

تخضع للترخيص معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي المتعلقة:
1- بالامن الخارجي والداخلي للدولة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري الدفاع الوطني والداخلية والبلديات.
2- بالجرائم الجزائية وبالدعاوى القضائية بمختلف انواعها بموجب قرار يصدر عن وزير العدل.
3- بالحالات الصحية او بالهوية الوراثية او بالحياة الجنسية للاشخاص بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة.
يصدر قرار الترخيص ضمن مهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب، والا اعتبر مرفوضاً ضمناً عند انقضاء المهلة.
يبلغ خطياً القرار بالترخيص او برفضه الى وزارة الاقتصاد والتجارة والى مقدم الطلب.

المادة 98

تضع وزارة الاقتصاد والتجارة في متناول الجمهور، لا سيما على موقعها على شبكة الانترنت، لائحة بالمعالجات الممكننة التي استوفت اجراءات الترخيص او التصريح المنصوص عليها في هذا الفصل.
تحدد هذه اللائحة لكل معالجة مُرخص بها او مصرح عنها:
1- التصريح المقدم او الترخيص المعطى لها وتاريخهما وتاريخ البدء بالمعالجة.
2- تسمية المعالجة والغاية منها.
3- هوية وعنوان المسؤول عن المعالجة.
4- هوية وعنوان ممثل المسؤول عن المعالجة اذا كان هذا المسؤول مقيماً خارج لبنان.
5- فئات البيانات ذات الطابع الشخصي موضوع المعالجة.
6- الشخص او الادارة الذي يمارس لديه حق الوصول الى البيانات.
7- الاشخاص الثالثين او فئاتهم المخولين الاطلاع على البيانات.
8- وعند الاقتضاء، البيانات ذات الطابع الشخصي المنوي نقلها الى دولة اجنبية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4546-4568
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.