• المادة 68

يعتبر مقدم خدمات تقنية كل من مقدم خدمات الاتصال ومستضيف البيانات.

• المادة 69

لا يُلزم مقدم خدمة الاتصال بمراقبة المعلومات التي يرسلها او التي يخزنها مؤقتاً. انما يتوجب عليه فوراً، تحت طائلة المسؤولية، ان يسحب المعلومات المخزنة مؤقتاً او ان يجعل الوصول اليها مستحيلاً بناء على طلب مرسل المعلومات او بناء على قرار من السلطة القضائية.

• المادة 70

لا يُلزم مستضيف البيانات بمراقبة المعلومات التي يخزنها من اجل وضعها في تصرف الجمهور، انما تترتب عليه المسؤولية اذا لم يسحب هذه المعلومات او اذا لم يجعل الولوج إليها مستحيلاً فور معرفته الفعلية بطابعها غير المشروع الظاهر جلياً.

• المادة 71

يمكن للشخص ذاته ان يمارس في آن معاً نشاط مقدم خدمة الاتصال ومستضيف البيانات.
تدخل هذه النشاطات في اطار التجارة الالكترونية، وتخضع لاحكام المواد 30 و31 و32 من هذا القانون.

• المادة 72

على مقدمة الخدمات التقنية حفظ المعلومات المتعلقة بحركة البيانات لجميع الاشخاص الذين يستعملون خدماتهم، والتي تمكّن من تحديد هوية هؤلاء، وكذلك البيانات التقنية الاخرى للاتصالات، وذلك لمدة ثلاث سنوات تسري اعتباراً من تاريخ تنفيذ الخدمة.
للضابطة العدلية في اطار اجراءات تحقيق في دعوى جزائية،وبعد اعلام المرجع القضائي المختص، الطلب من مقدمي الخدمات التقنية حفظ بيانات تقنية اضافية لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة اقصاها ثلاثين يوماً وبشأن واقعة محددة واشخاص محددين، وذلك بالنظر الى طابع العجلة وإمكانية تعرّض هذه البيانات للفقدان او التعديل. لا تسلم هذه البيانات الى الضابطة العدلية الا بقرار من المرجع القضائي المختص.
لا يجوز لمقدم الخدمات التقنية التذرع بأي خلل تقني يؤدي الى عدم حفظ البيانات التقنية، ويُلزم باتخاذ التدابير التقنية الملائمة التي تحدد بقرار من وزير الاتصالات.
تخضع البيانات التقنية للسرية المهنية المُلزم بها مقدم الخدمات التقنية. لكن لا يمكن له التذرع بهذه السرية بوجه القضاء المختص، وذلك في حدود مقتضيات التحقيقات والمحاكمات.
لا يشمل موجب الحفظ المنصوص عليه في الفقرة الأولى المحتوى او المضمون المخزن او المنقول والمعبر عن افكار الشخص مؤلفها، كالمراسلات المتبادلة او محتوى المعلومات او المواقع المخزنة او المنقولة.
تحدد آلية حفظ المعلومات المتعلقة بحركة البيانات وماهية هذه المعلومات او محوها، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

• المادة 73

يُسأل مقدم الخدمات التقنية تجاه عملائه عن حسن تنفيذ موجباته التعاقدية.
يجب ان تتضمن العقود الموقعة مع العملاء وملحقاتها تحديداً لمستوى الخدمة ولنوعها ومدى استمراريتها.
يُعفى مقدم الخدمات التقنية كلياً او جزئياً من المسؤولية اذا اثبت ان عدم تنفيذ العقد او سوء تنفيذه ناجم عن خطأ ارتكبه العميل او ناجم عن القوة القاهرة او عن فعل الغير.

• المادة 74

على من يضع معلومات بتصرف الجمهور عن طريق خدمة اتصال على الخط (online)، بصفة محترف، ان يضع ايضاً، عن طريقها عناصر التعريف الشخصية الملحوظة في المادة 31 من هذا القانون.
يجوز لمن يضع، بصفة غير محترف، معلومات للجمهور عن طريق خدمة اتصال على الخط (online)، ان يحافظ على سرية هويته وان يضع فقط في متناول الجمهور عناصر تعريف عائدة لمستضيف البيانات، وعليه ان يزود مستضيف البيانات ببيانات التعريف الشخصية العائدة له المحددة في المادة 31 من هذا القانو. يجب على مستضيف البيانات ان يحفظها لمدة عشر سنوات.

• المادة 75

يعتبر مقدم الخدمات التقنية متخذاً محل اقامة قانوني في لبنان عندما يكون مستقراً فيه بصورة دائمة لممارسة نشاطه، اياً كانت جنسيته واياً كان مركزه الرئيسي في حال كان شخصاً معنوياً.

• المادة 76

على مقدمي الخدمات التقنية التعاون مع القضاء المختص والمراجع المنصوص عنها في القانون رقم 140/99 وضمن حدود لاظهار الحقيقة في كل تحقيق يجريه او في كل دعوى عالقة امامه.
للقضاء المختص والمراجع المنصوص عليها في القانون رقم 99/140 وضمن حدوده، في اطار تحقيق او دعوى، ان تُلزم مقدم الخدمات التقنية بتسليمها البيانات التي في حوزته او الموضوعة تحت رقابته، تنفيذاً لموجبي الخط المنصوص عليهما في المادتين 72 و74 من هذا القانون، وذلك في حدود مقتضيات التحقيقات والمحاكمات.
على مقدم الخدمات التقنية، بناءً لقرار المرجع القضائي المختص او المراجع المنصوص عليها في القانون رقم 99/140 وضمن حدوده، ان يزوده فوراً بالمعلومات المتعلقة بحركة البيانات وبالبيانات التقنية الاخرى المنصوص عليه في المادتين 72 و74 من هذا القانون، وان يخولها الوصول الى المعلومات المذكورة وفقاً للوقت الحقيقي (real time) لأي عملية اتصال عابرة عبر شبكته.

• المادة 77

يعتبر اخلال مقدم الخدمات التقنية بأي من الموجبات المنصوص عليها المواد 72 و74 و76 من هذا القانون جنحة يُعاقب عليها بالحبس من ثلاثة الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرة الى خمسين مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين.