الأربعاء 12 كانون الأول 2018

الجزء الخامس: : أحكام عامة

المادة 63

لا يمكن التنازل عن اي حق مُعطى لأي شخص بموجب الاحكام الواردة في هذا الفصل، ويعتبر باطلاً كل بند او اتفاق يتنازل به اي طرف عن اي من هذه الحقوق.

المادة 64

تطبق على القيود والتواقيع الالكترونية العائدة للمعاملات المصرفية الاحكام العامة المتعلقة بحفظ القيود المصرفية.
لمصرف لبنان حق اصدار الانظمة اللازمة المتعلقة بالقواعد المنصوص عليها في هذا الفصل، لا سيما لجهة تنظيم اوامر الدفع والنقود الالكترونية والرقمية والتحاويل والشيكات الالكترونية والصورة الرقمية للشيك والتمثيل الرقمي للشيك والشيك الرقمي، وكيفية اصدارها واستعمالها، واصول حفظ القيود المصرفية ومدة حفظها بالاضافة الى وسائل الحماية والامان اللازمة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4546-4568
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.