الأربعاء 12 كانون الأول 2018

الجزء الثاني: : في البطاقات المصرفية

المادة 53

يجب ان يكون الطلب او العقد المبرم للحصول على البطاقة المصرفية كتابةً، كما يجب على الجهة المصدرة للبطاقة المصرفية التقيد بالانظمة التي يحددها مصرف لبنان.
لا يمكن لأي من المصارف او المؤسسات المُرخص لها بإصدار البطاقات المصرفية من قبل مصرف لبنان ان تصدر ان تسلم بطاقة مصرفية قد تم تشغيلها لصالح اي شخص اذا لم يكن قد طالب بها او تعاقد عليها الا في حالة تجديد او تبديل بطاقة متفق عليها مسبقاً.

المادة 54

على الجهة المصدرة للبطاقة المصرفية:
1- ان تسلّم صاحب البطاقة المصرفية معلومات التعريف التي تخوله استعمالها.
2- ان تضمن سرية معلومات التعريف المذكورة في الفقرة السابقة باعتماد نظام تقني حديث يؤمن سرية هذه المعلومات.
3- ان تحتفظ بكشوفات كاملة عن العمليات المنفذة بواسطة البطاقة لمدة يحددها مصرف لبنان.
4- ان تؤمن لصاحب البطاقة المصرفية الوسائل المناسبة التي تمكنه من الابلاغ عن فقدانها او سرقتها.
5- ان تمنع كل استخدام للبطاقة المصرفية فور الابلاغ عن فقدانها او سرقتها.
على الجهة المصدرة للبطاقات المصرفية، تسليم او ارسال اشعارات فورية عن كل عملية تجرى عن طريق البطاقة المصرفية، على ان تتضمن هذه الاشعارات المعلومات الاساسية المتعلقة بعملية الدفع او التحويل بما فيها تاريخ الامر وهوية العميل.

المادة 55

على صاحب البطاقة المصرفية ان يستخدم بطاقته وفق الشروط المتفق عليها، وان يتخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية البطاقة ومعلومات التعريف التي تخول استعمالها.
لا يمكن لصاحب البطاقة المصرفية الرجوع عن امر الدفع الالكتروني او الالتزام الالكتروني بالدفع الصادر بواسطة هذه البطاقة الا بعد موافقة المستفيد والمؤسسة المصدر للبطاقة.

المادة 56

اضافةً الى حالات الابلاغ ونتائجها الواردة في المادتين 46 و47 من هذا القانون، على صاحب البطاقة المصرفية، فور معرفته بفقدان البطاقة المصرفية او سرقتها او المعلومات التي تتيح استعمالها من الغير بشكل غير مشروع او احتيالي او بإحدى الحالتين المذكورتين في المادة 58 ادناه، ابلاغ شفهياً او خطياً او الكترونياً، الجهة المصدرة للبطاقة التي عليها ان توقفها وتمنع استخدامها فوراً.

المادة 57

لا يتحمل صاحب البطاقة المصرفية النتائج المترتبة عن فقدان البطاقة او سرقتها او استعمالها غير المشروع او الاحتيالي من الغير، في حال ابلغ المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون، خطياً او الكترونياً، خلال مهلة يحددها مصرف لبنان. تقوم الجهة المصدرة بإعادة قيد المبالغ المعترض عليها في حساب صاحب البطاقة دون ترتيب اعباء مالية اضافية عليه، وذلك في مهلة اقصاها شهر من تاريخ هذا الابلاغ.
يتحمل صاحب البطاقة المصرفية كامل المسؤولية اذا اثبتت المؤسسة المعنية انه ارتكب خطأً فادحاً او اهمالاً كبيراً خارجاً عن المألوف او تصرف بسوء نية او اذا لم يقم بموجب الابلاغ وفق احكام الفقرة السابقة.

المادة 58

لا تترتب اية مسؤولية على صاحب البطاقة المصرفية في حال ابلاغه، خطياً او الكترونياً، المؤسسة المصدرة للبطاقة وضمن المهلة المحددة من مصرف لبنان، عن:
1- عمليات الدفع المنفذة عن بُعد بشكل غير مشروع او احتيالي، دون تقديم البطاقة المصرفية مادياً او تحديد هوية الآمر بالدفع.
2- عمليات الدفع المنفذة بواسطة بطاقة مصرفية مزورة بالرغم من حيازة البطاقة الاصلية من قبل صاحبها وقف تنفيذ العملية المعترض عليها.
في هاتين الحالتين، تقوم الجهة المصدرة بإعادة قيد المبالغ المعترض عليها في حسابه دون ترتيب اعباء مالية عليه، وذلك في مهلة اقصاها شهر من تاريخ هذا الابلاغ.

المادة 59

تكون الجهة المصدر للبطاقة المصرفية مسؤولة عن عدم تنفيذ الاوامر الصادرة عن صاحب البطاقة و/أو عن سوء تنفيذها و/أو عن العمليات المنفذة دون موافقته و/أو عن الاخطاء الحاصلة في ادارة حسابه.

المادة 60

تطبق الاحكام الواردة في الجزء الأول من هذا الفصل والمتعلقة بعمليات الدفع الالكتروني والتحويل الالكتروني للاموال النقدية على البطاقات المصرفية في ما لا يتعارض مع احكام هذا الجزء.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4546-4568
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.