الأربعاء 12 كانون الأول 2018

الجزء الاول: في عمليات الدفع الالكتروني : والتحويل الالكتروني للأموال النقدية

المادة 41

أمر اجراء عملية الدفع الالكتروني او التحويل الالكتروني للاموال النقدية هو كل امر يتم إنشاؤه، كلياً او جزئياً بوسيلة الكترونية ويفوض العميل بمقتضاه المصرف او المؤسسة المالية او اي مؤسسة اخرى مرخصة من مصرف لبنان او مخولة قانوناً بذلك، بإجراء عملية دفع الكتروني او تحويل الكتروني للاموال النقدية او اتمام قيد دائن او مدين على حسابه او على حساب آخر.
يُقصد بالوسائل الالكترونية المذكورة في الفقرة الأولى كل وسيلة او مجموعة وسائل الكترونية بما فيها الرقمية، تقدمها احدى المؤسسات المذكورة اعلاه او اية شركات تابعة لها ويستعملها العميل لاجراء او اعطاء الامر بإجراء عملية او عدة عمليات دفع الكتروني او تحويل الكتروني للاموال النقدية.

المادة 42

على المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون، عند قيامها بعمليات الدفع الالكتروني او التحويل الالكتروني للاموال النقدية، التأكد من ان هذه العمليات تراعي القوانين المرعية الاجراء والانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.

المادة 43

على العميل ان يوافق كتابةً ومسبقاً على الشروط المتعلقة بعمليات الدفع او التحويل الالكتروني او الغائها، على ان تكون هذه الشروط واضحة وصريحة ومتوافقة مع الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان وان تتضمن الحقوق والموجبات المتعلقة بالخدمات المصرفية الالكترونية وتحديد الرسوم والمصاريف والعمولات والضرائب ان وجدت.

المادة 44

على المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون ابلاغ العميل خطياً، قبل 30 يوماً على الاقل، رغبتها بإجراء اي تعديل على شروط التعاقد.
يعود للعميل إما الموافقة على هذه التعديلات واما فسخ العقد مع المؤسسة المعنية.
الا انه في حالات استثنائية مبررة، كحالة وجوب استيفاء معايير الحماية والامان والمحافظة على سلامة حساب العميل او سلامة نظام الدفع الالكتروني او التحويل الالكتروني، يمكن للمؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون ان تضع قيوداً على عمليات الدفع الالكتروني والتحويل الالكتروني المجراة من العميل شرط ان يصار الى ابلاغه فوراً بالقيود دون تحميله اية اعباء مالية من جراء ذلك.

المادة 45

على الوسيلة الالكترونية المستخدمة ان تكون قادرة على نقل امر اجراء عملية الدفع الالكتروني او التحويل الالكتروني للاموال النقدية وعلى تخزينه، وان تسمح بالرجوع اليه من قبل العميل او المؤسسة عند الاقتضاء.
على المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون، اعتماد نظام تقني يمكّنها من تحديد الجهة المصدرة لامر الدفع او التحويل الالكتروني واثبات قيام العميل بإرسال هذا الامر الى المؤسسة المعنية.
على المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون اعتماد نظام معلوماتي يمكّن فوراً الطرف الآمر بعملية الدفع او التحويل الالكتروني من معرفة نتيجة هذا الامر كتابةً لجهة القبول او الرفض وتحديد اسباب هذا الرفض.
وفي حال وجود خطأ مادي قد ادى الى هذا الرفض، يجب تحديد امكانية وطريقة تصحيحه. ويعود الى مصرف لبنان تحديد المعايير الاساسية للنظام المذكور.

المادة 46

في ما خلا حالات الخطأ الجسيم او الاهمال الفادح او سوء النية، لا يعد العميل مسؤولاً عن اي قيد على حسابه تم نتيجة عملية دفع او تحويل الكتروني في حال ابلغ دون ابطاء المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون، كتابةً، خلال فترة 90 يوماً من تاريخ قيد العملية الناتجة عن احدى الحالات التالية:
- امكانية دخول الغير الى حسابه دون وجه حق.
- احتمال معرفة الغير لرمز التعريف الخاص بحسابه.
- علمه بإجراء اية عملية على حسابه دون موافقته او معرفته المسبقة او بطريقة خاطئة او غير مشروعة.
يُعتبر العميل انه ابلغ المؤسسة المعنية وفقاً للفقرة السابقة اذا اتبع الاصول والاجراءات المحددة من قبل مصرف لبنان.

المادة 47

في حال ابلاغ اي من المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون، عن عملية دفع او تحويل الكتروني غير منفذة او عن اي حالة من الحالات المذكورة في المادة السابقة، على هذه المؤسسة التدقيق في هذا الامر وابلاغ العميل كتابةً نتيجة هذا التدقيق. وفي مطلق الاحوال يقع على المؤسسة المعنية عبء اثبات عكس ما قد ابلغها به العميل.
في حال تبين نتيجة التدقيق وجود عملية غير منفذة او تحقق احدى الحالات التي تفترض الابلاغ عنها وفق المادة 46، على المؤسسة المبلّغة اصولاً، وذلك دون تكبيد العميل اية بدلات او مصاريف:
1- ان تقوم على كامل مسؤوليتها وفي اسرع وقت، بتنفيذ العملية غير المنفذة وفقاً للاصول.
2- ان تتخذ الاجراءات المناسبة لحماية حساب العميل.
3- ان تصحح اي خطأ او قيد غير مشروع.
4- ان تعوض عن اية خسائر مترتبة على حساب العميل.

المادة 48

تُعطى اوامر اجراء عمليات الدفع والتحاويل الالكترونية للاموال النقدية، كتابةً، موقعة يدوياً او الكترونياً تحت طائلة بطلانها.
اذا تم اعطاء هذه الاوامر وتوقيعها الكترونياً، يجب ان يكون هذا التوقيع مصادقاً عليه وفق القواعد الصادرة عن مصرف لبنان.

المادة 49

لا يمكن الرجوع عن امر دفع او تحويل الكتروني للاموال النقدية صادر عن الآمر بالدفع او بالتحويل بعد سحب المبلغ من حسابه الا بعد موافقة المستفيد والمؤسسة المعنية المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون.
يجوز الرجوع عن اوامر الدفع او التحويل الالكتروني ذات الطابع الدوري شرط استلام المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون امر الرجوع قبل يومي عمل كاملتين على الاقل من تاريخ اقرب عملية تحويل لاحقة.

المادة 50

تتحمل المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون مسؤولية عدم التنفيذ الكلي او الجزئي لأوامر الدفع او التحويل الالكتروني، الا اذا اثبتت توافر احدى الحالات التالية:
1- ان عدم التنفيذ ناجم عن خطأ او اهمال او نقص في التعليمات الصادرة عن العميل او عن سوء نيته.
2- عدم كفاية الاموال المتوفرة في حساب العميل لتنفيذ هذه العملية، الا اذا تم الاتفاق مع العميل على عكس ذلك.
3- حصول حالة قوة قاهرة او خارجة عن سيطرتها وكانت المؤسسة المعنية قد بذلت كل الجهود لتفادي مثل هذه الحالة.
4- في الحالات الاخرى المحددة من قبل مصرف لبنان.
في حال ترتب المسؤولية على المؤسسات المذكورة، يجب عليها اعادة المبالغ المتنازع عليها الى العميل والتعويض عند الاقتضاء عن الضرر اللاحق به.

المادة 51

لا يمكن للمؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون ان تستوفي اي من الرسوم او المصاريف او والعمولات او الضرائب من قيمة المبلغ المطلوب دفعه او تحويله الكترونياً الا بعد اعلام العميل صراحةً بذلك والاستحصال على موافقته كتابةً.

المادة 52

تُلزم المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون، بتزويد العميل كتابةً بكشوفات دورية للقيود التي اجريت على حسابه، على ان تتضمن معلومات حول عمليات الدفع او التحويل الالكتروني المنفذة، لا سيما تحديد العمليات الصادرة والواردة وتواريخ اجرائها وقيمها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4546-4568
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.