الخميس 13 كانون الأول 2018

الفصل الثاني: : عقود التجارة الالكترونية

المادة 33

على كل من يعرض بحكم مهنته سلعاً او خدمات بوسيلة الكترونية ان يضمّن العرض ما يأتي:
1- المراحل الواجب اتباعها لابرام العقد بالوسيلة الالكترونية.
2- شروط العقد بطريقة تسمح بالمحافظة عليها وبإعادة نسخها.
3- الوسائل التقنية التي تسمح لمتلقي العرض بالتحقق من الاخطاء المرتكبة لدى استعمال الوسائل الالكترونية وبتصحيحها قبل الموافقة النهائية التي تؤدي الى ابرام العقد
4- مدى التزام مقدم العرض بالمحافظة على الآثار الالكترونية للمفاوضة وللعقد المبرم، وفي حال وجود هكذا التزام، تحديد مدة هذا الالتزام وكيفية المحافظة على الآثار الالكترونية، وشروط الولوج الى المستندات المحفوظة.
5 - لغة العقد المعتمدة.

المادة 34

يبقى العرض ملزماً للعارض طالما يبقى في الامكان الولوج الى هذا العرض بالوسيلة الالكترونية.

المادة 35

على مقدم العرض ابلاغ الطرف الآخر بورود القبول وذلك ضمن مهلة زمنية معقولة او ضمن المهلة الزمنية المحددة في العرض.
يُلزم مقدم العرض بالتعويض عن اي اخلال بهذا الموجب ينشأ عنه ضرر.

المادة 36

لا تطبق احكام المادتين 33 و35 من هذا القانون على العقود المبرمة حصرياً عن طريق تبادل الرسائل بواسطة البريد الالكترونية او من خلال اتصالات شخصية مستقلة.

المادة 37

 في العقود المبرومة بين التجار او في العقود المبرمة بين المحترفين في مجال التجارة الالكترونية او بين التجار وهؤلاء المحترفين، يمكن للفرقاء مخالفة القواعد المنصوص عليها في المادتين 33 و35 من هذا القانون.

المادة 38

عندما يصدر القبول بالوسيلة الالكترونية في العقود المدنية والتجارية، لا يعتبر هذا القبول منشئاً للعقد الا بعد ان يؤكد عليه مرة ثانية من وجه اليه العرض بعد ان يكون قد تحقق من مضمون التزامات الفريقين.
عندما تكون المساومات في العقود المدنية والتجارية قد جرت بالوسيلة الالكترونية، فإن العقد لا يعد منشئاً الا في الوقت الذي يصل فيه القبول الى العارض.
تعتبر الرسالة الالكترونية قد ارسلت عندما تدخل اول نظام معلوماتي خارج سيطرة المرسل.
تعتبر الرسالة الالكترونية قد استلمت من قبل المرسل اليه في الحالتين التاليتين:
1- عندما تدخل النظام المحدد للاستلام من قبله.
2- عندما يستخرجها على عنوان الكتروني خاص به، اذا لم يتم تحديد نظام معلوماتي معين لاستلام الرسائل الالكترونية.
ما لم يثبت العكس، تعتبر الرسالة الالكترونية قد ارسلت من مقر عمل المرسل وانها استلمت في مقر عمل المرسل اليه. اذا كان للمرسل أو المرسل اليه اكثر من مقر عمل، يعول على مقر العمل الذي له اوثق علاقة بالمعاملة المعنية، وفي حال عدم وجود هكذا معاملة، يؤخذ بمقر العمل الرئيسي. اذا لم يكن للمرسل او للمرسل اليه مقر عمل، يؤخذ بمحل اقامته القانوني او الواقعي.
يمكن الاتفاق بين المرسل والمرسل اليه على قواعد خاصة ترعى ارسال الرسائل واستلامها.

المادة 39

اذا كان يشترط في العقود المدنية والتجارية تنظيم سند خطي لصحة العمل القانوني، يمكن تنظيم هذا السند وحفظه بالصيغة الالكترونية اذا كان السند والتوقيع يستوفيان الشروط المطلوبة للاثبات، كما هي محددة في المادتين 7 و9 من هذا القانون.
اذا كان يجب تدوين عبارة بخط يد الملتزم، يمكنه اجراء هذا التدوين بالصيغة الالكترونية اذا كانت تضمن عدم امكانية صدوره الا عن الملتزم.

المادة 40

يعود الى قاضي الامور المستعجلة المختص ان يفرض التقيد بالموجبات المنصوص عليها في المادتين 31 و32 من هذا القانون تحت طائلة غرامة اكراهية.
لا يحول اختصاص قاضي الامور المستعجلة دون اقامة دعوى العطل والضرر امام المحاكم المدنية والادعاء امام القضاء الجزائي المختص.

المادة 40 مكررة

تطبق احكام قانون حماية المستهلك على كل ما يتعلق بالتجارة الالكترونية في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4546-4568
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.