• المادة 30

تكون ممارسة التجارة الالكترونية حرة في حدود الموانع والقيود التي ينص عليها القانون.
تخضع عقود التجارة الالكترونية في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون للقوانين المرعية الاجراء، لا سيما لقانون التجارة وقانون الموجبات والعقود وقانون اصول المحاكمات المدنية وقانون حماية المستهلك.

• المادة 31

على كل من يمارس التجارة الالكترونية ان يؤمن للاشخاص الذين يتعامل معهم ولوجاً سهلاً ومباشراً ودائماً الى المعلومات الآتية:
1 - اسمه وشهرته ومحل اقامته، اذا كان هذا الشخص طبيعياً.
2 - اسمه واسم ممثله القانوني ومركزه وعنوانه التجاري، اذا كان شخصاً معنوياً.
3 - العنوان المفصل لمحل اقامة الشخص وعنوان بريده الالكترونية وعنوان الموقع الالكتروني المستعمل وارقام الهاتف او اية وسيلة اتصال اخرى.
4 - رقم ومكان تسجيله في السجل التجاري ولدى الدائرة الضريبية المختصة.
5 - صفته المهنية والاشارة الى القواعد المهنية المطبقة عليه، اذا كان عضواً في مهنة منظمة او نقابة.
6 - بياناً تفصيلياً بالثمن او البدل مبيناً جميع الضرائب والرسوم والنفقات الاضافية المستحقة.

• المادة 32

يجب ان يتضمن كل اعلان دعائي يمكن الولوج اليه على الخط (online) بأية وسيلة من وسائل الاتصال الالكترونية، الاشارة الى انه اعلان دعائي، كما يجب ان يتضمن تعريفاً بالشخص الذي يتم الاعلان لصالحه.
يحظر الترويج والتسويق غير المستدرجين (SPAM) اللذين يستعملان اسم شخص حقيقي وعنوانه، ما لم يكن هذا الشخص قد وافق مسبقاً على هذا النوع من الاعلان.
تستثنى من هذا المبدأ الحالة التي يكون فيها قد سبق لمرسل الاعلان غير المستدرج الموجه الى عميل أن استحصل على عنوانه بطريقة قانونية خلال عملية سابقة اجراها معه.
يجب ان تتضمن كل رسالة ترويج او رسالة تسويق، تحديد للعنوان الذي يمكن للمرسل اليه ان يرسل عليه طلباً يرمي الى وقف هذا النوع من الرسائل نهائياً دون تكبد اية مصاريف.