الخميس 13 كانون الأول 2018

الفصل الرابع: : اصول الاعتماد

المادة 20

يختص المجلس باعتماد مقدمي خدمات المصادقة الذين يصدرون شهادات تمنح الكتابات والتواقيع الالكترونية قرينة استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 7 و9 من هذا القانون.
تقبل قرارات المجلس المتعلقة بتطبيق هذا القانون الطعن امام مجلس شورى الدولة.

المادة 21

يضع المجلس دفتر شروط يحدد الشروط والموجبات المفروضة في اجراءات الحماية التي يعرضها مقدم خدمات المصادقة طالب الاعتماد، كما يحدد العناصر اللازمة لإتمام عملية التقييم بصورة صحيحة، لا سيما العناصر ذات الطابع الاداري والتقني والمالي التي يجب ان ترفق بطلب الاعتماد.
من اجل تحديد مواصفات دفتر الشروط التقنية، يأخذ المجلس في الاعتبار المعايير والمقاييس الدولية في مجال التوقيع الالكتروني وغيرها من المنتجات او الخدمات او البرامج (software) المرتبطة بالتواقيع والكتابات الالكترونية.
على المجلس اعادة النظر في دفتر الشروط سنوياً على الاقل وكلما دعت الحاجة، على ضوء التطور التقني.

المادة 22

يأخذ المجلس بالاعتبار من اجل اصدار شهادة اعتماد او تجديدها المعايير التالية:
1- البنى التحتية والتدابير التقنية لحماية الكتابة الالكترونية والاجراءات التنظيمية والموارد البشرية التي يضعها مقدم خدمات المصادقة قيد التطبيق، والتي يجب ان تكون مطابقة للمعايير الدولية.
2- انتظام عمليات التدقيق ومداها للتحقق من مطابقة خدمات مقدم خدمات المصادقة على الاعلانات والسياسات الصادرة عنه.
3- توافر الضمانات المالية لمزاولة نشاط مقدم الخدمات.
4- وجود عقد تأمين يضمن التبعات المالية لمسؤوليته المدنية.
5- ضمانات الحياد والاستقلال والنزاهة لدى مقدم خدمات المصادقة.
6- الاعتماد او التقييم المُجرى سابقاً لنوعية وسائل الحماية والتي يجب ان تراعي المعايير الدولية من قبل هيئة مختصة اذا كان مقدم خدمات المصادقة مقيماً في الخارج.
تؤخذ في الاعتبار المعايير الواردة اعلاه لتقدير مدى موثوقية وسائل الحماية التي يقدمها مقدم خدمات المصادقة غير المعتمد.

المادة 23

يدقق المجلس في طلب الاعتماد على نفقة مقدم خدمات المصادقة طالب الاعتماد. ويمكنه لذلك طلب معلومات اضافية من مقدم الخدمات، تشمل طلب اجراء تحقيق في مكاتبه ومع المستخدمين لديه.
يهدف التدقيق الى التأكد من انطباق شروط الاعتماد، لا سيما وسائل الحماية، التي يطلب مقدم الخدمات اعتمادها، على مواصفات دفتر الشروط.
عند انتهاء معاملة التدقيق، ينظم المجلس تقريراً، يبلّغ من مقدم خدمات المصادقة لتمكينه من ابداء ملاحظاته.

المادة 24

في ضوء تقرير التقييم وملاحظات مقدم خدمات المصادقة إن وجدت، يصدر المجلس في مهلة شهرين قراراً معللاً بتوافر او بعدم توافر الشروط المطلوبة لدى مقدم خدمات المصادقة.
اذا انقضت المهلة المحددة في الفقرة الأولى دون ان يتخذ المجلس اي قرار، يعتبر انقضاء المهلة قراراً ضمنياً بالرفض.
اذا قرر المجلس ان مقدم خدمات المصادقة مستوفٍ للشروط، يصدر شهادة اعتماد تبين وسائل الحماية المشمولة بالاعتماد، ويحدد مدة صلاحيتها على ان لا تتجاوز ثلاث سنوات.

المادة 25

يخضع مقدم خدمات المصادقة، خلال مدة الاعتماد، لتدقيق المجلس، الذي يمكنه بنتيجته ان يعلق شهادة الاعتماد او ان يسحبها فوراً عند الاخلال بشروط اصدار شهادة الاعتماد او بدفتر الشروط او بالعناصر ذات الطابع التقني والاداري والمالي المحددة قانوناً.
لا يمكن اتخاذ قرار بتعليق العمل بشهادة الاعتماد او بسحبها الا بعد تمكين ممثل مقدم خدمات المصادقة من ابداء ملاحظاته ضمن مهلة تحدد بقرار صادر عن المجلس.

المادة 26

على مقدم خدمات المصادقة المعتمد ان يبلغ خطياً المجلس، بواسطة كتاب يسجل لديه، عن كل تغيير يؤثر على العناصر المقدمة في ملف طلب الاعتماد، وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة 25 من هذا القانون.

المادة 27

على مقدم خدمات المصادقة المعتمدة تسليم نسخة عن الشهادة الصادرة عن المجلس لكل من يطلبها.
يضع المجلس في تصرف العموم لائحة بمقدمي خدمات المصادقة المعتمدين، تُحدّث باستمرار، لا سيما على موقع الانترنت الخاص بالمجلس.

المادة 28

يمكن لمقدم خدمات مصادقة مقيم خارج الاراضي اللبنانية ان يطلب من المجلس منحه شهادة الاعتماد اذا استوفى الشروط المطلوبة.

المادة 29

يعتبر مقدم خدمات المصادقة المعتمد مسؤولاً عن موثوقية وسائل الحماية المشمولة بشهادة الاعتماد خلافاً لكل اتفاق مخالف، ويُلزم بالتعويض عن الاضرار التي قد تلحق بزبائنه من جراء سوء تنفيذ موجباته التعاقدية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4546-4568
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.