الأربعاء 12 كانون الأول 2018

الفصل الثالث: : في حماية الكتابة الالكترونية

المادة 14

الكتابة الالكترونية حرة، ولا يُلزم احد باللجوء الى وسائل حماية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 15

تهدف وسائل الحماية التي تطبق على الكتابات والتواقيع الالكترونية الى تعزيز موثوقيتها.
تكون وظيفة وسائل الحماية التحقق من هوية واضع السند و/أو اعطاء تاريخ صحيح له و/أو ضمان سلامة بنوده وتأمين حفظه.
يؤمن هذه الوظائف او كل منها مقدم خدمات مصادقة او عدة مقدمين، يسلمون عند انجازها شهادة مصادقة الى صاحبة الصفة.
يمكن ان تؤمن هذه الوظائف او كل منها بواسطة تقنيات اخرى.

المادة 16

مع مراعاة احكام المادة 133 من هذا القانون، لا يخضع تقديم خدمات المصادقة الى ترخيص مسبق. الا انه يمكن بناءً لطلب من قبل مقدم خدمات المصادقة الذي يستوفي الشروط، الاستحصال على شهادة اعتماد، يصدرها المجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC) المنشأ بموجب القانون رقم 572/2004 (المسمى لاحقاً في هذا القانون بالمجلس) وفقاً لاحكام الفصل الرابع من هذا الباب، وذلك استثناءً للاحكام الواردة في المادتين 4 و11 من القانون رقم 572/2004

المادة 17

عندما ينشأ التوقيع الالكتروني ويُصادق عليه وفق اجراءات يقدمها مقدم خدمات مصادقة معتمد، يعتبر مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون، ويتمتع بقرينة الموثوقية حتى اثبات العكس.

المادة 18

اذا تم انشاء توقيع الكتروني او تنظيم كتابة الكترونية وتأريخها وحفظها وفق اجراءات مصادقة يقدمها مقدم خدمات مصادقة غير معتمد، يعود للقاضي حق تقدير قوتها الثبوتية، ما لم يتفق الفرقاء على خلاف ذلك.

المادة 19

يخضع مقدم خدمات المصادقة، المعتمد او غير المعتمد، لموجب السرية المهنية في شأن البيانات الخاضعة لمصادقة باستثناء تلك الواردة في الشهادة التي يصدرها.
ترفع السرية المهنية هذه، عند الاقتضاء، بقرار يصدر عن المرجع القضائي المختص في معرض النزاعات او الملاحقات العالقة امامه.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4546-4568
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.