السبت 23 آذار 2019

الفصل الثالث: : العقوبات

المادة 35

العقوبات الإدارية الرادعة
وفقا للمادة 57 من قانون حماية البيئة (444/2002)، وبناء على اقتراح وزارة البيئة أو غيرها من الإدارات المعنية، يمكن بعد إنذار المخالف خطيا، وتقاعسه عن إزالة المخالفة فرض عقوبات إدارية لإدارات المعنية، يمكن بعد انذار المخالف خطيا، وتقاعسه عن ازالة المخالفة فرض عقوبات إدارية رادعة عليه وهي:
- فرض الشروط الهادفة الى حفظ الحقوق والمحافظة على البيئة.
- مراقبة جميع وسائل الإدارة البيئية ومراكزها في أي وقت كان للتحقق من مدى توافق عمليات ادارة النفايات الصلبة مع أحكام هذا القانون والأنظمة  المرعية الإجراء وشروط الترخيص.
- فرض اجراءات معالجة مثل التشجير والتأهيل على نفقة الملوث.
- وضع شروط قبل السماح باستمرار بعض النشاطات، بالإضافة الى اجراءات وقائية مستمرة، ومراقبة ذاتية وتدقيق بيئي، وتعليق رخصة بعض النشاطات لحين تنفيذ الشروط المطلوبة.
- منع بعض النشاطات التي تسبب ضررا بيئيا كبيراً وإلغاء الترخيص وإقفال المؤسسة.
- إقفال المؤسسة في حالة عدم مراعاة احكام هذا القانون وعدم إمكانية تطبيق الشروط التي من شأنها تحقيق الالتزام بهذا القانون.
- فرض الإلزامات والغرامات.

المادة 36

العقوبات الجزائية
1- يعاقب منتجو النفايات ومستخدموها، ومستوردو المواد التي ينتج عنها نفايات وموزعوها، ومؤمنو الخدمات، والمشغلون بالحبس من شهر إلى سنة و/أو بدفع غرامة تتراوح بين 14 و70 ضعف الحد الأدنى للأجور في حال:

أ. رمي النفايات الصلبة غبر الخطرة ما دون 500 كلغ في المياه، التربية، وشبكات الصرف الصحي، أو غيرها من البنى التحتية والمواقع الطبيعية الحساسة.
ب. عندما لا يتم جمع أو نقل أو فرز النفايات الصلبة غير الخطرة بما يتوافق مع أحكام هذا القانون، ومع الشروط والمعايير المحددة من قبل وزارة البيئة.
ج. عندما يقومون بجمع النفايات الصلبة غير الخطرة أو نقلها أو فرزها دون موافقة وزارة البيئة حسب الأصول.
د. عندما لا يقومون بإبلاغ وزارة البيئة عن الآثار السلبية الناتجة عن عمليات انتاج أو جمع او نقل أو فرز النفايات الصلبة غير الخطرة.
2- يعاقب منتجو النفايات ومستخدموها ومستوردوها وموزعوها، ومؤمنو الخدمات والمشغلون بالحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات و/أو بدفع غرامة تتراوح بين 70 و700 ضعف الحد الأدنى للأجور في حال:
أ. رمي ما يوازي أو يفوق 500 كلغ من النفايات الصلبة غير الخطرة في المياه، التربة، وشبكات الصرف الصحي، أو غيرها من البنى التحتية والمواقع الطبيعية.
ب. رمي النفايات الصلبة ما دون 10 كلغ في المياه، التربة، وشبكات الصرف الصخي أو غيرها من البنى التحتية والمواقع الطبيعية.
ج. عندما لا تتم معالجة أو تحضير أو التخلص من النفايات الصلبة غير الخطرة بما يتوافق مع أحكام هذا القانون، ومع الشروط والمعايير المحددة من قبل وزارة البيئة، بما في ذلك الحرق والرمي والعشوائي.
د. عندما لا يتم تسليم وزارة البيئة التقارير الدورية الخاصة بالنفايات الصلبة غير الخطرة كما حددت في هذا القانون.
ه . عندما لا تتم اعمال المراقبة الذاتية والاحتفاظ بالسجلات اليومية عن النفايات الصلبة غير الخطرة.
و. عندما يقومون بمعالجة أو التحضير أو التخلص من النفايات الصلبة غير الخطرة دون موافقة وزارة البيئة حسب الأصول.
ز. عندما لا يقومون بإبلاغ وزارة البيئة عن الآثار البيئية السلبية الناتجة عن عملية معالجة أو تحضير أو التخلص من النفايات الصلبة غير الخطرة.
3- يعاقب منتجو النفايات ومستخدموها ومستوردوها وموزعوها، مؤمنو الخدمات والمشغلون بالحبس من سنة الى 10 سنوات و/أو بدفع غرامة تتراوح بين 700 و7000 ضعف الحد الأدنى للأجور في حال:
أ. رمي ما يوازي أو يفوق 10 كلغ من النفايات الصلبة الخطرة في المياه، التربة، وشبكات الصرف الصحي، أو غيرها من البنى التحتية والمواقع الطبيعية.
ب. عندما لا يتم جمع أو نقل أو فرز أو معالجة أو تحضير أو التخلص من النفايات الصلبة الخطرة بما يتوافق مع أحكام هذا القانون، ومع الشروط والمعايير المحددة من قبل وزارة البيئة.
ج. عندما يقومون بجمع أو نقل أو فرز أو معالجة أو التحضير أو التخلص من نفايات صلبة خطرة دون موافقة وزارة البيئة حسب الأصول، بما في ذلك الحرق والرمي العشوائي.
د. عندما لا يتم تسليم وزارة البيئة التقارير الدورية الخاصة بالنفايات الصلبة الخطرة كما حددت في هذا القانون.
ه. عندما لا تتم اعمال المراقبة الذاتية والاحتفاظ بالسجلات اليومية العائدة للنفايات الصلبة الخطرة.
و. عندما يتم خلط النفايات الصلبة الخطرة مع غيرها من النفايات الخطرة و/ أو غير الخطرة بهدف تخفيف خصائصها الخطرة دون موافقة وزارة البيئة.
ز. عندما لا يقومون بإبلاغ وزارة البيئة عن الآثار السلبية الناتجة عن عملية انتاج أو جمع او نقل أو فرز أو معالجة أو تحضير أو التخلص من النفايات الصلبة الخطرة.
في كل ما ورد النص عليه أعلاه تفرض عقوبة الحبس والغرامة المضاعفة في حال تكرار المخالفة.
4 . في حال تمت المخالفة المبينة في الفقرات (1)، (2)، (3) أعلاه من هذه المادة من قبل الإدارة المحلية أو أي إدارة عامة، تطبق العقوبة المنصوص عنها في الفقرات (1)، (2)، (3) أعلاه من هذه المادة على الشخص الطبيعي المسؤول عن هذه المخالفة، وعلى رئيس البلدية ونائبه وأعضاء المجلس البلدي وذلك خلافاً لأي نص آخر.

المادة 37

أحكام أخرى متعلقة بالعقوبات
إن العقوبات المحددة في هذا القانون لا تحل محل تلك الواردة في القوانين الأخرى، بما فيها القانون رقم 2002/444 (المواد 58 حتى 63)، والقانون رقم 88/64 (المواد 9 حتى 13) أو قانون العقوبات.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4533-4545
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.